صفحه محصول - مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)رفتار مدیریت سود و بازده سهام

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)رفتار مدیریت سود و بازده سهام (docx) 80 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 80 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

HYPERLINK \l "_Toc102261318"1-2- مقدمه: PAGEREF _Toc102261318 \h 13 2-2)مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی PAGEREF _Toc102261319 \h 14 3-2)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود PAGEREF _Toc102261320 \h 15 1-3-2)عناصر تأثيرگذار بركيفيت سود PAGEREF _Toc102261321 \h 16 1-1-3-2)روشهاي مورد استفاده حسابداري PAGEREF _Toc102261322 \h 16 2-1-3-2)درجه اطمينان برآوردهاي حسابداري PAGEREF _Toc102261323 \h 18 3-1-3-2)قابليت اعتماد سود PAGEREF _Toc102261324 \h 19 4-1-3-2)ساختار سرمايه PAGEREF _Toc102261325 \h 20 5-1-3-2)حفظ و نگهداشت سرمايه PAGEREF _Toc102261326 \h 20 6-1-3-2)هزينههاي اختياري PAGEREF _Toc102261327 \h 22 7-1-3-2)ويژگي(كيفيت)مديريت PAGEREF _Toc102261328 \h 22 8-1-3-2)ويژگيهاي مالي PAGEREF _Toc102261329 \h 23 9-1-3-2)عوامل سياسي و اقتصادي PAGEREF _Toc102261330 \h 24 2-3-2)روشهاي ارزيابي كيفيت سود PAGEREF _Toc102261331 \h 25 3-3-2)كاربرد تجزيه و تحليل عناصر صورتهاي مالي مرتبط با بحث مدیریت سود PAGEREF _Toc102261332 \h 25 1-3-3-2)تجزيه و تحليل ترازنامه PAGEREF _Toc102261334 \h 26 2-3-3-2)تجزيه و تحليل صورت جريان وجوه نقد PAGEREF _Toc102261335 \h 27 4-2)صورت جريان وجوه نقد و حسابداري تعهدي PAGEREF _Toc102261336 \h 29 5-2)اهميت اطلاعات مبتني بر جريانهاي نقدي در ارزيابي واحدهای انتفاعی PAGEREF _Toc102261337 \h 30 6-2)مبانی نظری مربوط به مديريت سود PAGEREF _Toc102261338 \h 31 1-6-2)فرضیه طرح پاداش PAGEREF _Toc102261339 \h 35 2-6-2)فرضیه قرارداد بدهی PAGEREF _Toc102261340 \h 36 3-6-2)فرضیه هزینه سیاسی PAGEREF _Toc102261341 \h 37 4-6-2)تئوری نمایندگی PAGEREF _Toc102261342 \h 38 5-6-2)انواع قراردادها و نظريه نمايندگي PAGEREF _Toc102261343 \h 42 1-5-6-2)قرارداد برمبناي رفتار يا زمان PAGEREF _Toc102261344 \h 43 2-5-6-2)قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك PAGEREF _Toc102261345 \h 43 6-6-2)هموار سازي سود PAGEREF _Toc102261346 \h 44 1-6-6-2)انگيزههاي هموارسازي سود PAGEREF _Toc102261347 \h 46 2-6-6-2)ابعاد هموارسازي سود PAGEREF _Toc102261348 \h 48 3-6-6-2)روشهای هموارسازی سود PAGEREF _Toc102261349 \h 49 1-3-6-6-2)تنظيم زمان معامله PAGEREF _Toc102261350 \h 49 2-3-6-6-2)روشهاي تسهيم هزينه PAGEREF _Toc102261351 \h 50 4-6-6-2)انواع هموارسازي سود PAGEREF _Toc102261352 \h 50 7-6-2)حسابداري تعديلات جامع PAGEREF _Toc102261354 \h 52 8-6-2)حساب سازي PAGEREF _Toc102261355 \h 52 9-6-2)مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد PAGEREF _Toc102261356 \h 53 10-6-2)مدیریت سود و تقلب حسابداری PAGEREF _Toc102261357 \h 54 11-6-2)نقش مدیریت و کمیته حسابرسی در ارتباط با مدیریت سود PAGEREF _Toc102261358 \h 54 12-6-2)مدلهای اندازهگیری مدیریت سود PAGEREF _Toc102261359 \h 55 1-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری(مدل جونز،1991) PAGEREF _Toc102261360 \h 55 2-12-6-2)مدل اقلام تعهدی یگانه PAGEREF _Toc102261361 \h 59 3-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی PAGEREF _Toc102261362 \h 60 4-12-6-2)مدل توزیعی PAGEREF _Toc102261363 \h 62 7-2)مبانی نظری مربوط به بازده سهام PAGEREF _Toc102261365 \h 64 8-2)شرکتهای فرعی، اصلی و گروه PAGEREF _Toc102261366 \h 69 9-2)پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc102261367 \h 71 1-9-2)پژوهشهای خارجی: PAGEREF _Toc102261368 \h 71 2-9-2)پژوهشهای داخلی: PAGEREF _Toc102261370 \h 76 فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق 1-2- مقدمه: به يك تعبير ساده، حسابداري زبان تجارت است. حسابداران با استفاده از مفاهيم، قواعد و روشهاي خاص، اطلاعات اقتصادي مربوط به يك واحد اقتصادي را در قالب گزارشهای حسابداري در اختيار استفادهكنندگان قرار ميدهند تا آنان بتوانند بر مبناي اين اطلاعات اقدام به قضاوت و تصميمگيري آگاهانه بنمايند. گزارش سود و زيان يك واحد اقتصادي از انواع اطلاعاتي است كه حسابداران تهيه ميكنند و مورد توجه ويژه استفاده كنندگان قرار مي گيرد. در خط آخر گزارش سود و زيان، مبلغ سود خالص واحد اقتصادي ارائه ميشود. اين رقم چكيده عملكرد يك واحد اقتصادي را نشان ميدهد. استفاده كنندگان ميتوانند بر پايه رقم سودي كه حسابداران گزارش ميكنند چشم اندازي به عملكرد واحد تجاری و دورنماي آن در آينده داشته باشند. از سوی ديگر يكي از ويژگيهاي مهم گزارشهای حسابداري، مقايسه پذيري آن با گزارشهای مربوط به واحدهاي مشابه و با گزارشهای قبلي واحد اقتصادي مورد نظر ميباشد. اگر نتايج عملكرد اقتصادي در يك دوره با يك رقم خاص به نام«سود حسابداري»گزارش شود، اين امكان وجود دارد كه نتيجه عملكرد اقتصادي يك واحد تجاري با نتيجه عملكرد واحد تجاری در دوره معين و يا با نتيجه عملكرد اقتصادي همان واحد تجاري با واحدهاي تجاري ديگر مقايسه شود. اما اين پرسش مهم مطرح است كه آيا همه ويژگيهاي عملكردي واحد اقتصادي در رقم سود حسابداري بازتاب مييابد؟ آيا مواردي مثل ريسك تجاري شركت كه در تصميمهای سرمايه گذاران مورد توجه قرار ميگيرد، در رقم سود خالص منعكس ميشود؟ يا اينكه رقم سود خالص به تنهايي در بيان پارهاي ويژگيهاي عملكردي مهم، خصوصا ويژگيهاي غير كمي ناتوان است؟ در شرايط متغير اقتصادي، خلاصه كردن نتايج عملكرد يك دوره در يك شكل متحد و يكسان تقريباً ناممكن است. علاوه براين صورتهاي مالي ماهيتاً چند منظوره هستند و به اين دليل به گونهاي طراحي شده اند تا نياز طيف گستردهاي از استفادهكنندگان را برآورده نمايند. لذا تنها يك رقم سود گزارش شده براي همه استفاده كنندگان از صورتهاي مالي با معنا نيست. از اين رو تحليلگران مالي، براي رسيدن به رقم سود واقعی، سود خالص گزاش شده را تعديل ميكنند. مسأله مهم دیگری که استفاده کنندگان از صورتهای مالی با آن مواجه هستند، بالاخص آن دسته از آنهایی که معیار ارزیابیشان از عملكرد شرکتها فقط سود خالص گزارش شده آنهاست، پدیده«مدیریت سود»می باشد. محاسبه سود خالص يك واحد انتفاعي متأثراز روشها و برآوردهاي حسابداري است. اختيار عمل مديران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پيش بيني و همچنين اعمال روشهايي نظير تغيير روش ارزيابي موجودي كالا، استهلاك سرقفلي، هزينه جاري يا سرمايهاي تلقي كردن هزينههاي تحقيق و توسعه و تعيين هزينه مطالبات مشكوك الوصول از جمله مواردي هستند كه مديران ميتوانند از طريق اعمال آنها سود را تغيير دهند. از يك طرف بدليل آگاهي بيشتر آنها از شركت، انتظارمي رود بگونهاي اطلاعات تهيه و ارايه شود كه وضعيت شركت را به بهترين نحو منعكس كند. از طرف ديگر بنابه دلايلی نظير ابقاء در شركت، دريافت پاداش و... مديريت واحد انتفاعي خواسته يا ناخواسته ممكن است با دستكاري سود، وضعيت شركت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنين شرايطي سود واقعي با سود گزارش شده در صورتهاي مالي مغايرت خواهد داشت. بنابراين آن دسته از شركتهايي كه قصد سرمايه گذاري در شركتهاي ديگر را دارند در ارزيابي تخصيص منابع مالي خود در شركتهاي فوق، بايستي علاوه بر كميت سود، رفتارهای مدیریت سود آن شركتها را نيز مدنظر قرار بدهند. 2-2)مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی از نظر اغلب تحليلگران مالي، سود واقعي برای يك شركت وجود دارد. اگر چنين باشد پس چگونه ممكن است از يك مجموعه عوامل و حقايق واحد تجاری، مندرج در گزارشهاي مورد قبول، ارقام متفاوتي براي سود ارائه شود؟ علت اين است كه براي سود خالص واقعي تنها يك رقم وجود ندارد. زيرا فرايند اندازهگيري سود بر پايه برآوردها و پيشبينيهاي زيادي درباره نتايج وقايع آتي قرار دارد. همچنين در حسابداري طيفي از روشهاي قابل قبول وجود دارد كه هر يك باعث ميشود تا رقمهاي متفاوتي براي سود، گزارش شود. سود واقعي به تعبير هيأت استانداردهاي حسابداري مالي(كه در پيرامون واژه اهميت ذكر شده) به شرح زير است: " برداشت عموم سرمايهگذاران از مفهوم سود واقعي، سود عملياتي نرمال، تكرارپذير و ايجاد كننده جريانهاي نقدي است و اين نگرش الزام ميدارد كه نتايج فعاليتهاي عادي كه نرمال و تكرارپذير و ايجاد كننده جريانهاي نقدي هستند براي جايگزين كردن دارائيهاي استهلاك پذير مورد نياز ميباشند. سود واقعي شاخص سودآوري واحد تجاري بشمار ميآيد." (ظريف فرد، 1378،ص 20)1. معمولاً سود واقعي بين سود خالص حسابداري و جريان نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي است كه در محاسبه آن هرگونه اقلام تكرارناپذير يا اقلام غير عادي و اثرات مالياتي مرتبط با آنها نيز در نظر گرفته ميشود. از نظر سرمايهگذاران، سود خالص حسابداري بهترين شاخص براي قدرت سودآوري واحد تجاري است، زيرا مفهوم سود واقعي را تا حد بسيار نزديكي برآورد ميكند. گر چه سرمايه گذاران، سود خالص حسابداري را به مفهوم سود واقعي تلقي نميكنند، اما اقلام تكرار ناپذير يا غيرنرمال قابل شناسايي را از سود خالص گزارش شده يك شركت جدا نموده تا قدرت سودآوري مشخص شود. تفاوت بين سود واقعي و سود گزارش شده، در ارزيابي مديريت سود موسسه و همچنين در مقايسه با ساير موسسهها بطور ذهني مورد توجه قرار ميگيرد. 3-2)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود یکی از بحثهای مهم در حوزه مدیریت سود مفاهیم مربوط به كيفيت سود می باشد. كيفيت سود و اينكه معناي اين اصطلاح چيست، مورد توجه و علاقه مديران، حسابداران، تحليلگران مالي، مراجع تدوين كننده استانداردهاي حسابداري و ساير استفادهكنندگان از صورتهاي مالي است. مديريت به اين دليل به این موضوع علاقمند است كه در تجزيه و تحليلهاي مديريتي خود، نياز به دانستن دلائل تغيير در اقلام درآمدها و هزينههائي كه بر كيفيت سود تأثير ميگذارند، داشته و آنها را مورد بحث قرار ميدهند. دليل ديگری كه مديريت به اين موضوع علاقمند است، اين است كه كيفيت سود يك بنگاه اقتصادي مورد توجه بازار قرار دارد و در تعيين قيمت سهام ميتواند يكي از عوامل موثر باشد. حسابداران به نوبه خود به ميزان و درجه منصفانه بودن ارائه سود و نتايج عمليات علاقمند بوده و آن را مورد توجه قرار ميدهند. زماني كه عملكرد و نتايج عملياتي شركت بطور صحيحي نشان داده نشود، كيفيت سود پائين در نظر گرفته ميشود. اين مطلب زماني نمود پيدا ميكند كه سود كمتر يا بيشتر از واقع بيان شده باشد. براي مثال، حسابرس بايد خود را متقاعد كند كه سود در چارچوب استانداردهاي حسابداري متداول محاسبه و گزارش گرديده است. دليل توجه تحليلگران مالي به كيفيت سود، اثر گذاري اين عامل در تعيين قيمت سهام ميباشد. از اينروست كه تحليلگران مالي، به تعديل سود گزارش شده پرداخته تا بتوانند توان سودآوري آتي بنگاه را برآورد نمايند. افزون برگروههاي فوق الذكر، نهادهاي نظارتي و همچنين مراجع تدوين استانداردهاي حسابداري هر كدام جداگانه و مستقل به موضوع كيفيت سود توجه دارند، اگر چه دليل علاقه و توجه آنان با گروههاي ذينفع ديگر متفاوت ميباشد. علاقمندي دو گروه اخير در رابطه با امر نظارت به منظور حفاظت از منافع استفاده كنندگان برون سازماني، از اطلاعات حسابداري(منجمله سود)ميباشد. 