پاورپوینت بررسی قوانین و مقررات ناظر بر امور مالی با استانداردهای جدید

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قانون محاسبات عمومی کشور فصل اول - تعاریف ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین 

دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 30 اسلاید

 قسمتی از متن فایل

 

بررسی قوانین ، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای  مالی و پولی  با رویکرد شفافیت
1
مقدمه
امروزه صنعت بانکداری در تمام دنیا به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نیروی محرک نظام اقتصادی ، مطرح بوده بطوریکه بدون بهره مندی از نظام پویا ، کارآمد و سالم بانکی دستیابی به هرگونه رشد و شکوفایی و توسعه عملاً ممکن نخواهد بود.
پویایی و کارآمدی هر نظام، در گرو زمینه و بستر سالم فعالیتی آن نظام خاص می باشد و بانک ها با توجه به ماهیت فعالیتی شان نه تنها از این امر مستثنی نبوده بلکه بیشتر از سایر نظام ها نیازمند فضایی شفاف و سالم در فعالیت روزمره شان هستند.
2
مقدمه
با توجه به نقش مهم بانک ها در پیشبرد اهداف اقتصادی، یکی از پیش نیازهای اساسی جهت ارتباط موثر بین بخش پولی و بخش اقتصادی تدوین قوانین ، مقررات و استانداردهای معین در مورد وظایف و مسئولیت های شبکه بانکی می باشد. از سوی دیگر با عنایت به اینکه ساختار مالی بانک ها به گونه ای است که اتکاء اصلی آن بر سپرده های مردمی بوده لذا مقبولیت نظام بانکی و ثبات آن تا حد بسیار زیادی به جلب اعتماد عمومی وابسته خواهد بود. در همین راستا یکی از راهکارها جهت حصول اطمینان از صحت عملیات بانکی ، نظارت موثر و کارآمد بر فعالیت آنها توسط نهادهای ناظر می باشد تا از طریق وضع قوانین شفاف ، مستقل و پاسخگو ، نظارت بر حسن اجرای آن، سبب کسب اعتماد عمومی ، حفظ سلامت در عملکرد ، جلوگیری از وقوع هر گونه بحران و پرهیز از انتقال نارسایی ها از بخش پولی اقتصاد به بخش واقعی آن گردد.
3
تعاریف
نهادهای مالی و پولی
بطور کلی نهادهای مالی و پولی را می توان در یک طبقه بندی شامل بانکها و سایر موسسات سپرده پذیر ، شرکتهای بیمه ، موسسات تامین مالی ، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی تعریف کرد.
سازمان های ناظر بر نهادهای مالی
سازمان های ناظر، وظیفه برقراری ثبات سیستم مالی در راستای حمایت از سپرده گذاران ، بیمه گذاران و سرمایه گذاران ، از طریق تدوین قوانین، مقررات و استاندارهای لازم و هموارسازی وضعیت سیستم مالی بوسیله ابزارهایی مانند برنامه ریزی و سیاست گذاری با تاکید و تمرکز بر سیستم مالی، نظارت بر نهاد مالی و در نهایت اجرای برنامه های مهم مالی در راستای توسعه اقتصاد ملی را بر عهده دارند.
4