ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تغییر حسابرس و حاکمیت شرکتی (فصل دوم)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 62 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏2-1) بخش اول: تغییر حسابرس-عوامل و آثار
‏2-1-1) مقدمه:
‏2-1-2) تقاضا برای خدمات حسابرسی‏
‏2-1-3) انتخاب حسابرس
‏2-1-4) تغییر حسابرس
‏2-1-5) هزینه های تغییر در حسابرس
‏2-1-6) دلایل تغییر حسابرس
‏2-1-6-1) کاهش هزینه حسابرسی یا کاهش حق الزحمه حسابرسی
‏2-1-6-2)ضعف کنترلهای داخلی
‏2-1-6-3)برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت
‏2-1-6-4) ارائه مجدد صورتهای مالی
‏2-1-6-5)عدم توافق در مورد اصول حسابداری
‏2-1-6-6) اتکا نکردن به مدیریت
‏2-1-6-7)اظهارنظر مشروط
‏2-1-6-8)افزایش دامنه حسابرسی
‏2-1-6-9) تغییرات مدیریت
‏2-1-6-10) اقدامات غیر قانونی
‏2-1-6-11)محدودیت منابع
‏2-1-6-12) ورشکستگی
‏2-1-6-2) ادغام‏
‏1-13-6-1-2) ادغام صاحبکاران: 
‏2-13-6-1-2) ‏ادغام موسسه های حسابرسی
‏14-6-1-2) رشد شرکت
‏7-1-2) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت
‏8-1-2) الزامات افشاء ‏در خصوص تغییر حسابرسان مستقل
‏1-8-1-2) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس
‏2-8-1-2) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و حسابرس
‏3-8-1-2) رویدادهای قابل گزارش
‏9-1-2) انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر
‏1-9-1-2) تغيير اجباري حسابرس
‏2-9-1-2) تغيير اختياري حسابرس و عوامل موثر بر آن
‏1-2-9-1-2) عوامل مرتبط با واحد مورد رسيدگي:
‏10-1-2) دوره تصدی حسابرس و عوامل موثر
‏1-10-1-2) ‏دوره ‏تصدي ‏حسابرس ‏و ‏كيفيت ‏حسابرسي
‏2-10-1-2) ‏دوره ‏تصدي ‏حسابرس ‏و ‏استقلال ‏وي
‏3-10-1-2) ‏دوره ‏تصدي ‏حسابرس ‏و ‏هزينه هاي ‏حسابرسي
‏2-2) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی
‏1-2-2) تعاریف حاکمیت شرکتی
‏2-2-2) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی
‏1-2-2-2) حاكميت شركتي درون سازماني (رابطه اي )
‏1-1-2-2-2) مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی)
‏2-2-2-2) حاكميت شركتي برون سازماني (محيطي)
‏1-2-2-2-2) مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی)
‏3-2-2-2) سيستم درون سازماني در مقابل سيستم  برون سازماني
‏3-2-2) تئوري هاي حاكميت شركتي
‏1-3-2-2) تئوری هزینه معاملات
‏2-3-2-2) تئوري نمايندگي
‏3-3-2-2) تئوري ذينفعان
‏4-3-2-2) تئوري ذينفعان در برابر تئوري نمايندگی
‏1-4-2-2) مدل مالی
‏2-4-2-2) مدل مباشرتی
‏3-4-2-2) مدل تئوری ذینفع
‏4-4-2-2) مدل سیاسی
‏5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی
‏1-5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی بر اساس دستورالعمل سازمان بورس
‏1-1-5-2-2) ساختار ‏هیات ‏مدیره
‏2-1-5-2-2) کمیته هاي ‏هیات ‏مدیره
‏3-1-5-2-2) تعداد ‏اعضاي ‏هیات ‏مدیره ‏و ‏گزینش آنها
‏4-1-5-2-2) استقلال ‏مدیر
‏5-1-5-2-2) دبیر ‏هیات ‏مدیره
‏6-1-5-2-2) اعضاي ‏مشترك هیات ‏مدیره
‏7-1-5-2-2) تعهد ‏مالکیت سهام
‏8-1-5-2-2) بازنشستگی ‏از ‏هیات ‏مدیره/ ‏سقف دوره هاي ‏عضویت در ‏هیات ‏مدیره
‏9-1-5-2-2) حضور ‏در ‏جلسات
‏6-2-2) الگوهای حاکمیت شرکتی
‏1-6-2-2) الگوی مبتنی بر بازار
‏2-6-2-2) الگوی مالکیت شرکتی مبتنی بر روابط
‏3-6-2-2) الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار
‏4-6-2-2) الگوی نو ظهور
‏7-2-2) مکانیزم حاكميت شركتی