1-3-2)عناصر تأثيرگذار بركيفيت سود در راستاي تعيين كيفيت سود عوامل متعددي مطرح هستند. عناصر مهم تأثيرگذار بر كيفيت سود به شرح زير ميباشند: روشهاي مورد استفاده حسابداري درجه اطمينان برآوردهاي حسابداري قابليت اعتماد سود ساختار سرمايه حفظ و نگهداشت سرمايه هزينههاي اختياري ويژگي(كيفيت) مديريت ويژگيهاي مالي عوامل سياسي و اقتصادي 1-1-3-2)روشهاي مورد استفاده حسابداري «كيفيت سود متأثر از روشهاي حسابداري است. بر طبق منابع متعدد، روشهاي محافظه كارانه حسابداري مورد استفاده با كيفيت سود مرتبط بوده و بر آن ميافزايد. اين بدين معني است كه سود خالص كه بر اساس روشهاي حسابداري محافظه كارانه محاسبه شده باشد در مقايسه با سود خالصی كه بر اساس روشهاي حسابداري غير محافظه كارانه بدست آمده است، از كيفيت بالاتري برخوردار است. تحليلگران مالي نيز با اين ديدگاه موافقند و به ساختار سود خالصي كه طبق روشهاي محافظه كارانه حسابداري بدست آمده است به عنوان راهنمائي براي پيشبيني درآمدهاي آتي اتكاء ميكنند. به اعتقاد تحليلگران مالي، ريسك بيشتر از واقع نشان دادن سود، بيشتر از ريسك كمتر از واقع نشان دادن سود است. عليرغم مبحث فوق، نياز به ذكر دارد كه استفاده از روشهاي محافظه كارانه افراطي حسابداري نيز سبب خواهد شد كه سود گزارش شده گمراه كننده بوده و قابليت استفاده براي پيشبيني درآمدها را نداشته باشد. بسياري از استفاده كنندگان صورتهاي مالي معتقدند كه روشهاي حسابداري مورد استفاده بايد به نحوي محافظه كارانه اعمال شود كه روندي به سوي جريان نقدي باشد، مگر اينكه شواهد محكمي براي تخلف از اين امر در دسترس باشد. حتي روشهاي غير محافظه كارانه حسابداري توسط افرادي مورد استفاده قرار ميگيرد كه شواهد متقاعد كنندهاي در اختيار داشته باشند كه استفاده از آن منجر به دور شدن از جريان نقدي نشود. مثالهائي از اين روشهاي حسابداري، معوق نمودن هزينهها و پيشبينيهاي نادرست درآمدها است.»(ظريف فرد، 1378،ص 27)1. بطور خلاصه، در رابطه با روشهاي حسابداري محافظه كارانه و يا غير محافظه كارانه، ميتوان چنين ادعا كرد كه سودي كه نزديك به جريانهاي نقدي باشد، از كيفيت بالاتري برخوردار است. اصول حسابداري و برآوردهاي استفاده شده بايد واقعيت های فعاليتهاي تجاري و مالي شركت و يا صنعت مورد نظر را منعكس نمايد. علاوه بر تأثير روشهاي حسابداري بر كيفيت سود، تغييرات غير قابل توجيه در روشهاي حسابداري ممكن است موجب افزايش سود با كيفيت پائين شود. تغييرهای غير قابل توجيه بدين معني است كه اين تغيير بر اساس واقعيتهاي اقتصادي قابل قبول نبوده و سازگاري ندارد. اين تغييرات غير قابل توجيه و نادرست ممكن است در بكارگيري اصول حسابداري، برآوردها و مفروضات صورت گيرد. عامل ديگر تأثيرگذار بر كيفيت سود، عدم ثبات رويه در كاربرد روشهاي حسابداري است كه سبب تأثير منفي بر كيفيت سود ميگردد. تغيير در روشهاي حسابداري اغلب موجب افزايش در سود گزارش شده گرديده و در نتيجه رشد واهي سود را نشان خواهد داد. علاوه بر اين، اگر يك شركت تغييرهای وسيعي در روشهاي حسابداري داشته باشد، براي تحليلگران مالي مشكل تر خواهد بود كه از سود جاري براي پيشبيني سودهاي آتي استفاده كنند. از ديگر عوامل تأثيرگذار بر كيفيت سود، توان مديريت در دستكاري اقلام حسابداري است كه اين مقوله تحت عنوان«هموار سازي سود»شناخته ميشود. بايد توجه داشت كه اگر چه دستكاري و هموار سازي سود با موضوع كيفيت سود مرتبط هستند، اما اينها مقوله يكساني نيستند. در تعريف واژه كيفيت سود براي اينكه يك مفهوم سودمند و با معني ارائه شود، بايستي دامنه آن را محدود نمائيم. نميتوان اظهار نمود هر آنچه كه در حسابداري مطلوب نيست، در نظريه كيفيت سود آمده است. در مجموع ميتوان ادعا كرد كه مديريت سود در شرايطي كه منجر به عدم واقعي نشان دادن سود گردد، بر كيفيت سود تأثير منفي خواهد داشت. در ديگر شرايط، مديريت سود كه منجر به صوري نشان دادن سود نگردد، الزاماً پديدهاي منفي تلقي نميگردد. در خصوص عامل روشهاي حسابداري مورد استفاده و ارتباط آن با كيفيت سود، مواردي كه در فوق ارائه گرديدند را ميتوان چنين جمعبندي كرد كه، در نظام فعلي حسابداري، روشهاي متعددي جهت اندازهگيري رويدادهاي اقتصادي وجود دارند كه جملگي در چارچوب استانداردهاي حسابداري قابل پذيرش ميباشند. برخي از اين روشها محافظه كارانه بوده و برخي ديگر غير محافظه كارانه ميباشند. تفاوت اين دو شيوه در زمان بندي شناسائي درآمد و هزينه است. روشهاي محافظه كارانه گرايش به تعويق شناسائي درآمد و تسريع در شناسائي هزينه، و از اينرو سود حاصل از اعمال روشهاي محافظه كارانه كمتر از روشهاي غير محافظه كارانه ميباشد. در نتيجه ميتوان ادعا كرد كه كيفيت سود گزارش شده تابع روشهاي حسابداري استفاده شده است. در بين گروههاي متفاوت ذينفع، اگر چه اهداف هر يك از آنان ميتواند با ديگر گروهها متفاوت باشد، ليكن در مجموع ميتوان استدلال كرد كه هر يك از گروههاي ذينفع بنوبه خود سعي بر واقعي نشان دادن سود گزارش شده دارند. اشاره به اين نكته ضروري است كه عليرغم تلاش در واقعي نشان دادن سود، پارهاي از محدوديتها كه نشأت گرفته از عوامل سياسي- اجتماعي- اقتصادي ميباشند موجب گرديده اند كه روشهاي متفاوتي براي اندازه گيري رخدادهاي اقتصادي تدوين گردند(به عنوان مثال، روشهاي متفاوت اندازه گيري موجودي كالا و يا روشهاي متفاوت اندازه گيري استهلاك). تنوع در اين روشها زمينه مناسبي براي مديران بنگاههاي اقتصادي فراهم ساخته كه بتوانند اهداف خاص خود را با انتخاب روشهاي حسابداري تحقق بخشند. تحقق اهداف خاص نوعاً با روشهاي خاص حسابداري ميسر ميشوند كه استفاده از آنان سود واقعي را نشان نخواهد داد. به عنوان مثال، اگر هدف مديريت كمتر نشان دادن سود در يك دوره مالي باشد، اين امر با استفاده از روشهاي حسابداري محافظه كارانه ميسر خواهد بود. بالعكس، اگر هدف مديريت زياد نشان دادن سود است، اين هدف از طريق استفاده از روشهاي غیر محافظه كارانه محقق خواهد شد. در واقع، روشهاي متفاوت حسابداري به عنوان ابزاري در دست مديريت، زمينه ساز«مديريت سود» توسط آنها است(ظريف فرد، 1378،ص28)1. 2-1-3-2)درجه اطمينان برآوردهاي حسابداري نياز به قضاوت در برآوردهاي حسابداري كه لازمه اندازه گيري سود ميباشد، موجب عدم اطمينان نسبت به رقم سود خالص ميشود. اين امر بر روي كيفيت سود، انعكاس نامطلوب دارد. بديهي است كه هر چه دامنه برآوردها و قضاوتها گستردهتر باشد، قابليت اعتماد برآوردها كاهش مييابد. براي مثال، شركتي كه فعاليتهاي بلندمدت دارد(نظير يك شركت كشتي سازي كه از روش تكميل كار براي قراردادهاي خود استفاده ميكند)براي دستيابي به سود خالص خود از نااطميناني بيشتري برخوردار است، چرا كه در اين شركت از تخمينها و برآوردهاي بيشتري استفاده ميشود. مثال ديگر در مورد برآورد و قضاوت ذهني، عمر مفيد اقتصادي و ارزش اسقاط دارائيهاي بلند مدت استهلاك پذير و ذخيره عمليات ريسك دار(نظير قراردادهاي مشروط)است. در راستاي تعيين ميزان اعتبار برآوردهاي حسابداري، يكي از روشهاي متداول مقايسه برآوردها با نتايج واقعي است كه اين مقايسه توسط تحليلگران مالي انجام ميگردد. مغايرت با اهميت بين برآوردها و ارقام واقعي دلالت بر ريسك بالا در برآوردها دارد كه اين خود با كيفيت سود مرتبط است و آن را به مخاطره مياندازد. براي مثال، ممكن است كه در يك شركت ذخيره گارانتي محصولها با هزينههاي واقعي گارانتي مقايسه شود. چنانچه بين اين دو رقم تفاوت عمدهاي وجود داشته باشد، ممكن است اينگونه برداشت شود كه تمام برآوردهاي شركت در مورد ذخيره براي سالهاي آتي نادرست و غير قابل اطمينان است و نتيجتاً سود گزارش شده با سود واقعي تفاوت معنيداري دارد. با جدا كردن اطلاعات واقعي از اطلاعات برآوردي ميتوان اثر آنها را بر كيفيت سود معين كرد. به اين منظور اقلام درآمدي و هزينهاي كه ناشي از معاملات نقدي يا شبه نقدي هستند معلوم ميشوند تا از درآمدها و هزينههائي كه بر پايه برآوردها بدست آمده و قابليت اطمينان كمتري دارند، جدا شود(ظریف فرد، 1378،ص 28)1. 3-1-3-2)قابليت اعتماد سود سودي كه قابليت اعتماد داشته باشد، از كيفيت بالاتري برخوردار است، برنستین2(1999) در اين مقوله اظهارميدارد: گزارشگري دورهاي سود مستلزم اين است كه ما منتظر حالت نهائي عدم اطمينان نباشيم، اما به هر حال بايستي آنچه را كه در توان داريم براي برآورد بهتر انجام دهيم. در چنين حالتي كه بطور ذهني صورت ميگيرد، خطاهاي بالقوه زيادي وجود دارد مثل: خطا در برآوردها، خطاي اجرا در انجام كار، و خطاي از قلم افتادگي، مديريت مطلوب و توأم با سيستم كنترل داخلي اثر بخش از عوام باز دارنده و يا كنترل كننده اينگونه خطاها است. ضعف كنترلهاي داخلي كه ممكن است موجب خطاهائي در فرايند حسابداري شود، سبب كاهش در قابليت اعتماد سود ميشود. اگر حسابرس صاحبكار در رديابي اين كار ضعيف باشد، كشف اين خطاها، بسيار مشكل خواهد بود. صداقت و درستي مديريت، موجب بهبود كيفيت در سود گزارش شده ميشود. نادرستي و عدم صداقت مديريت، زمينه استفاده از روشهاي حسابداري سؤال برانگيز را فراهم مينمايد. عدم صداقت مديريت شركت را ميتوان از طريق بررسي فعاليتهاي گذشته شركت مورد ارزيابي قرار داد. براي مثال، افشاء برخي از قراردادها كه هنوز با مشتريان قطعيت نيافته است، توسط مديريت، موجب ارائه سود نامطمئن ميشود(ظريف فرد، 1378،ص 28)1. 4-1-3-2)ساختار سرمايه اهرم عملياتي مفهومي است كه به وجود هزينههاي ثابت در ساختار هزينههاي شركت اشاره دارد. هر چه اهرم عملياتي بالاتر باشد، با تغيير كمي در درآمد شركت، سود به ميزان زيادي تغيير مييابد. شركتهایي كه از درجه اهرم عملياتي بالائي برخوردارند و تقاضاي محصولهایشان هم خيلي كشش پذير است، معمولاً با بيشترين تغيير در سود مواجه ميشوند. تا وقتي كه حجم فروش براي پوشش هزينههاي ثابت كافي نباشد، شركت زيان ميبرد. وقتي كه مبلغ فروش به سطح هزينههاي ثابت رسيد، هر گونه افزايش ديگر درحجم فروش، به نسبت بيشتري از قبل، سود شركت را زياد ميكند. هرچه درآمد شركت بالاتر از نقطه سربهسر قرار گيرد، تأثير اهرم عملياتي بر سود شركت كاهش مييابد؛ چرا كه مبلغ زيادتر سود با مبلغ هزينه بيشتري هم مورد مقايسه قرار ميگيرد. شركتهایي كه در سطح نزديك به نقطه سربهسر فعاليت دارند، با تغيير در حجم فروش، سود به نسبت زيادي تحت تأثير قرار ميگيرد. در حالت كاهش حجم فروش، با تغيير در حجم فروش، از نتايج عمليات به ميزان زيادي كاسته(بدتر)ميشود. شركتي كه درصد هزينههاي متغير به فروش آن بالا است، بهتر ميتواند هزينههايش را با درآمدها مقايسه كند و اين مطلب كيفيت سود را زياد ميكند. 5-1-3-2)حفظ و نگهداشت سرمايه2 در تعريف اقتصادي سود حسابداري، نكته ظريفي نهفته است و آن مفهوم نگهداشت سرمايه است. طبق اين ديدگاه سود حسابداري را ميتوان حداكثر ارزشي دانست كه يك واحد تجاري ميتواند طي يك دوره حسابداري توزيع كند و انتظار داشته باشد كه در پايان دوره مالي به اندازه آغاز دوره در رفاه باشد. همانطور كه هرگاه مصرف فرد بر درآمدش فزوني مييابد، رفاه(يعني سرمايه)وي كاهش پیدا می کند، در مورد واحد تجاري نيز فزوني توزيع سود بر سود واحد تجاري، موجب كاهش سرمايه آن ميشود. از اين رو سود تنها زماني قابل اندازه گيري است كه سرمايه واحد تجاري حفظ شود. به عبارت ديگر نگهداشت سرمايه عامل مهمي در تعيين سود است. نگهداشت سرمايه، رابط بين مفاهيم مختلف سرمايه و سود را برقرار ميسازد، زيرا اين رابطه شاخصي است كه سود واحد تجاري نسبت به آن سنجيده ميشود. مفهوم نگهداشت سرمايه، لازمه تمايز بين بازده سرمايه واحد تجاري و برگشت سرمايه آن است، چرا كه تنها جريانهاي ورودي دارائيهاي مازاد بر مبلغ مورد نياز جهت نگهداشت سرمايه را ميتوان به عنوان سود واحد تجاري و بنابراين بازده سرمايه آن تلقي كرد. بدين ترتيب سود عبارت از باقيمانده درآمد واحد تجاري پس از كسر هزينهها، از جمله برحسب مورد، تعديلات نگهداشت سرمايه است. در صورت فزوني هزينهها بردرآمد واحد تجاري، مابه التفاوت زيان خواهد بود. قسمتي از كيفيت سود به اين موضوع مربوط ميشود كه شركت براي حفظ و نگهداشت دارائيها و حفظ و بهبود قدرت سودآوري فعلي و آتي خود چه تدابيري بكار بسته است. نگهداري سرمايهگذاري اوليه شركت در دارائيهاي ثابت(اموال، ماشين آلات و تجهيزات)تنها با استهلاك دارائيها بر اساس بهاي تمام شده تاريخي انجام نميشود. نگهداشت و حفظ سرمايه تنها زماني انجام ميشود كه اجزاي جديدي جايگزين اجزاي قديمي دارائيهاي دائمي شود، بطوريكه قدرت سودآوري برابر يا بالاتر شركت را حفظ كند. به عبارت ديگر بايد بطور مستمر تجهيزات قديمي و از رده خارج كنار گذاشته شود و از دارائيهاي جديد استفاده گردد. سرمايهگذاري مبالغ اضافي براي بهبود دارائيها، يك هزينه سرمايهاي(بهاي تمام شده)بوده كه اضافه بر هزينه استهلاك است و شركت مجبور است تا براي آنكه سرمايه واقعياش را سالم نگهدارد و باعث ايجاد قدرت سود شركت شود، اين مبالغ را تحمل نمايد. نگهداري ناصحيح دارائيهاي فيزيكي منجر به ارائه گزارش سود بيشتر از واقع شده و در نهايت كاهش كارائي عملياتي را در برخواهد داشت. بنابراين، تحليلگران مالي ميبايستي عمر و وضعيت دارائيهاي اصلي شركت و نيز بهاي جايگزيني آنها را مورد توجه قرار دهند. شركتي كه دارائيهاي منسوخ با قيمت تمام شده(ارزش دفتري)پائيني دارد، نتوانسته است به طرز صحيحي از دارائيهاي سرمايهاي خود نگهداري كرده و عدم اطمينان زيادي در سودآوري مستمر شركت وجود خواهد داشت، زيرا كه مثلاً با از بين رفتن اين دارائيها توليد متوقف گشته و سودهاي آتي به مخاطره خواهد افتاد. 6-1-3-2)هزينههاي اختياري كاهش در هزينههاي اختياري ممكن است موجب از بين بردن كيفيت سود شود. در حالت خوشبينانه فرض بر اين است كه مديريت به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم در اين باره از موضوع كاهش هزينههاي اختياري نظير هزينههاي آموزش، بازاريابي، تحقيق و توسعه و ... آگاهي ندارد. فرض ديگر اين است كه مديريت به جهت منافع خود سعي در كاهش برخي از هزينهها نظير هزينههاي اختياري دارد تا موجب نشان دادن سود بالاتر و نهایتاً منتج به دستيابي به پاداش بيشتر شود. به هر حال روند كاهشي در هزينههاي اختياري نظير هزينههاي تحقيق و توسعه ممكن است منجر به شكست شركت در ارائه محصولات جديد و يا حفظ سهم بازار شركت شود. تحليلگران مالي بايد روند هزينههاي اختياري به صورت درصدي از فروش خالص را مورد بررسي قرار دهند. روند كاهشي اينگونه هزينهها ممكن است نشانگر كيفيت پائين سود گزارش شده و بروز پدیده «مدیریت سود» باشد. تحليلگران مالي بايد روابط بين هزينههاي اختياري و دارایيهاي مرتبط با آنها را بررسي نمايند. براي مثال روند كاهشي در نسبت هزينههاي تعمير و نگهداري به دارائيهاي ثابت به علاوه هزينههاي استهلاك ممكن است نشانگر ناكامي در حفظ سرمايه شركت باشد، كه نتيجه چنين امري كاهش كيفيت سود است. با حذف هر گونه افزايش و يا كاهش غير متعارف در هزينههاي اختياري ميتوان اثر آنها را بر كيفيت سود خنثي كرد. به عنوان مثال يك كاهش غير متعارف در نسبت هزينه تبليغات به فروش خالص كه منجر به افزايش سود هر سهم شود، ميبايستي اين رقم را از سود گزارش شده هر سهم كسر نمود. نكته حائز اهميت اين است كه شخص نميتواند به صورت اتوماتيك فرض كند كه هر كاهشي در رقم هزينههاي اختياري به صورت درصدي از فروش، يك كاهش غير متعارف است. چرا كه ممكن است براي چنين كاهشهایي توجيه لازم وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر شركتي در دنياي تجارت به ناگهان سرآمد و رهبر بازار شود و رقباي عمده آن از صحنه تجارت خارج شده باشند، در چنين شرایطي كاهش در هزينههاي تبليغات توجيه پذير است. 7-1-3-2)ويژگي(كيفيت)مديريت گراهان و همکاران اظهار ميدارند كه كيفيت مديريت يكي از عوامل عمده تعيين كننده ارزش شركت ميباشد. كيفيت مديريت به مهارت و توان گروه مديريت در هدايت عمليات واحد تجاري دلالت دارد. كيفيت بالاي مديريت نقش مهمي در سودآوري آتي شركت دارد. اما به هر حال، مديريت برتر هم يك پديده گذرا است. كيفيت سود در واحد تجاري يك پديده ذاتي است. بنابراين، كيفيت مديريت به كيفيت سود گزارش شده فعلي مربوط نميشود. به عنوان مثال، ممكن است مديريت در انجام وظایفش خيلي صالح و كارا باشد، اما به دليل نوسان شرایط اقتصادي كه با فعاليتهاي تجاري شركت همراه است، سود شركت بيثبات باشد. عليرغم وجود پارهاي از شرايط كه خارج از توان مديريت است، ليكن در عمل ارزيابي سود به ارزيابي مديريت مربوط ميشود و دليل اين امر اين است كه سود يك دوره زماني، آزمون فوري شايستگي مديريت است. در مقوله عامل كيفيت مديريت بايد متذكر شد كه هرگونه تغيير ناگهاني در مديريت ميتواند استمرار عمليات تجاري را از مسير عادي منحرف نموده و بر ثبات سود اثر منفي داشته باشد. اگر مديريت شركتي كه موفق بوده است، تغيير يابد، موجب بيثباتي در عملكرد و سود شركت خواهد شد. افزون بر آن اگر مديريت قادر نباشد در محيط اجتماعي، سياسي و يا اقتصادي شركت تغيير ايجاد كند، از ثبات سود شركت كاسته ميشود. وقايع گذشته كه حاكي از ناتواني شركت در ايجاد تغييرات در محيط شركت در زمان و شكل مناسب باشد، نشان دهنده اين مطلب است كه مديريت مشكلاتي داشته است. به عنوان مثال اگر صنايع خودروسازي در تشخيص سليقه و تقاضاي مشتريان عقب بماند، طبيعتاً از نظر سودآوري آتي نيز دچار مشكل خواهند شد(ظريف فرد، 1378،ص 33)1. 8-1-3-2)ويژگيهاي مالي در اين بخش به ويژگيهاي مالي كه با كيفيت سود مرتبط ميباشند، پرداخته ميشود. اين ويژگيهاي مالي عبارتند از: اهرم مالي، نقدينگي و دسترسي داشتن به منابع تأمين مالي. شركتي كه از نظر مالي در شرايط مطلوبي نباشد، قادر به تأمين منابع مالي براي رشد آتي خود نخواهد بود. بدهي بالا موجب ميشود تا هزينههاي ثابت تأمين مالي زياد گشته و به دليل آنكه ريسك مربوط به ساختار سرمايه افزايش مييابد، تأمين مالي از طريق بدهي و حقوق صاحبان سهام مشكلات عديدهاي براي شركت به وجود خواهد آورد. وضعيت نامناسب نقدينگي در جهت ايفاي تعهدات نيز شركت را با مشكلات زيادي مواجه ميكند. ضعف مالي، شركت را به ورطه سقوط و يا بدتر از آن به ورشكستگي ميكشاند(همان منبع،ص33)2. اهرم مالي شامل استفاده از بدهيها به منظور افزايش بازده سهامداران عادي است. وقتي اهرم مطلوب فراهم ميشود كه سود حاصل از دارایيها كه با استقراض فراهم شده، بيشتر از هزينههاي بهره(سود)استقراض باشد. در برخي از منابع نشان داده شده كه درجه بالاي اهرم مالي از كيفيت سود ميكاهد، زيرا نشانگر هزينه تأمين مالي ثابت بوده كه باعث نوسان سود ميگردد. در ارزيابي درجه اهرم شركت، تحليلگران از ميان معيارهاي گوناگون، نسبت بدهي به ارزش ويژه شركت را با متوسط صنعت مقايسه ميكنند. برخي تحليلگران مالي عقيده دارند، شركتهایي كه وضعيت نقدينگي ضعيفي دارند، كيفيت سودشان هم پائين است. رشد شركت مستلزم منابع مالي است. بنابراين، تحليلگران مالي بايد هر محدوديتي را كه توان استقراضي شركت را كاهش ميدهد مورد ارزيابي قرار داده و توان شركت را در جلب منابع مالي با هزينه استقراض(بهره)معقول مورد بررسي قرار دهند. شركتي كه دارایيهاي بلند مدت خود را با بدهيهاي كوتاه مدت تأمين مالي كرده باشد، ممكن است در ايفاي تعهدات خود با مشكلاتي روبرو شود. ممكن است تحليلگران مالي روند نسبت بدهي كوتاه مدت به بلند مدت و دارایيهاي بلند مدت به بدهيهاي كوتاه مدت را بررسي نمايند(ظريف فرد، 1378،ص33)1. 9-1-3-2)عوامل سياسي و اقتصادي عوامل سياسي متعددي بايد در تجزيه و تحليل و ارزيابي كيفيت سود مد نظر قرار گيرند. به عقيده گرادینسکی2 عوامل سياسي و تغييرات اجتماعي، همانند خط مشيها و روشهاي مديريت بر كيفيت سود تأثير ميگذارد، اگر چه اينگونه عوامل خارج از كنترل مديريت است. سود ناشي از فعاليت در كشورهایي كه از نظر اقتصادي و سياسي بيثبات هستند، كيفيت پائيني دارد. بنابراين حاشيه سود يك واحد تجاري صرفاً در يك كشور بيثبات از نظر سياسي همانند سود شركتي كه در يك كشور با ثبات فعاليت ميكند، برابر نميباشد و بسياري از شركتها نتيجه عدم ثبات در كشورهاي خارجي را تجربه كردهاند. يكي از موارديكه معمولاً به عنوان عامل سياسي در فعاليتها و عملكرد شركت ها مورد بررسي قرار ميگيرد، ميزان تسلط و كنترل فعاليتهاي شركت از جهت قيمتگذاري و فروش محصولات توسط دولت است. شركتهایي كه از جهت توليد و فروش تحت كنترل و سياستهاي دولت هستند، داراي كيفيت سود پائينتري ميباشند. نمونه اين شركتها در كشورهاي خارجي، صنايع نظامي است ولي در ايران شركتهاي بيشتري مشمول قيمتگذاري و كنترل دولت هستند. از صنايع قند و شكر گرفته تا صنعت سيمان و فولاد و روغن نباتي و ... . ميزان مداخله دولت در فعاليتهاي شركت ممكن است به وسيله قوانين و آئين نامههاي دولتي و بخش نامهها اعمال گردد. قوانين محيط زيست نيز معمولاً بر فعاليتهاي برخي از شركتها تأثير منفي داشته و سبب ميشود كه در عدم ثبات سود آن شركتها تأثير بگذارد(ظریف فرد، 1378،ص 33)1. 2-3-2)روشهاي ارزيابي كيفيت سود براي تشريح و ارزيابي كيفيت سود يك شركت تكنيكهاي مختلفي توسط متخصصين مالي پيشنهاد شده است، در اين بخش برخي از روشهاي ارزيابي كيفيت سود را كه ميتواند مورد استفاده حسابداران، تحليلگران مالي و مديران مالي قرار گيرد، ارائه ميشود. کاترینا و وینسنت2(2003) در مقالهاي تحت عنوان كيفيت سود، معيارهاي ارزيابي كيفيت سود و اجزاي مربوط به آن را به شرح جدولی که در صفحه بعد ارائه شده طبقهبندي كردهاند (خواجوي و ناظمي، 1384،ص40)3. 3-3-2)كاربرد تجزيه و تحليل عناصر صورتهاي مالي مرتبط با بحث مدیریت سود در اين بخش در مورد كاربرد تجزيه و تحليل برخي از عناصر ويژه صورتهاي مالي در ارزيابي مدیریت سود بحث خواهد شد. تجزيه و تحليل ترازنامه و صورت جريانهاي نقدي راهنمایي براي شناخت مدیریت سود واحدهاي تجاري است. جدول1-2. معيارهاي ارزيابي كيفيت سود معيارهاي ارزيابياجزاي مربوط1)مفهوم كيفيت سود مبتني بر سري زماني ويژگيهاي سودالف. پايداري(ثبات) سودب. قابليت پيشبينيج. نوسان پذيري(تغييرپذيري) 2)مفهوم كيفيت سود بر اساس رابطه بين سود، اقلام تعهدي و وجه نقدالف. نسبت وجه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي به سودب. تغيير در كل اقلام تعهديج. پيشبيني اجزاء اختياري اقلام تعهدي به كمك متغيرهاي حسابداريد. پيشبيني روابط بين اقلام تعهدي و جريانهاي نقدي 3)مفهوم كيفيت سود بر اساس ويژگيهاي كيفي چارچوب نظري هيأت استانداردهاي حسابداري ماليمربوط بودن و قابليت اتكاء4)مفهوم كيفيت سود ناشي از تصميمات اجرايي الف. قضاوتها و برآوردها معياري معكوس از كيفيت سودب. رابطه معكوس بين كيفيت سود و تغيير كاربري استانداردهاي حسابداري:يعني بين ميزان منفعتي كه تهيه كنندگان اطلاعات از قضاوت و پيشبيني خواهند برد و كيفيت سود رابطه معكوسي وجود دارد. 1-3-3-2)تجزيه و تحليل ترازنامه تجزيه و تحليل ترازنامه در حقيقت بررسي اعتبار سود گزارش شده است و مبنایي براي تجزيه و تحليل منابع سود فراهم ميكند. اگر دارایيهاي يك شركت بيشتر از واقع ارائه شود، سود آن شركت نيز بيشتر از واقع نشان داده خواهد شد. اين بدين دليل است كه سود شامل همه هزينههایي نيست كه سبب كاهش دارایيها ميشود و در ارزيابي آنها دخيل است. بالعكس، نشان دادن دارایيها كمتر از واقع، منتج به ارائه كمتر سود سال جاري و همچنين سود انباشته خواهد شد. چنين شرایطي ممكن است براي بدهيها نيز وجود داشته باشد. نتيجتاً وقتي بدهيها كمتر از واقع نشان داده شود، رقم سود شامل آن هزينههايي نخواهد بود كه طرف مقابل بدهي قرار ميگيرد، و در نتيجه سود نيز بيشتر از واقع گزارش ميشود. در مقابل اگر بدهي يا زيان مربوط به شناسایي آنها بيشتر از واقع ارائه شود، سود كمتر از واقع نشان داده خواهد شد. كيفيت دارایيها با درجه اطمينان مربوط به مبلغ و زمان تحقق اين نوع دارایيها مرتبط است. كيفيت دارایيها تحت تأثير عواملي از قبيل تغيير در شرایط اقتصادي و تغيير در ماهيت يا فعاليتهاي شركت واقع ميشود. تغيير در تحقق دارایي، نشانه تغيير سود بوده و طبيعتاً موجب تغيير در كيفيت دارایي نيز خواهد شد. براي مثال، كاهش گردش حسابهاي دريافتني ممکن است نشان دهنده حذف مانده حساب مشتريان در ‌آينده باشد.