‏8-2-2) ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی
‏1-8-2-2) سرمایه‌گذاران نهادی
‏2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده
‏1-2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران
‏3-8-2-2) مالکیت هیات‌مدیره
‏4-8-2-2) دولتی و خصوصی
‏5-8-2-2) سهام شناور آزاد
‏9-2-2) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی
‏1-9-2-2) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی
‏2-9-2-2) حقوق و مزایای مدیران
‏3-9-2-2) تفکیک یا عدم تفکیک سمت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره
‏4-9-2-2) اندازه هیات‌مدیره
‏10-2-2) حاکمیت شرکتی و شفافیت در اطلاعات حسابداری
‏1-10-2-2) اطلاعات ‏حسابداري ‏مالی
‏2-10-2-2) تأثیر ‏اطلاعات ‏حسابداري ‏مالی ‏بر ‏نتایج ‏اقتصادي
‏3-10-2-2) استفاده ‏مستقیم ‏از ‏اطلاعات ‏حسابداري ‏در ‏مکانیزم ‏حاکمیت ‏شرکت
‏11-2-2) حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و ارزش آفرینی
‏12-2-2) حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی
‏3-2) بخش سوم: تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای مدیران
‏1-3-2) مقدمه
‏2-3-2) ‏دوره ‏تصدي ‏حسابرس ‏و ‏محافظه كاري
‏3-3-2) کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود
‏4-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود
‏5-3-2) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود
‏6-3-2) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود
‏7-3-2) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت
‏8-3-2) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود
‏4-2) بخش چهارم: پیشینه پژوهش
‏1-4-2) پژوهش های داخلی
‏2-4-2) پژوهش های داخلی
‏2-1) بخش اول: تغییر حسابرس و عوامل موثر بر دوره تصدی حسابرس
‏2-1-1) مقدمه:
‏حسابرسی برون سازمانی از طریق اعتباردهی به صورتهای مالی منتشر شده برای عموم، عملیات کارای بازارهای سرمایه را تسهیل می کند. اما افزایش شمار و پیچیدگی قوانین گزارشگری و حسابداری. امکان تضاد بین حسابرسان و صاحبکاران را افزایش می دهد و اغلب ممکن است به کشانده شدن فرایند حسابرسی به چانه زنی بین دو گروه یاد شده بینجامد. با توجه به اینکه در زمینه حسابرسی، ترازوی قدرت تقریباً همیشه به طرف صاحبکاران است. در صورت وجود مجادله بین حسابرس و صاحبکار، مدیریت ممکن است از طریق تهدید به خاتمه کار با حسابرس ، وی را مجبور به پذیرش رویه های حسابداری کند. در صورتی که مدیریت در انجام این کار موفق نشود، با اعمال قدرت خود ممکن است حسابرس را برکنار کرده و حسابرس انعطاف پذیرتری جستجو کند. از این رو ، انتقادهایی وجود دارد مبنی بر اینکه افزایش تغییر حسابرس در سالهای اخیر ، به توانایی حسابرس در ایفای نقش مهم اعتباردهی به صورتهای مالی صدمه می زند(ناپ و الیکای، 1986). این انتقادها براساس این عقیده قرار دارد که تغییر حسابرس باعث کاهش استقلال حسابرس و صاحبکار و در نتیجه بی اعتبار شدن صورتهای مالی می شود. از سوی دیگر، مقامات قانونگذار نگران این هستند که افزایش فراوانی تغییر حسابرس، اعتماد استفاده کنندگان به کلیه صورتهای مالی و نه فقط صورتهای مالی شرکتهای تغییر دهنده حسابرس، را کاهش دهد. از این رو ، با توجه به اینکه این موضوع ، فلسفه وجودی حسابرسی را متزلزل می کند، بررسی پدیده تغییر حسابرس و دلایل آن از اهمیت خاصی برخوردار است. برای مطالعه و بررسی دلایل تغییر حسابرس، درک عوامل توجیه کننده