«تحليلگران مالي ميتوانند با تجزيه و تحليل دارایيها بر پايه طبقهبندي ريسك آنها، كيفيت سود شركت را ارزيابي و اندازهگيري نمايند. نوسان زياد مبلغ دارایيها موجب ميشود از نظر ريسك در طبقه بالا و از نظر كيفيت سود درجه پائين داشته باشد. ريسك بالاي تحقق دارایيها به معني آن است كه ارزش دارایيها نسبت به منافع آتي آنها احتمالاً بيش تر از حد واقعي گزارش شده است. ريسك بالاي تحقق دارایيها، به دليل حذف احتمالي در آينده نشان دهنده كيفيت پایين سود است. اگر شركتي در زمره دارایيهايش مبلغي هزينه معوق داشته باشد كه ريسك تحقق بالايي نيز دارد، در مقايسه با شركت مشابه كه ريسك هزينههاي معوقش پایين است، كيفيت سود پایيني خواهد داشت(ظريف فرد، 1378،ص102)1. در حين ارزيابي ريسك تحقق دارایيها، تحليلگران مالي ميبايست به تأثير تغيير سياستها و مقررات دولتي بر شركت توجه داشته باشند. اين موضوع نشانگر ميزان آسيب پذيري شركت در مقابل اين ريسك خواهد بود زيرا در شرايط حاضر برخي از محصولات و خدمات تحت نظارت نهادهاي نظارتي مختلفي است و اين مسأله سبب ميشود تا شركتهاي مشمول نظارت اين نهادها تحت تأثير ريسك تغيير مقررات و قوانين نظارتي قرار بگيرند. مثلاً ممكن است به دلايل بهداشتي و محيط زيستي برخي از موجوديهاي شركت قابليت فروش خود را از دست بدهند. در اين صورت اين موجوديها بايد از حسابها حذف شوند. 2-3-3-2)تجزيه و تحليل صورت جريان وجوه نقد در خصوص تجزيه و تحليل صورتهاي مالي، يكي از صورتهاي مالي كه با بررسي دقيق آن ميتوان به موضوع کیفیت سود و همچنین مدیریت سود پی برد، صورت جريان وجوه نقد است. سرمايه گذاران بايد علاوه بر اطلاعات صورت سود و زيان به اطلاعات صورت جريان وجوه نقد شركت نيز توجه كنند. به عبارت ديگر و در چارچوب تئوري حسابداري، به سود به عنوان مبناي سنجش عملكرد با عنايت به خواست شركت براي افزايش ارزش مجموعه منابعش مينگرد و اطلاعات مربوط به جريان نقدي در طول يك دوره ميتواند عرضه كننده جزئيات بيشتري باشد و بنابراين ارزيابي با معناتري از عملكرد را ممكن ميسازد. در بند یک استاندارد حسابداری شماره دو با عنوان صورت جريان وجوه نقد آمده است: اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد میتواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریانهای وجوه نقد آتی به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک کند. اطلاعات مزبور، بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. علاوه بر این، تحلیلگران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور رسمی یا غیر رسمی مدلهایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریانهای وجه نقد آتی واحدهای تجاری به کار میبرند. اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد میتواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابیهای گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیتهای واحد تجاری و دریافتها و پرداختهای آن را نشان دهد. اطلاعات مربوطه به صورت جریان وجوه نقد موجب افشاي اطلاعات مكمل ميباشد زيرا: اطلاعاتي را در مورد گردش واقعي وجوه نقد ارائه ميكند، به تشخيص ارتباط بين سود حسابداري و گردش وجوه نقد كمك مينمايد، اطلاعاتي را درباره كيفيت سود حسابداري ارائه ميكند، قابليت مقايسه اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي را بهبود ميبخشد، به ارزيابي انعطاف پذيري مالي و نقدينگي كمك ميكند، و به پيشبيني گردش وجوه نقد در آينده كمك مينمايد. تمام نكات مشروح بالا، به نحوي به محدوديتهاي حسابداري تعهدي اشاره دارد. بحث درباره اين محدوديتها، به اين معنا نيست كه اطلاعات مبتني بر حسابداري تعهدي، فاقد محتواي اطلاعاتي است بلكه ماهيت تكميلي اطلاعات منعكس در صورت جریان وجوه نقد را در صورت همراهي با صورت سود و زيان و ترازنامه مورد تأكيد قرار ميدهد. 4-2)صورت جريان وجوه نقد و حسابداري تعهدي در گذشته تأكيد بيش از حد بر حسابداري تعهدي، به رغم اهميت اطلاعاتي كه فراهم ميشد، اقدامهای مربوط به بهبود كيفيت گزارشگري مالي را محدود ميكرد. اطلاعات مربوط به جريان وجوه نقد همراه با اطلاعاتي كه حسابداري تعهدي فراهم ميآورد، ميتواند در قضاوتها و تصميمگيريهاي منطقي استفاده كنندگان اطلاعات مالي سودمند واقع شود و جا دارد كه مورد تأكيد قرار گيرد. «در طول سه دهه اخير صورت جريان وجوه نقد به عنوان يك مكمل ارزشمند براي ساير صورتهاي مالي شد. در جاهايي كه ترازنامه و صورت سود و زيان اطلاعات محدودي را ارائه ميكنند آن از ارزش بالايي برخوردار است. به طور مثال صورت سود و زيان يك معيار مشكوك از موقعيت شركتي كه داراي اهرم بالا است و با مديريت سود سعي در كمتر نشان دادن سود دارد، ميباشد. در اين مواقع عمده نگراني سرمايهگذاران و بستانكاران اين است كه آيا شركت زمان كافي براي حل مشكلات عملياتي(جاري)با ايفاي تعهدات جاري دارد.»(فریدسون و آلوارز ، 2002 ،ص112) . از لحاظ تاريخي، بسياري از گروههاي عمده استفاده كننده از اطلاعات مالي از جمله سرمايه گذاران، اعتباردهندگان، مديريت و تحليلگران مالي، نسبت به آگاهي از فعاليتهاي عملياتي، فعاليتهاي سرمايه گذاري و فعاليتهاي تأمين مالي واحدهاي انتفاعي ذيعلاقه اند و اغلب با سوالاتي نظير آنچه در زير آمده است مواجه ميشوند: چگونه واحد انتفاعي با وجود سوددهي قابل توجه، از توزيع سود نقدي سهام به ميزان مطلوب، عاجز بوده است؟ دلايل تفاوت بين سود خالص و خالص وجه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي واحد انتفاعي چيست؟ چگونه واحد انتفاعي توانسته است براي خريد يك و احد انتفاعي ديگر، تأمين مالي كند؟ چگونه واحد انتفاعي توانسته است براي سرمايه گذاري در يك پروژه بزرگ تأمين مالي كند؟ چگونه واحد انتفاعي توانسته است تجهيزات جديدي را به بهاي هنگفت خريداري كند در حالي كه در همان سال خريد تجهيزات مزبور، متحمل زيان چشم گيري شده است؟ چه ميزان از وجوه لازم جهت گسترش واحد انتفاعي از محل وجوه حاصل از فعاليتهاي عملياتي، چه ميزان از محل استقراض و چه ميزان از محل افزايش سرمايه تأمين شده است؟ كوشش در جهت فراهم كردن بينش گستردهتري در مورد فعاليتهاي عملياتي، سرمايه گذاري و تأمين مالي واحدهاي انتفاعي، به نحوي كه پاسخگويي به سوالات بالا را امكان پذير سازد، مجامع و انجمنهاي حرفهاي حسابداري در برخي از كشورها و همچنين كميته استانداردهاي بين المللي حسابداري را بر آن داشته است كه در سالهاي اخير واحدهاي انتفاعي را ملزم يا تشويق به ارائه صورت مالي جديدي به نام صورت جریان وجوه نقد به عنوان جايگزيني براي صورت تغييرات در وضعيت مالي يا صورت منابع و مصارف وجوه نمايند. اگر چه سودمندي حسابداري تعهدي در ارائه وضعيت مالي و گزارش نتايج عمليات قابل انكار نيست، اما نياز به اطلاعات مربوط به ورود و خروج وجه نقد نيز واقعيتي است كه نميتوان آن را ناديده گرفت. توان سودآوري يكي از عوامل مهم براي بقاء و رشد واحدهاي انتفاعي در درازمدت است اما عامل مهم ديگر، جريانهاي كنوني و آينده ورود و خروج وجه نقد محسوب ميشود. حسابداري تعهدي و صورت جريان وجوه نقد اساساً با جنبههاي مختلف عمليات و رويدادهاي يكسان سروكار دارند. 5-2)اهميت اطلاعات مبتني بر جريانهاي نقدي در ارزيابي واحدهای انتفاعی «وجه نقد از منابع مهم و حياتي در هر واحد سودآوري است و ايجاد توازن بين وجوه نقد در دسترس و نيازهاي نقدي، مهمترين عامل سلامت اقتصادي هر واحد سودآور است. وجه نقد از طريق عمليات عادي و ساير منابع تأمين مالي، به واحد سودآور وارد ميشود و براي اجراي عمليات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهيها و گسترش واحد سودآوري به مصرف ميرسد. روند ورود و خروج وجه نقد، در هر واحد سودآور بازتاب تصميمگيريهاي مديريت، در مورد برنامههاي كوتاه مدت و بلند مدت عملياتي و طرحهاي سرمايه گذاري و تأمين مالي است. توان و امكان دسترسي هر واحد سودآور به وجه نقد، مبناي بسياري از تصميمگيريها و قضاوتها درباره آن واحد است. به بيان ديگر، اطلاعات مربوط به روند ورود و خروج وجه نقد، در يك واحد سودآور شالوده بسياري از تصميمگيريها و مبناي بسياري از قضاوتهاي سرمايهگذاران، اعتباردهندگان و گروههاي استفاده كننده از اطلاعات مالي را تشكيل ميدهد. سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان، براي برآورد گردش آينده وجوه نقد در يك واحد سودآور، آشكارا به تأثير عمليات عادي و فعاليتهاي تأمين مالي و سرمايهگذاري، بر گردش وجوه نقد اهميت ميدهند.»(دستگير و خدابنده، 1382،ص101)1. «دليل اصلي تهيه و ارائه صورت جریان وجوه نقد تاريخي در سطح واحد انتفاعي اين است كه به سهامداران و اعتباردهندگان امكان ميدهد كه واحد انتفاعي را با فرض تداوم فعاليت آن ارزشيابي كنند. اين ارزش ميتواند در مدل سرمايه گذاري هر يك از سرمايه گذاران و اعتباردهندگان گنجانده شود و مبناي تصميمگيري قرار گيرد. «صورت جريان وجوه نقد تجزيه و تحليلهاي قوي از فرصتها و ريسكهايي كه ترازنامه و صورت سود و زيان قادر به نشان دادن آنها نيستند ارائه مينمايد. در تمامي مراحل توسعه و مشكلاتي كه شركت با آنها روبرو ميشود، انعطاف پذيري مالي يك عامل اساسي براي حل آن مشكلات ميباشد. صورت جريان وجوه نقد بهترين ابزار براي اندازهگيري انعطافپذيري مالي ميباشد»(فریدسون و آلوارز، 2002 ،ص 112) . 6-2)مبانی نظری مربوط به مديريت سود فلسفه مديريت سود، بهره گيري از انعطاف پذيري روشهاي استاندارد و اصول پذيرفته شده حسابداري مي باشد. البته تفسيرهاي گوناگوني كه مي توان از روشهاي اجرايي يك استاندارد حسابداري برداشت كرد، از ديگر دلايل وجود مديريت سود مي باشد. اين انعطاف پذيري دليل اصلي تنوع موجود در روشهای حسابداري است. در زماني كه تفسير يك استاندارد بسيار انعطاف پذير است، يكپارچگي دادههای ارائه شده در صورتهاي مالي كمتر می شود. اصول تطابق و محافظه كاري نيز مي تواند باعث مديريت سود شود. بنابر گفته گتشو(1986)، شركت كاربايد سود سه ماهه نخست سال مالي خود را بدون اضافه نمودن به موجودي نقد و تنها با استفاده از روشهاي تعهدي حسابداري استهلاك، معافيتهاي مالياتي سرمايه گذاريها و به حساب دارايي بردن بهره، افزايش داد. مديران شركت تأكيد كرده اند كه اين كار براي ارائه صورتهاي مالي واقعي تر و قابل مقايسه كردن صورتهاي مالي شركت، با ساير شركتهاي در صنعت مشابه صورت گرفته است. تحليلگران مالي و حسابرسان از این پديده به عنوان«ترفند حسابداري»نام مي برند. این در حالي است كه تمامي اين اقدامها در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري صورت گرفته است. پژوهشها نشان مي دهد كه مديران شركتها از روي قصد، سودهاي گزارش شده را با استفاده از انتخاب سياستهاي حسابداري خاص خود، تغيير در برآوردهاي حسابداري و اقلام تعهدي، دستكاري می كنند تا به هدفهاي موردنظر خود برسند(میلر و جون،2002،ص 402) . تحليلگران مالي انتظار دارند كه شركتها به پيش بينيهاي انجام گرفته برسند و مغايرتي نداشته باشند، اين مهم براي شركتهايي كه قابل اتكاءتر هستند، بيشتر صادق است. تحليلگران مالي و سرمايه گذاران از انحراف ميان مقادير پيش بيني شده و واقعي بسيار ناخشنود خواهند شد(كولينگ وود، 2001،ص65) . از اين مغايرتها در خصوص با مديريت سود، بيشتر استفاده می شود. در مغايرت منفي، صاحبان سود، مديريت سود را تقلب مي دانند در حالي كه در مغايرت مثبت، مديريت سود را اقدامي بدون مشكل و طبق صلاحديد مديريت، قلمداد مينمايند (فريدسون و آلوارز،2002،ص11) . برخلاف اينكه، اكثر افراد هموارسازي را سوءاستفاده از انعطاف پذيري در گزارشگري می دانند، به نظر ما، مديران باخرد كه هدفشان افزايش ارزش شركتهايشان ميباشد، در چارچوب الزامات قانوني و حسابداري اقدام به بيشتركردن ارزش شركت تحت نظر خود، استفاده مي نمايند(كيرشنهايتر و ملومند، 2002،ص 17) . در مقابل، اگر دادههاي آورده شده در صورتهاي مالي به زيان صاحبان سود تغيير کند، تقلب مديريت در جهت مقاصد فردياش محسوب مي گردد. هانت، موير وشلوين (1997) بررسي كردهاند كه آيا صلاحديد مديريت كه در مديريت سود اعمال مي شود، بر ارزش شركت تأثیری دارد يا خير؟ يافتههاي پژوهشهاي آنها نشان داد كه نشان دادن رقم پايينتر براي سود حاصل از اقلام معوق، باعث افزايش ارزش بازار سرمايه مي شود. آشكار است هنگامي كه نظرهای شخصي مديريت باعث كاهش سود مي شود، يكپارچگي دادههاي ارائه شده در صورتهاي مالي تحت تأثير قرار خواهد گرفت. بازي با«ارقام مالي»(نامي كه گاهي اوقات براي مديريت سود به كار مي رود)مي تواند تأثير كاملاً منفي، در هنگام كشف شدن باقي بگذارد.«با استفاده از حسابداري مديريت سود، مديريت مي تواند تصورهای سايرين نسبت به عملكرد شركتش را تغيير دهد. ارزيابي قدرت سودآوري شركت ممكن است به اشتباه تعبير شود و باعث تعيين نامناسب قيمت اوراق بدهي و سرمايه شود. هنگامي كه اشتباههایی كشف مي شود، شركت ديگر اطمينان بازار را به دست نخواهد آورد و اين باعث كاهش شديد قيمت اوراق بدهي و سرمايهاش خواهد شد(مافورد و كوميسكي،2002،ص 8) . مديريت سود وقتي است كه مديران قضاوت خويش را در گزارشگري مالي و در نحوه ثبت و گزارشهای مالي بصورتي وارد نمايند كه تغيير در محتواي گزارشهاي مالي، برخي از سهامداران را نسبت به عملكرد اقتصادي شركت گمراه نمايد و بر معيارها و پيامدهاي قراردادي كه وابسته به ارقام حسابداري گزارش شده اند تأثير گذارد. از جمله مواردي كه مديران مي توانند بر آنها اعمال قضاوت نمايند عبارتند از: عمر مفيد داراييها و ارزش اسقاط دارايي هاي بلند مدت و برآورد مطالبات مشكوك الوصول و انتخاب يك روش از بين روشهاي مختلف حسابداري كالا و استهلاك و سرمايه گذاريها و تخصيص هزينهها در قيمت تمام شده و ... . تمامي اين موارد، جزيي از اقلام تعهدي حسابداري هستند كه مديران در رابطه با آنها داراي اختيار مي باشند. بدين ترتيب اعمال آنها كه منجر به اعمال مديريت سود مي شود جزء اقلام تعهدي اختياري هستند ولي اقلام تعهدي غيراختياري بواسطه مقررات و سازمانها و ديگر عوامل خارجي محدود هستند و در اختيار و كنترل مديريت نيستند. لذا مديريت امكان تغيير آنها را ندارد. در متون حسابداري از اقلام تعهدي اختياري بعنوان شاخص مديريت سود نام میبرند. نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثربخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است(هیأت استانداردهای حسابداری مالی، 198) . برای انجام این مهم، مدیران از فرصتهایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند. مدیران میتوانند از دانش خود درباره فعالیتهای تجاری برای بهبود اثربخشی صورتهای مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بالقوه استفاده کنند. با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورتهای مالی(درون و برون سازمانی)از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینشهای حسابداری در گزارشگری مالی، انگیزههایی داشته باشند، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد. ادبیات اولیه در حوزه مدیریت سود به آزمون تأثیر گزینشهای حسابداری بر بازار سرمایه پرداخته است. کانون تمرکز اصلی آن تمایز میان دو فرضیه رقیب بوده است. فرضیه مکانیکی که در ادبیات حسابداری دهه1960رایج بوده، بیانگر این است که استفاده کنندگان صورتهای مالی، منابع اطلاعاتی غیر از گزارشهای مالی شرکتها را مورد استفاده قرار نمی دهند و سرمایه گذارن صرفاً بر اساس ارزشهای ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکتها، تصمیمهای خود را اتخاذ می نمایند. فرضیه مکانیکی پیشبینی می کند که رابطه میان سود حسابداری و قیمت سهام صرفاً مکانیکی است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران ممکن است به طور سیستماتیک به وسیله گزینشها و روشهای حسابداری گمراه شوند. رقیب فرضیه مکانیکی، اصطلاحا فرضیه بازار کارا نامیده می شود. فرضیه بازار کارا، پارادایم حکم فرما بر پژوهشهای حسابداری مالی در دهه 1970، بیانگر آن است که قیمتهای بازار تمام اطلاعات در دسترس را بطور کامل منعکس مینماید. سه شکل برای کارایی بازار وجود دارد: ضعیف، نیمه قوی و قوی. شکل ضعیف حاکی از آن است که قیمتهای جاری بازار صرفاً منعکس کننده اطلاعات تاریخی(گذشته)است. شکل نیمه قوی بیانگر آن است که قیمتهای سهام منعکس کننده تمام اطلاعات در دسترس عموم است، در حالیکه شکل قوی از انعکاس تمام اطلاعات از جمله اطلاعات محرمانه در قیمتها حکایت دارد. معمولاً شکل نیمه قوی فرضیه بازار کارا، پذیرفته ترین حالت آن است که برای آزمون فرضیه بازار کارا مد نظر قرار گرفته است. این شکل از فرضیه بازار کارا حاکی از آن است که بازار می تواند اثر تغییرات حسابداری آرایشی را تشخیص دهد، لذا این نوع تغییرها نمی توانند بطور سیستماتیک بازار را گمراه نمایند. به عبارت دیگر، آگاهی از اطلاعات به سرمایه گذاران اجازه کسب سود اضافی را نمی دهد، چون قیمتها قبلاً این اطلاعات را در بر گرفتهاند. پژوهش های تجربي اوليه كه از اين فرضيهها بهره گرفته اند، در تأييد پيش بينيهاي هر يك با شكست مواجه شدند. پژوهشهای پيشين، فرضيه مكانيكي را از طريق بررسي واكنش بازار سهام به گزينشهاي حسابداري كه سود را افزايش داده، اما تأثيري بر جريانهاي نقدي نداشته اند، مورد آزمون قرار دادند. كاپلن و رل (1972)شركتهايي را كه روش استهلاك خود را براي مقاصد گزارشگري مالي از تسريعي به خط مستقيم تغيير داده بودند، بررسي كردند و به اين نتيجه دست يافتند كه بازده غير عادي اين شركتها پيرامون زمان اعلام سود تقريباً حول و حوش صفر بوده است. نتايج پژوهش آنها با فرضيه مكانيكي مغاير بود. از سوي ديگر، تعدادي از موارد خلاف قاعده در بازار نظير تأثير ژانويه(روزف و كيني، 1976)، تأثير اولین روز هفته یعنی دوشنبه(كراس، 1973) و تمايلهای بعد از اعلام سود(برنارد و توماس) مشاهده گرديد كه اعتبار فرضيه بازار كارا را به چالش كشيد. علاوه بر اين، هم فرضيه مكانيكي و هم فرضيه بازار كارا بدليل ساده بودن مفروضهایی كه بر آنها استوار شده اند، مورد انتقاد قرار گرفته اند. يكي از اين انتقادها حاكي از آن است كه بر خلاف مفروضها، سرمايه گذاران از لحاظ توانايي براي كسب اطلاعات حسابداري و پردازش آن همطراز و متجانس نيستند(هند، 1990) . به دليل فقدان شواهد پشتيباني كننده براي هر يك از اين فرضيهها، معلوم نيست چرا شركتها به تغييرات حسابداري آرايشي متوسل مي شوند. در پاسخ به اين سؤال، واتز و زيمرمن (1978)نظريه اثباتي خود را بعنوان بديلي براي توصيف تغييرهای حسابداري آرايشي تدوين نمودند. نظريه اثباتي انگيزههايي را غير از انگيزههاي مرتبط با بازار سرمايه براي مديريت سود توسط شركتها طرح مي كند. براي انجام اين كار، نظريه اثباتي، فرضيههاي قبلي را نقض نمي كند. بلكه به جاي آن، براي بكارگيري گزينشهاي متفاوت حسابداري، بر انگيزههاي قراردادي داخلي شركت تمركز ميكند. متغيرهاي حسابداري مبنايي را براي تصميمهای مربوط به تخصيص منابع، جبران خدمات مديريت، و اجتناب از نقض شرايط قراردادهاي بدهي فراهم مي كنند. بنابراين مديريت مي تواند با گزينش برآوردها و رويههاي حسابداري بر نتايج و پيامدهاي اين تصميمها تأثير گذارد. بر همين اساس، نظريه اثباتي اصطلاحاً نظريه قراردادها نيز ناميده مي شود(بولو و حسینی ،1386،ص 72)5. فرضیههای اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن6 (1986) فرضیه طرح پاداش، فرضيه قرارداد بدهي و فرضيه هزينه سياسي هستند که در ادامه به توضیح هر یک از این فرضیهها می پردازیم. 1-6-2)فرضیه طرح پاداش فرضیه طرح پاداش، نقش گزینشهای حسابداری در طرحهای جبران خدمات مدیریت را مورد بحث قرار میدهد. مدیران، علاوه بر حقوق مقرر خود، به طور مستمر از پاداش اضافی مبتنی بر عملکردشان بهرهمند میشوند. دادههای صورتهای مالی به خصوص سود خالص، اغلب برای اندازه گیری عملکرد مدیران مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین مدیران برای گزینش روشهای حسابداری و اعمال اختیارات در خصوص برآوردهای حسابداری به منظور بهبود مزایای جبران خدمات خود دارای انگیزههایی هستند. پژوهشگران قبلی این موضوع را چنین تفسیر کردهاند که مدیرانی که پاداش آنها بر اساس سود تعیین می شود، برای گزینش روشهای حسابداری افزاینده سود انگیزه دارند. با این حال، آزمون این فرضیه بی نتیجه بود. هیلی7(1985) ناسازگاریهایی را که در صورت وجود کف و سقف در طرحهای پاداش مدیران غیر قابل کنترل بود، تشریح نمود. او به این نتیجه دست یافت که مدیران، در صورت تعیین کف یا سقف در طرحهای پاداش، به احتمال زیاد اقلام تعهدی کاهنده سود را بر میگزینند و هنگامی که در طرحهای پاداش، کف یا سقفی تعیین نشده باشد، اقلام تعهدی افزاینده سود را بر می گزینند. نمونه اخیر که در آن شواهدی از مدیریت سود به چشم میخورد، تحقیق دچاو و اسلون (1991)است. آنان نشان دادهاند که مدیران شرکتها در سالهای پایانی مدیرت خود از طریق کاهش مخارج تحقیق و توسعه، مزایای جبران خدمات خود را افزایش می دهند(بولو و حسینی ،1386،ص74)2. 2-6-2)فرضیه قرارداد بدهی دومین فرضیه اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن فرضیه قرارداد بدهی است. فرضیه مذکور مبتنی بر این تصور است که انگیزه مدیریت سود از قراردادهای بدهی ناشی میشود. بستانکاران، محدودیتهایی را برای پرداخت سود، بازخرید سهام و ایجاد بدهی اضافی به شرکت تحمیل می کنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهیهای شرکت اطمینان حاصل نمایند(واتز و زیمرمن، 1986)3. این محدودیتها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداری و نسبتها، نظیر سطوح سرمایه در گردش، پوشش بهره و ارزش ویژه بیان میشود. بنابراین، فرضیه قرارداد بدهی بیانگر آن است که مدیران شرکتهای دارای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بالاتر برای اجتناب از ناکامی شرکت در تحقق بخشی از شرایط پیش بینی شده در قرارداد، به سوی انتخاب رویههای حسابداری افزاینده سود گرایش پیدا می کنند. تعدادی از پژوهشها، این موضوع را بررسی کرده اند که آیا شرکتها در قبال شرایط استقراض، به مدیریت سود پرداختهاند یا خیر؟ دیفاند و جیامبالو4(1994) با استفاده از نمونهای متشکل از شرکتهایی که شرایط استقراض خود را نقض کردهاند، به این نتیجه دست یافتند که این شرکتها در سالهای قبل از نقض شرایط استقراض، از اقلام تعهدی افزاینده سود بهره بردهاند. آنان یافته مذکور را به این صورت تفسیر کردند که شرکتها تلاش میکنند تا نقض شرایط قراردادهای بدهی را تا حد امکان به تأخیر بیندازند. همچنین، طبق یافتههای سوئینی5 (1994)، مدیران شرکتها برای اجتناب از نقض شرایط استقراض از طریق تغییرات حسابداری افزاینده سود واکنش نشان می دهند. او به این نتیجه دست یافت که هزینههای عدم توانایی پرداخت تحمیل شده از سوی قرض دهندگان و انعطاف پذیری حسابداری در دسترس مدیران از مهمترین عوامل تعیین کننده واکنشهای حسابداری مدیران بشمار می رود(همان منبع)2. 3-6-2)فرضیه هزینه سیاسی آخرین فرضیه نظریه اثباتی، فرضیه«هزینه سیاسی»است، که به بررسی نقش گزینشهای حسابداری در فرایند سیاسی می پردازد. فرایند سیاسی به شرکتها یا صنایعی که تصور می شود از مزایای کسب سود اضافی یا عرضه کالاها یا خدمات عمومی بهرهمند هستند، هزینههایی را تحمیل می نماید. آگاهی از کسب سود بیش از حد توسط این شرکتها یا صنایع ممکن است به فشارهایی بر آنها در جهت کاهش قیمتها یا وضع مقررات شدیدتر و سختگیرانه منجر شود. بنابراین، مدیران این شرکتها ممکن است انگیزههایی را برای گزینش رویههای حسابداری داشته باشند و از اختیارات خود برای کاهش سودهای گزارش شده و کاهش ریسکهای سیاسی استفاده نمایند. هن و ونگ(1998)اقلام تعهدي اختياري شركتهاي نفتي در دوره افزايش سريع قيمت بنزين طي جنگ1990خليج فارس را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. آنان گزارش كردند شركتهاي نفتي كه انتظار مي رفت از اين بحران منتفع شوند، به منظور اجتناب از هزينههاي سياسي و مقررات گذاري دولت، از طريق مديريت اقلام تعهدي اختياري، سود خود را كاهش دادند. جونز (1991) به اين نتيجه دست يافت كه شركتها براي مقاصد واردات در ازاي صادرات، اقلام تعهدي افزاينده سود را با تأخير شناسايي مي كنند. همچنين شواهدي وجود دارد كه بانك ها ذخائر زيان وامهاي خود(كولينز و همكارانش،1995)3 و بيمهگران، ذخائر زيان خسارتها (اديل ،1996) 4 را براي تحقق بخشيدن به الزامات قانوني مديريت مي كنند(بولو و حسینی ،1386،ص75)5. بطور كلي، نظريه اثباتي سه انگيزه مبتني بر غير بازار سرمايه را براي تغييرات حسابداري آرايشي توسط مديران مطرح مي كند: انگيزه طرحهاي پاداشي، انگيزه قراردادهاي بدهي و انگيزه هزينههاي سياسي. اين انگيزهها از وجود قراردادهاي قطعي مبتني بر اعداد و ارقام حسابداري ناشي ميشوند. بنابراين، نظريه اثباتي سمت و سوي تحقيقات مديريت سود را از آزمون انگيزههاي مبتني بر بازار سرمايه به دلائل قراردادهاي داخلي شركت براي تغييرات حسابداري آرايشي تغيير داد(همان منبع)6. با وجود نظریه اثباتی در خصوص مدیریت سود، پژوهشهای اخیر مدیریت سود تأکید خود را از نظریه اثباتی به انگیزههای بازار سرمایه نظیر رفتار فرصت طلبانه مدیران تغییر دادهاند. پژوهشهای اخیر، این موضوع را که مدیران ممکن است عامدانه سرمایه گذران را در خصوص ارزش شرکتها گمراه کنند، مورد بررسی قرار دادهاند. به ویژه پژوهشهای اخير، كوششهاي مديريت را براي تحت تأثير قراردادن عرضههاي سهام از طريق بيش نمايي سود مورد آزمون قرار داده اند(توح و همكاران 1998) ، و يا تحت تأثير قراردادن عملكرد كوتاه مدت سهام از طريق مديريت سود به منظور تحقق بخشيدن به انتظارات تحليلگران مالي(بارگستلر و ايمز، 1998، كزنيك،1999) را بررسي كردهاند. تعریف مدیریت سود ارائه شده توسط(هیلی و واهلن ،1999) مطابق با این تغییر جهت است. طبق تعریف مذکور، مدیران در گزارشگری مالی به صورت عمدی برای ایجاد ابهام در ارزش ذاتی شرکت یا تأثیرگذاری بر تخصیص منابع استفاده می کنند. دلیل محتمل برای چنین تمرکزی در حال حاضر، جلب توجه عمومی فوق العاده به سوء استفاده از روشهای حسابداری توسط مدیریت است. در مجموع، شواهد اخیر بیان می کنند که مدیریت سود یک رویه عمومی در بین شرکتها به نظر میرسد(هنیگر،2001) و اخیراً به عنوان یکی از اولویتهای کمیسیون بورس و اواراق بهادار آمریکا تبدیل شده است(لویت، 1998) . ضمن اینکه مدیران به اعمال اختیارات و صلاحدیدهایی برای انتقال اثر بخش اطلاعات به استفاده کنندگان صورتهای مالی مجاز شده اند، اما استانداردهای حسابداری باید فرصتهای مدیران را برای ارائه سود به سبک گمراه کننده محدود سازند(بولو و حسینی،1386، 76)7. 4-6-2)تئوری نمایندگی8 تئوری زیربنایی مربوط به این پژوهش، تئوری نمایندگی میباشد که توسط جنسن و مکلینگ9 (1976) ارائه شده است. بر اساس این تئوری مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند. اما گاهی اوقات مدیران در وضعیتهایی قرار می گیرند که تصمیمهایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارشهای مالی می شوند، که این مسئله به مشکلات نمایندگی معروف است. يكي از راههايي كه مي توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درك كرد اين است كه الگو را گسترش داد و به جاي يك نفر دو نفر در آن گنجانيد. يكي از اين افراد«نماينده»ديگري است كه او را«موكل» مي نامند.(از همين ديدگاه تئوري نمايندگي مطرح مي شود، زيرا مسئله وكيل و موكل مطرح است) نماينده طبق قرارداد وظيفههايي بر عهده مي گيرد كه به جاي موكل خود انجام دهد و موكل طبق قرارداد به وكيل يا نماينده خود پولي پرداخت ميكند. براي مقايسه مي توان به مالك واحد تجاري و مدير آن واحد اشاره كرد. از اين ديدگاه، مالك را«برآورد كننده اطلاعات»و نماينده وي را«تصميم گيرنده»مي نامند. فرض براين است كه«برآوردكنندگان اطلاعات»مسئوليت انتخاب سيستم اطلاعات را برعهده دارند. انتخاب يا گزينش آنها بايد به شيوهاي انجام شود كه نماينده بتواند براي تأمين منافع آنان(براساس اطلاعاتي كه در دسترس وي قرار مي گيرد)بهترين تصميمها را اتخاذ نمايد. به عبارت ديگر، كارها برعهده نماينده است در حاليكه تابع مطلوبيت در رابطه با خواستهاي مالك واحد تجاري مورد توجه قرار مي گيرد. با توجه به اينكه مالكان شركت يا كساني كه نمايندهاي را تعيين مي كنند، همواره خواستار نتيجه حاصل از فعاليت نماينده خود ميباشند، در تئوري نمايندگي به نقش حسابداري(در ارائه اطلاعات پس از يك رويداد)توجه خاص مي شود و اين نقش حسابداري را به اصطلاح «نقش پس از تصميم» مي نامند. اغلب اين نقش مرتبط با نقش«تصديگري»حسابداري مي شود كه در اجراي آن نماينده گزارش مربوط به رويدادهاي گذشته را به يك«موكل»(مالك شركت)مي دهد. اين وضع باعث مي شود كه حسابداري علاوه بر«توان پيش بيني»داراي توان مربوط به بازخورد اطلاعات هم بشود. با توجه به اين الگو و بسط يا گسترش آن مي توان به نكات مهمي پي برد. بسط يا گسترش الگو در رابطه با شيوهاي كه اين دو طرف در اطلاعات و ريسك سهيم مي شوند، مطرح مي گردد. براي مثال، در يك داستان استاندارد اقتصادي، اساس فرض براين گذاشته مي شود كه مالكان ريسك گريز، ريسك مربوط به شركت را مي پذيرند، در حالي كه مديران به عنوان نمايندگاني عمل مي كنند كه از نظر ريسك خنثي مي باشند. معماي حاصل از داستان مزبور اين است كه با استفاده از«تئوري نمايندگي»مي توان ثابت كرد كه اگر مديريت در برابر ريسك بيتفاوت باشد ولي مديران، ريسك گريز باشند در آن صورت مديريت(و نه مالكان) در ازاي يك حقالزحمه، ريسك را مي پذيرند و باز اينكه ديدگاه مزبور باعث مخدوش شدن اين داستان مي شود كه طرفداران سيستم سرمايه داري از اين بابت به پاداشهايي دست مي يابند كه متحمل همه ريسكها ميشوند! واكنش اقتصاددانان بدين گونه است كه اساس فرض خود را براين مي گذارند كه مديران هم ريسك گريز ميباشند. تأثير متقابل ريسك گريزي نسبي بين مديران و مالكان باعث مي شود كه تئوري نمايندگي براي حسابداران جذاب ترين مسئله را بوجود آورد. اطلاعات يكي از ابزارها يا روشهايي است كه مي توان پديده عدم اطمينان را كاهش داد و حسابداران مي توانند بدين وسيله در تسهيم ريسك بين مديران و مالكان نقش مهمي ايفا كنند( بلکوئی،1381،ص89)1. زماني كه دو طرف از همه حالتهاي ممكن بي اطلاع هستند، و در نتيجه آنها نمي توانند همه نتيجههاي قطعي ومطمئن را مورد توجه قرار دهند. يك چنين حالتي را«نامتقارن بودن اطلاعات» مينامند. براي مثال، امكان دارد مالكان شركت از اولويتها يا سليقههاي مديران ناآگاه باشند و بنابراين نتوانند محاسبههای ارائه شده در بالا را انجام دهند. نمونهاي خاص از اطلاعات ناقص در«تئوري نمايندگي»زماني وجود خواهد داشت كه مالك نتواند همه اقدامات مدير را مورد مشاهده قرار دهد. امكان دارد اين اقدامها يا عمليات از آنچه مالك انجام مي داد، متفاوت باشد، زيرا مدير داراي سليقه ها يا الويتهاي متفاوتي است. اين وضع باعث مي شود مسئلهاي به نام«خطر اخلاقي2»به وجود آيد. يك را ه حل اين است كه مالكان با يك مؤسسه حسابرسي قرار داد ببندند تا هر آنچه به وسيله مديريت انجام مي شود، كنترل گردد. راه ديگر اين است كه براي مديريت انگيزههايي ايجاد شود، مانند دادن سهام شركت به مديران، تا اولويتهاي آنان با اولويتهاي مديران در يك مسير قرار گيرند(پارسائیان، 1385،ص251)3. در این مطالعه رفتار مدیریت سود، تحت عنوان رفتارهایی شناخته شده است که در آن رفتارها، منافع مدیران و سهامداران با هم در تضاد هستند. پژوهشهای انجام شده در اين زمينه نشان مي دهندكه مديران از طريق انتخاب سياستهاي خاص حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي، سودهاي گزارشي را تعديل ميكنند. يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكاء بر صورتهاي مالي تصميمهای نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند، پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارشگري مي باشد كه منافع تمام استفاده كنندگان بصورت مطلوب رعايت شود. از سوي ديگر، همان طور كه از تعريف مديريت سود بر مي آيد، مديران براي رسيدن به اهداف خاصي كه منطقاً منافع عدهاي خاص را تأمين مي كند، سود را طوري گزارش مي كنند كه اين با هدف تأمين منافع عمومي استفاده كنندگان مغايرت دارد. حسابرسان وظيفه دارند كه بر مطلوبيت صورتهاي مالي در چارچوب استانداردهاي حسابداري صحه بگذارند، درحاليكه استانداردهاي حسابداري نيز در بعضي از موارد دست مديران را براي انتخاب روش حسابداري باز مي گذارد. در واقع مشكل از آنجايي ناشی مي شود كه رفتار مديريت سود در بعضي مواقع باعث گمراه كننده شدن صورتهاي مالي از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهاي حسابداري مشكلي نداشته و حسابرسان از اين نظر نمي توانند بر صورتهاي مالي اشكال بگيرند. پس با توجه به اين موضوع كه سود يكي از مهمترين عوامل در تصميم گيريهاست، آگاهي استفاده كنندگان از قابل اتكاء بودن سود مي تواند آنها را در اتخاذ تصميمهای بهتر ياري دهد. در اين پژوهش سعي شده است كه به استفاده كنندگان از صورتهاي مالي اين آگاهي داده شود كه گاهي اوقات سود، مديريت مي شود و از اين رو سود گزارش شده از سود واقعي متفاوت خواهد بود. در اين صورت استفاده کنندگان بايد در تصميم گيريهاي خود دقت بيشتري بعمل آورده و علاوه بر كميت سود اين شركتها به عامل مهم«رفتار مديريت سود»نيز توجه نمايد. هيلي و والن تعريف زير را از مديريت سود ارايه داده اند:«مديريت سود زماني رخ مي دهد كه مدير براي گزارشگري مالي از قضاوت شخصي خود استفاده مي كند، و اين كار با هدف گمراه كردن برخي از سهامداران درباره عملكرد واقعي و يا براي تأثير در نتايج قراردادهايي كه به ارقام حسابداري گزارش شده بستگي دارند، انجام مي دهد.»اسكات به مديريت سود به عنوان اختيار شركت در انتخاب سياستهاي حسابداري براي دستيابي به برخي اهداف خاص مدير، اشاره مي كند. فرن و همكاران دستكاري سود توسط مديريت به منظور دستيابي به قسمتي از پيش داوري مربوط به " سود مورد انتظار " را به عنوان مديريت سود، تعريف مي كند. كلاگ دو انگيزه اصلي براي مديريت سود تعريف مي كند: تشويق سرمايه گذاران براي خريد سهام شركت و افزايش ارزش بازار شركت. دي در يك مقاله كاملاً نظري، مباحث مربوط به منافع را عنوان كرده است. به نظر مي رسد كه مديريت سود معمولاً از استفاده مديران از مزاياي عدم تقارن اطلاعاتي سهامداران ناشي مي شود. اين مسئله، كانون تعريف ارايه شده توسط اسكات است. دي، در مباحث مذكور، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است. اولاً، براي افزايش پاداش مديران كه توسط سرمايهگذاران تأمين مي شود، سود دستكاري می شود. ثانياً، سرمايه گذاران بالفعل تمايل دارند كه بازار برداشت بهتري از ارزش شركت داشته باشد. بنابراين، انتقال ثروت بالقوه از سرمايه گذاران جديد به سرمايه گذاران قديمي، كه ايجاد كننده يك تقاضاي داخلي براي مديريت سود هستند، بوجود مي آيد. 5-6-2)انواع قراردادها و نظريه نمايندگي نظريه نمايندگي فرض ميكند كه كارفرما و عامل داراي اهداف متفاوتي از يكديگر هستند، هر دو ريسك گريز و داراي درجه ريسك گريزي متفاوتي ميباشند. عامل در صورت يافتن فرصت سعي ميكند كه كارگريز باشد و در نهايت عامل وكارفرما هريك به دنبال حداكثر كردن منافع شخصي خويشند. با توجه به اين، دو مشكل اساسي يا «خطر اخلاقي» بوجود می آید كه بايد مورد توجه قرار گيرد: 1)عدم تقارن اطلاعات : اين مشكل در حالتي اتفاق مي افتد كه يكي از طرفين قرارداد(كارفرما يا عامل) داراي اطلاعاتي مي باشد كه طرف مقابل در جريان آن اطلاعات قرار ندارد. بنابراين دارنده اطلاعات مي تواند قرارداد را بگونه اي منعقد كند كه منافع خود را افزايش دهد و طرف مقابل متضرر شود. 2)كارگريزي : يا شانه خالي كردن از زير كار به اين معني است كه عامل در صورت يافتن فرصت، سعي مي كند از انجام كار به نحو مطلوب خودداري وكار محول شده به وي را به نحو شايستهاي به انجام نرساند، يا اينكه آن كار را در زمان طولانيتر از زمان مشخص شده در متن قرارداد به اتمام برساند. در نتيجه، كارفرما بايد نظارت وكنترل كاملي بر كاركرد عامل داشته باشد. با توجه به ويژگيهایی که در بالا اشاره شد، كارفرما بايد هنگام انعقاد قرارداد، به ويژگيهاي اخلاقي و فرهنگي عامل توجه ويژهاي داشته باشد. در فرهنگهايي كه خيانت و فريبكاري مورد پذيرش افراد نمي باشد، معمولاً افراد سعي مي كنند كه اطلاعات واقعي خود را به صورت كامل در اختيار يكديگر گذاشته و پس از قبول كار و انعقاد قرارداد، تلاش ميكنند كه كار قبول شده را به نحو مطلوبي انجام دهند. به عبارت ديگر، در چنين فرهنگهايي مشكلات خطر اخلاقي، عدم تقارن اطلاعات وكارگريزي افراد كمتر به چشم مي خورد. اما هنگامي كه خطر اخلاقي وجود دارد، براي هماهنگي بين اهداف كارفرما و عامل، دو نوع قرارداد را مي توان به كار گرفت (کانر،1998) که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند. 1-5-6-2)قرارداد برمبناي رفتار يا زمان اين نوع قراردادها معمولاً مقطوع بوده و مبلغ قرارداد، همراه با وظايف هر يك از طرفين در ابتداي امضاء آن مشخص است. به عنوان نمونه در كشور ما، قرارداد بين دولت وكارمندان دولت يك نوع قرارداد بر مبناي رفتار ميباشد كه درآن، دولت به عنوان كارفرما وكارمندان دولت به عنوان عامل يا عاملان شناخته مي شوند. جان و ويتز اين نوع قراردادها را مورد انتقاد قرارداده وگفته اند كه: در اين نوع قراردادها، كارگري كه عملكرد و كارايي بهتري را از خود نشان مي دهد در مقايسه با كارگري كه كارايي چنداني را از خود نشان نميدهد يكسان فرض مي شود. به عبارت ديگر، در اين نوع قراردادها به كارايي و سطح خدمات ارائه شده توسط كارگران(عاملان) توجه نمي شود. در اين نوع قراردادها به همه افراد با يك چشم نگاه مي شود و مسلماً اين امر باعث خواهد شد احتمالاً كارگراني كه كارگريز نمي باشند، رفته رفته و به مرور زمان به پيروي از ساير كارگران كارگريز شوند. گرهارت و راينس نيز اعتقاد دارند كه در قرارداد برمبناي رفتار، كارگر در صورت يافتن فرصت سعي مي كند از انجام كار شانه خالي كند. در نتيجه طبق گفته فاما و جنسون كارفرما لازم است كه عمل عامل را تحت كنترل خود درآورده تا مطمئن شود كه عامل كار را در زمان مقرر و به نحو صحیح انجام مي دهد(حساس یگانه، 1385،ص19)6. 2-5-6-2)قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك7 در اين نوع قرارداد سعي مي شود كه عملكرد وكارايي افراد مورد توجه قرار گيرد و عاملاني پاداش وكارمزد بيشتري دريافت كنند كه عملكرد بهتري از خود نشان مي دهند. در واقع اين قرارداد، نوعي قرارداد برمبناي خروجي بوده و قرارداد از نوع«محرك»نيز شناخته شده است. علت نام گذاري اين قرارداد به اين نام اين است كه با انعقاد آن، عامل احساس مي كند براساس نتيجه كار خود پاداش يا كارمزد خواهد گرفت. در نتيجه، تلاش خواهد كرد كارايي بهتري را از خود نشان دهد. از آنجایی كه در اين نوع قرارداد، عامل احساس مي كند براساس كاركرد مزد خواهد گرفت، در نتيجه سعي مي كند كمتر كارگريز باشد. يعني مصداق«مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد»، حاصل مي شود. از آنجا كه اين قراردادها باعث ايجاد انگيزه و تحرك در عامل مي شود به اين نام نيز شناخته شده است. مهم ترين مزيت قرارداد بر مبناي نتيجه رفع مشكل كارگريزي است. به گونه كلي عاملاني كه اعتقاد بالايي به دريافت مزد براساس نتيجه عمل دارند معمولاً اين نوع قرارداد را بر نوع ديگر ترجيح مي دهند (حساس یگانه، 1385،ص19)1. ايسنهارد2 اعتقاد دارد كه قرارداد بر مبناي نتيجه به سبب داشتن ویژگیهایی همچون عدم كارگريزي عامل، از قرارداد بر مبناي رفتار بهتر مي باشد. اما مشكل اصلي در قرارداد بر مبناي رفتار، در واقع همان مشكل خطر اخلاقي است. زماني كه عامل احساس كند مبلغ مشخصي را در آينده دريافت خواهد كرد احتمالاً سعي مي كند تا حد امكان، در صورت يافتن فرصت، از انجام كار شانه خالي كند. به عبارت ديگر، مشكل كارگريزي در اين نوع قرارداد در مقايسه با قرارداد از نوع نتيجه یا محرک بيشتر مي باشد. مفاهيم و مباحث مطرح در قلمرو نظريه نمايندگي عبارتند از هموار سازي سود، حسابداري تعديلات جامع، حساب سازي ومديريت سود، که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است. 6-6-2)هموار سازي سود هموارسازي سود نوعي دستكاري در سود است كه با هدف نمايش يك جريان پايدار و فزآينده از سود در گزارشهاي مالي انجام مي شود. بعبارت ديگر هموارسازي سود موجب كاهش نوسانات سود می شود همچنين بايد اضافه نمود كه در اين ميان تنها از تغييرات سود و دامنه آن كاسته مي شود و در بلند مدت چيزي به سود گزارش شده اضافه نمي گردد. لازمه چنين اقدامي وجود ذخاير كافي در حسابها براي جبران كاستيهاي سود در يك دوره مي باشد. مي توان هموار سازي سود را نوعي اقدام آگاهانه با هدف طبيعي نشان دادن(عادي ساختن)سود دانست كه مديريت مي خواهد بدين وسيله به يك سطح مطلوب و مورد نظر از سود، دست يابد. مشاهدات هيورت3 (1953) حكايت از آن داشت كه«...به منظور هموارسازي يا هم سطح كردن سود خالص يك دوره و از بين بردن نوسان هاي سود... از روشهاي گوناگون حسابداري استفاده مي شود و شركتها مي كوشند بدين وسيله سود خالص را به دورههاي حسابداري متوالي تخصيص دهند.» به دنبال اين ادعا، موسن ، دانز ، وگوردن ، بحثهايي را مبني براينكه انگيزه مديران براي هموارسازي سود براساس اين فرض قرار دارد كه مديريت ترجيح مي دهد سود و نرخ رشد آن داراي نوعي ثبات باشند، و نه اين كه جريان مربوط به ميانگين سود پيوسته افزايش يابد و شاهد نوسانات سنگين باشد، به صورتي دقيقتر، مطرح كردند. گوردن ديدگاه خود را درباره هموار سازي سود به صورت زير ابراز داشت: قضيه1: شاخصي را كه مديريت شركت در فرآيند انتخاب از ميان روشهاي گوناگون حسابداري به كار مي برد بر اين اساس قرار دارد كه مطلوبيت يا رفاه اقتصادي به حداكثر برسد. قضيه2: افزايش مطلوبيت مديريت از جهت 1) امنيت شغلي، 2) سطح درآمد و نرخ رشد در آن و 3) سطح و نرخ رشد در اندازه يا بزرگي شركت. قضيه3: تأمين هدفهاي مديريت ابراز شده در قضيه 2 تا حدي به رضايت سهامداران نسبت به عملكرد شركت بستگي دارد، يعني اگر ساير عوامل ثابت باشد هر قدر سهامداران ابراز رضايت يا سعادت بيشتري بكنند امنيت شغلي، درآمد و ساير خواستهاي مديريت نيز بيشتر خواهد شد. قضيه4: رضايت سهامداران نسبت به ميزان افزايش متوسط نرخ رشد سود شركت(يا متوسط نرخ بازده سرمايه)و ثبات سود شركت. اين قضيه به شيوههاي راحت و آشكار در قضيه شماره 2 مورد تأييد قرار مي گيرد. قاعده: با فرض اينكه چهار قضيه بالا مورد قبول واقع شوند يا صحت آنها به اثبات برسد، می توان چنين نتيجهگیری کرد كه، مديريت در محدوده قدرت خود، يعني محدودهاي كه مقررات حسابداري مجاز مي داند، مي كوشد: 1) سود مورد گزارش را هموار سازد و 2) نرخ رشد سود را هموار كند. مقصود ما از «هموار سازي نرخ رشد سود» اين است که: اگر نرخ رشد بالا باشد رويهاي از حسابداري به كار برده خواهد شد كه آنرا كاهش دهد و عكس اين نيز صادق است(دستگیر، سجادی و ثابت،1386،ص 23)4. بيدل من5 هموار سازي سود را به بهترين شكل ممكن، بصورت زیر بیان کرده است: ميتوان هموار سازي سود خالص مورد گزارش را به این صورت تعريف كرد: اقدام آگاهانه براي كاستن از نوسانهاي ناشي از تغيير در سطح سود خالص به گونه اي كه در زمان كنوني براي شركت عادي جلوه كند. به اين مفهوم، هموار سازي سود نمايانگر تلاشي است كه مديريت انجام مي دهد تا تغييرهاي غير عادي سود را بدان حد كاهش دهد كه با توجه به اصول حسابداري و مديريت سالم، مجاز است. با توجه به مطالب گفته شده در بالا بايد انگيزه هموارسازي سود، ابعاد هموارسازي و ابزارها یا روشهاي هموارسازي سود را توضيح داد وآنها را روشن نمود(سپاسی و نوروش،1384،ص 166)1. 1-6-6-2)انگيزههاي هموارسازي سود از سال1953، هيورت مدعي شده است كه انگيزه هموارسازي سود براين پايه قرار دارد كه رابطه با اعتباردهندگان و كاركنان بهبود يابد و از سوي ديگر از طريق اقدامهاي روان شناسانه چرخهها و نوسانهاي تجاري كاهش يابد. گوردن2 براين باور است كه: 1 . شاخصي كه مديريت شركت در انتخاب از ميان روشهاي حسابداري به كار مي برد اين است كه روش مزبور، مطلوبيت يا رفاه را به حداكثر برساند. 2 . همين مطلوبيت تابعي از امنيت شغلي، سطح و نرخ رشد حقوق و سطح و نرخ رشد شركت از نظر اندازه يا بزرگي مي باشد. 3 . رضايت سهامداران از عملكرد شركت باعث مي شود كه مقام و ميزان پاداش مديران بالا رود. 4 . اين رضايت به نرخ رشد و ثبات سود شركت بستگي دارد. بيدل من دو دليل ارائه مي كند كه مديريت بر اساس آن مي كوشد سودهاي خالص مورد گزارش را هموار سازد. نخستين دليل براساس اين فرض استوار است كه يك جريان ثابت سود مي تواند سطح بالاتري از سود تقسيمي(در مقايسه با جريان سود خالص متغير) را تأييد كند كه در نتيجه برارزش سهام شركت اثري مطلوب مي گذارد، زيرا ميزان كل ريسك شركت را كاهش مي دهد. او مي گويد: از آنجايي كه تغيير پذيري مورد مشاهده درباره روند سود خالص مورد گزارش مي تواند بر انتظارهاي ذهني سرمايه گذاران(در رابطه با دستاوردهاي محتمل آينده، از نظر سود خالص و سود تقسيمي)اثر بگذارد، امكان زيادي وجود دارد كه مدير بتواند از طريق هموارسازي سود اثري مساعد و مطلوب بر ارزش سهام شركت بگذارد. دومين دليلي كه وي در مورد هموارسازي سود ارائه می كند، توانايي مدير در خنثي سازي ماهيت پرنوسان يا چرخشي سودهاي خالص مورد گزارش است و مديريت احتمالاً بدين وسيله مي تواند ميزان همبستگي بازدهيهاي مورد انتظار شركت را به بازدهي مجموع داراييهاي موجود در بازار كاهش دهد. او مي گويد: از آنجایی كه فرآيند همگون سازي خود به خود سودهاي تقسيمي موفق بوده، و از آنجایی كه كاهش كوواريانسي بازدهيهاي بازار مورد توجه سرمايهگذاران بوده است و به صورت بخشي از فرآيند ارزيابي آنها درآمده است، هموارسازي سودها بر ارزش سهام اثرهاي مثبت خواهد گذاشت. در واقع هموارسازي سود، ناشي از احساس به اين نياز است كه مديريت مي خواهد پديده عدم اطمينان محيط را خنثي نمايد و نوسانهاي عملكرد سازمان را كه ناشي از چرخه ميان دوره اي مبتني بر رونق وكساد است، كاهش دهد. مديريت براي انجام دادن چنين كاري يكي از سه رفتار زير را در پيش مي گيرد: رفتار آرامش بخش سازماني رفتار آرامش بخش بودجه اي رفتار مبتني بر پرهيز از ريسك هر يك از اين رفتارها مستلزم اتخاذ تصميمهايي است كه بر مصرف يا تخصيص هزينههاي(بهاي تمام شده) اختياري اثر مي گذارد كه در نتيجه هموار سازي سود را در پي خواهد داشت. علاوه بر اين رفتارها كه با هدف خنثي كردن پديده هاي عدم اطمينان محيطي است، مي توان ويژگيهاي سازماني را مشخص ساخت. سازمانها از نظر ميزان هموارسازي سود، از يكديگر متمايز مي شوند. براي مثال، كامين و رانن اثر تفكيك مالكيت از مديريت را بر فرآيند هموارسازي سود(براساس اين فرض كه سازمانهاي تحت كنترل مديريت با احتمال بيشتري اقدام به هموارسازي سود مي نمايند و آن را جلوهاي از مديريت آزاد و داشتن رفتار آرام بخش بودجهاي مي دانند) مورد بررسي قرار دادند، نتيجههايي را كه آنها به دست آوردند مؤيد اين است که در سازمانهاي تحت كنترل مديران كه داراي موانع زيادي بر سر راه عمل مي باشند به ميزان بيشتري اقدام به هموارسازي سود مي شود فرض بر اين است كه سه عامل محدود كننده مديريت در مسير هموارسازي سود بشرح زیر می باشند: 1 . ساز وكارهاي بازار رقابتي، كه راههاي موجود براي مديريت را محدود مي سازند، 2 . طرح جبران خدمات مديريت، كه با عملكرد سازمان و سود حسابداري رابطه مستقيم دارد، و 3 . تهديد به جايگزين كردن مديريت. اين شيوه براي هموارسازي سود تنها مربوط به مديريت رده بالا و تهيه گزارشهاي مالي برون سازماني نميشود، بلكه فرض بر اين است كه اين نوع هموارسازي به وسيله مديريت رده پايين و حسابداري درون سازماني در قالب رفتار آرامش بخش سازماني و رفتار آرامش بخش بودجهاي نيز وجود دارد(سپاسی، نیکبخت و نوروش،1384،ص166)1. 2-6-6-2)ابعاد هموارسازي سود به طور كلي، مقصود از هموارسازي سود ابزار يا روشهايي است كه به وسيله آن، اعداد و ارقام مربوط به سود هموار مي شود. داشر و ملكام بين هموارسازي واقعي و هموارسازي تصنعي تفاوت قائل شدند و آن را بدين گونه بيان كردند: هموارسازي واقعي بر معامله حقيقي تأكيد دارد كه بر مبناي آن و با هدف ايجاد اثرهايي بر سود انجام مي شود؛ درحاليكه مقصود از هموارسازي تصنعي به كارگيري رويههايي از حسابداري است كه هزينهها يا درآمدها را از يك دوره به دوره ديگر منتقل مي نمايند. شايد نتوان اين دو روش هموارسازي را از يكديگر تفكيك كرد. براي مثال، ممكن است مقدار هزينههاي جاري گزارش شده كمتر يا بيشتر از مقادير دورههاي قبل باشد. اين امر مي تواند ناشي از اقدامهاي آگاهانهاي باشد كه در مورد ميزان هزينههاي جاري انجام شده است(هموارسازي واقعي)و يا ناشي از روشهاي گزارشگري(هموارسازي تصنعي)باشد. پيشنهاد ميشود كه يك آزمون عملي مناسب در مورد هر روش به اجرا درآيد كه آن: ... يك منحني از جريان سود است كه به دو روش محاسبه می شود، (الف) حذف يك متغير كه در آن دست كاري شده و (ب) گنجاندن يا افزودن اين متغير. كاپلند نيز نسبت به هموارسازي تصنعي توجه كرده و آن را به صورت زير تعريف نموده است: هموارسازي سود مستلزم گزينش پياپي معيارسنجش حسابداران يا مقررات گزارشگري در يك الگوي خاص ميباشد كه اثر ناشي از آن ارائه گزارشي از جريان سود با تغيير اندك نسبت به روند مورد نظر است. علاوه بر هموارسازي واقعي و تصنعي، در ادبيات حسابداري ابعاد ديگري از هموارسازي نيز مورد توجه قرار گرفته است. يك طبقهبندي مشهور، بعد سوم از هموارسازي را هم ارائه كرده وآن را هموارسازي طبقهاي ناميده است. بارنز و همكاران تفاوت بين سه روش هموارسازي را به صورت زير بيان نموده اند: 1. هموارسازي از طريق رويداد و يا شناخت و ثبت آن: مديريت مي تواند زمان معاملههاي واقعي را به گونهاي تعيين كند كه بر درآمد مورد گزارش اثر بگذارند و بدين گونه در طول زمان نوسانها را مهار كند. در بيشتر موارد، تعيين زمان طبق برنامه براي وقوع رويدادها(مانند وقوع هزينه تحقيق و توسعه)تابع مقررات حسابداري است كه بر فرآيند شناخت و ثبت اين رويدادها حاكم است. 2. هموارسازي از طريق تخصيص بر دورههاي زماني: با فرض وقوع رويداد و شناخت و ثبت اين رويداد، مديريت براي تعيين دورههايي كه تحت تأثير مقادير كمي اين رويدادها قرار ميگيرند، از اختيارات زيادي برخوردار است و ميتواند بر آنها اعمال كنترل نمايد. 3. هموارسازي از طريق طبقه بندي: هنگامي كه آمار و ارقام موجود در مورد مديريت سود و زيان، به غير از سود خالص پس از كسر همه هزينهها از همه درآمدها موضوع هموارسازي باشد، مديريت مي تواند اقلام مربوط به اجزاي سود را طبقه بندي نمايد و بدين وسيله تغييرات مربوط به دوره زماني متعلق به اين آمار را كاهش دهد. به طور كلي هموارسازي واقعي در رابطه با هموارسازي از مجراي وقوع رويدادها و شناخت و ثبت آنها انجام مي شود درحالي كه هموارسازي تصنعي از طريق تخصيص مقادير كمي رويداد به دورههاي زماني انجام مي گيرد(سپاسی و نیکبخت و نوروش ،1384،ص166)1. 3-6-6-2)روشهای هموارسازی سود همانطور که در مطالب قبلی نیز اشاره شد هموارسازي سود به سه روش انجام مي شود: 1) هموارسازي از طريق وقوع رويداد و يا شناخت وثبت آن 2) هموارسازي از طريق تخصيص به دوره هاي زماني 3) هموارسازي از طريق طبقه بندي 1-3-6-6-2)تنظيم زمان معامله در مورد رويدادهاي مالي كه با درآمد و هزينه شركت ارتباط دارند و تأثير بر وجه نقد ندارند؛ مديريت مي تواند با تأخير در ثبت آنها در پايان سال مالي به هدف خود كه همانا هموارسازي سود است برسد. خيلي از شركتها علاقمند هستند در پايان هر دوره گزارشگري سالانه و ميان دورهاي با اعطاي تخفیفات ويژه، فروش و حسابهاي دريافتني را بالا ببرند. 2-3-6-6-2)روشهاي تسهيم هزينه مديريت با اعمال نظر در مورد بعضي از هزينهها مثل هزينههاي تحقيق و توسعه و استهلاك سرقفلي مي تواند سود شركت را تغيير دهد. براي مثال مديريت در زماني كه سود شركت به صورت ثابت رشد مي كند با تسهيم هزينه تحقيق و توسعه براي سالهاي آتي دست به هموارسازي مي زند. اما زماني كه افزايش فوقالعاده اي در فروش خود دارد هموارسازي را با هزينه كردن تمام مخارج تحقيق و توسعه عملي مي كند. 4-6-6-2)انواع هموارسازي سود انواع هموارسازي سود در نمودار شماره1-2ارائه گرديده است و عبارتند از: هموارسازي واقعي و مصنوعي. آناند موهان جول وآنجان وي تاكور مي گويند: هموارسازي واقعي همراه با تصميمهایی است كه بر توزيع وجوه نقد شركت تأثير مي گذارند و باعث از بين رفتن ارزش شركت مي شوند. تغيير در زمان سرمايهگذاري وقتي سود به طور مصنوعي هموار شده جريانهای نقدي را تحت تأثير قرار نمي دهد. اين نوع هموارسازي با استفاده از انعطاف پذيري گزارشگري بدست مي آيد(حاجیوند، 1375،ص 74)3. داس چر و مالكوم 4 وجه تمايز بين هموارسازي واقعي و مصنوعي را بدين صورت بيان كردند: چنانچه يك معامله واقعي بدون در نظر گرفتن تأثير آن بر هموار سازي سود به فرآيند حسابداري اطلاق مي شود كه باعث انتقال هزينه و/ يا درآمد از يك دوره به دوره ديگر مي گردد.... هموارسازي مصنوعي هنگامي حاصل مي شود كه مديران قدرت تصميم گيري دارند. مثلاً پروژه تحقيقاتي سرمايه اي شود يا عمر مفيد و الگوي تخصيص آن طي عمر مفيد تعيين كنند. پژوهشگران متعددي سعي برتفكيك اثرات سه نوع هموارسازي از يكديگر داشتند اما نتيجه پژوهشهای آنان نشان مي دهد كه تفكيك اثرات سه نوع هموارسازي از يكديگر امكان پذير نيست و فرآيند هموارسازي سود، ناشي از اثرات هر سه نوع هموارسازي است. آنچه در مطالعات انجام شده بيشتر مورد توجه قرار گرفته، هموارسازي مصنوعي بوده است و شاخصهاي ارائه شده براي تعيين هموارسازي نيز بر اين نوع هموارسازي تمركز دارند. هموارسازي جريان سود تعمداً توسط مديريت هموار شده است (هموارسازي طراحي شده)به طور طبيعي هموار شده(هموارسازي طبيعي) هموارسازي واقعي(هموارسازي معاملاتي يا اقتصادي) هموارسازي مصنوعي(هموارسازي حسابداري)فرآيند تحصيل سود جريان سود را هموار مي سازد.عملي كه مديران در مقابله با حوادث اقتصادي اتخاذ مي كنند. نمودار شماره 1-2. انواع هموارسازی سود بر اساس مدل (روزن بوم) و(ون در گوت (و( مرتنز ) هموارسازي سود يك استراتژي بلند مدت است كه مديران شركتها براي كاستن از نوسانات سود گزارش شده اتخاذ مي كنند. براي هموار سازي سود بايد ابزارهاي متعددي را به خدمت گرفت؛ به همين خاطر توانايي مديريت براي هموارسازي سود را مي توان با ابزارهايي كه براي هموارسازي سود به كار گرفته اندازه گيري كرد. مديريت با انتخاب آزادانه اصول حسابداري، وجوه نقد ناشي از عمليات را به سختي مي تواند تحت تأثير اين انتخاب ها قرار دهد. ميلك و جياكومينو مي گويند: محاسبه و استفاده از وجوه نقد ناشي از عمليات، تحريفها را حذف مي كند. با توجه به اينكه شركتها از روشهاي مختلف استهلاك استفاده كرده و عمر مفيد متفاوتي براي داراييها قائل مي شوند وجوه نقد ناشي از عمليات، اين نقايص مقايسه سود شركتها را حذف مي كند. راپاپورت نيز با نظر آنان موافق بوده و عقيده دارد كه روشهاي حسابداري، وجوه نقد ناشي از عمليات را تحت تأثير قرار نمي دهد(حاجیوند، 1375،ص 78)3. 7-6-2)حسابداري تعديلات جامع معمولا مديران جديد به محض ورود به شركت، به بررسي اقدامات مديران قبلي مي پردازند و اعلام مي كنند كه مديران قبلي برخي از درآمدها را زودتر شناسايي كرده اند و از انجام بسياري از هزينههاي اختياري همانند تحقيق و توسعه طفره رفتهاند؛ تا از اين طريق عملكرد سود و زيان خود را بهتر جلوه دهند. از اينرو از نخستين اقدامات مديريت جديد پيرايش كامل حسابها و بيرون كشيدن اقلام هزينهاي نهان در حسابها و يا انجام مخارج اختياري به تعويق افتاده است كه به اين اقدام«حسابداري تعديلات جامع»گفته ميشود. پژوهشهای انجام شده در اين مورد گواه كاهش رقم كلي اقلام تعهدي اختياري در اولين سال تغيير مديريت است(مهرآذین، نیکومرام و نوروش،1387،ص46)4. 8-6-2)حساب سازي حساب سازي يك اصطلاح كلي است كه براي توصيف وضعيتي است كه در آن مديريت با دست زدن به اقدامات غير متعارف سعي در تحريف واقعيت و ارائه تصويري غير واقعي از شركت نمايد. اين اصطلاح بيشتر توسط روزنامه نگاران مجلات اقتصادي استفاده مي شود. در حسابرسي نيز به اعمالي گفته مي شود كه پيش از تاريخ ترازنامه صورت مي گيرد تا سبب بهبود تصوير مالي شركت گردند. مثالهايي از اين دست، انتقال بخشي از پرداختها يا دريافتهاي نقدي و يا انتقال بخشي از فروشها و هزينههاي يك دوره از/به دوره بعد مي باشند. اين اقدامات در واقع نوعي تحريف به حساب مي آيند كه عدول از استانداردهاي حسابداري تلقي ميگردند(دستگیر و سلیمانیان،1386،ص 58)5. 9-6-2)مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد در مديريت سود«بد»كه در اصل، همان مديريت سود نامناسب است، تلاش مي شود عملكرد عملياتي واقعي شركت با استفاده از ايجاد ثبتهاي حسابداري مصنوعي يا تغيير برآوردها از ميزان معقول، مخفي بماند. براي مثال، هيأت اجرائيه يك شركت ممكن است تأثيرات يك حاشيه سود كم را با ثبت درآمدهاي دوره بعد در اين دوره يا كاهش هزينههاي مطالبات سوخت شده، افزايش دهند. پنهان كردن روند عمليات واقعي با استفاده از تهاترهاي حسابداري مصنوعي و افشاء نشده از مصاديق مديريت سود بد مي باشد. كه اغلب نيز امري غير قانوني مي باشد. به اين دليل وجود ذخاير مخفي، شناخت نادرست درآمد، قضاوتهاي محافظه كارانه، بيش از حد يا كمتر از حد مي باشد. در بدترين حالت، اينها به تقلب منجر مي شود. در مقابل، مديريت سود «خوب» نيز وجود دارد. يك فعاليت عاقلانه و مناسب كه بخشي از فرآيند مديريت مالي و اعاده ارزش سهامداران مي باشد، از موارد مديريت سود خوب بشمار ميرود. مديريت سود خوب از فرآيند روزمره اداره يك شركت با مديريت عالي محسوب مي شود كه در طي آن مديريت، بودجه معقول تعيين مينمايد، نتيجهها وشرايط بازار را بررسي مي كند، در برابر تمامي تهديدها و فرصتهاي غير منتظره واكنش مثبت نشان مي دهد و تعهدها را در بيشتر يا تمامي موارد به انجام ميرساند. يك شركت نياز به بودجه ريزي، داشتن هدف، سازماندهي عمليات داخلي و ايجاد انگيزه در كاركنانش در كنار ايجاد يك سيستم بازخورد، جهت آگاهي سرمايه گذارانش دارد. رسيدن به نتيجههاي با ثبات و قابل پيش بيني و رسيدن به روند مثبت سود با استفاده از محركهاي طرح ريزي و عملياتي خوب، نه غير قانوني است و نه غير اخلاقي. نشانه اي از مهارتها و پيشرفت است كه بازار در پي آن است و به آن پاداش مي دهد. گاهي اوقات به اين مديريت سود«خوب»، مديريت سود«عملياتي»گفته مي شود(جورج)كه در آن مديريت اقدامهایی را در جهت تلاش براي ايجاد عملكرد مالي با ثبات(با استفاده از تصميمهای قابل قبول و داوطلبانه)انجام مي دهد. براي مثال، مديريت ممكن است فعاليت روزانه كارخانه را چند ساعت زودتر تعطيل كند و به كارگران بعد ازظهر مرخصي دهد. اين تصميم به خاطر آن است كه آنان به اهداف توليد به خوبي برسند يا به خاطر آن است كه سطح موجودي توليد شده به اندازه كافي بالا مي باشد و نيازي به موجودي بيشتر نيست. يا اين كه به عكس، كارگران را به دليل نرسيدن به اهداف توليد، تنبيه نمايد. تمامي اين موارد اتفاق مي افتد، تجارت چيزي جز تلاش در رسيدن به اهداف و رسيدن به رشد با ثبات و قابل اتكاء، در كنار عكسالعمل در مقابل رقبا و توسعه بازار نيست. يك مديريت سود خوب ممكن است تصميم گيري كند كه به اختيار در دورهاي كه درآمد عملياتي پايين است، تعدادي از داراييها به فروش رود؛ شايد شركت در حال بستن يك قرارداد خوب باشد كه در دوره بعد درآمد زايي دارد و نشان دادن اين سود در جهت لطمه وارد نكردن به اعتبار شركت، مورد نياز باشد. در صورت بيان مناسب، روند ايجاد شده گمراه كننده نخواهد بود. برخي افراد باور دارند كه چنين عملي، تصميمگيري را خدشه دار مي نمايد وكيفيت سود را كاهش مي دهد ولي تصميمگيري براين پايه استوار است كه آيا نتيجههاي بدست آمده قابل اتكاء است و آيا مبادلهها به گونه اي مناسب بيان شده است يا خير. از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه مديريت سود، بد نيست. در حقيقت مقولهاي مورد پذيرش و مورد نياز در درون و برون شركت توسط تمامي صاحبان سود بازار سرمايه ميباشد(رحیمیان و همایونی راد،1387،ص27)1. 10-6-2)مدیریت سود و تقلب حسابداری در مورد تمامی روش‌های مدیریت سود مطرح شده، این فرض وجود دارد که کمیته حسابرسی شرکت از کلیه تصمیم هایی که توسط مدیریت اتخاذ می‌گردد و این تصمیمها اساساً‌ منجر به ارائه صورت‌های مالی گمراه کننده نیست، آگاه است. متأسفانه در بعضی موارد ممکن است مدیریت از روش‌های مدیریت سود هم فراتر رود و به سادگی درآمدهایی را شناسایی کند که واقعی نیستند. بدین ترتیب هرگاه مدیریت واحد انتفاعی به طور آگاهانه گزارش‌های مالی اساسی را عرضه کند که اهداف آن گمراه کردن استفاده‌کنندگان باشد، این عمل«تقلب حسابداری»خوانده می‌شود. بدین منظور برای کاهش تقلب حسابداری، مدیران واحدهای انتفاعی موظفند صورت‌های مالی اساسی را امضاء نموده (تأییدیه مدیریت)، تا دقیق بودن ارقام صورت‌های مالی واحدهای تجاری را تصدیق نمایند. 11-6-2)نقش مدیریت و کمیته حسابرسی در ارتباط با مدیریت سود مدیران همواره مسئولیت انتخاب و بکارگیری برآوردها و قضاوت‌های اساسی به کار گرفته شده را همانند اصول حسابداری بر عهده دارند، از این رو در نهایت، مدیریت مسئول اصلی کیفیت سود می‌باشد. کیفیت اصول حسابداری با کیفیت سود یکی نیست؛ اما این دو به صورت ذاتی، طوری با هم مرتبط می باشند که قضاوت‌های به کار گرفته شده در انتخاب و به کارگیری چنین اصولی، مستقیماً‌ بر کیفیت سود تأثیر می‌گذارد. اطلاعات حسابداری برای سهامداران از دو بعد اهداف ارزشی و قراردادی، مهم و با اهمیت می‌باشند. وقتی کیفیت سود پایین باشد، اطلاعات حسابداری تهیه شده در برآوردن نیازهای ارزشی و حاکمیتی سهامداران کمتر اثر بخش خواهد بود. برای این منظور سهامداران از کمیته حسابرسی تقاضا می‌کنند تا نظرات بیشتری بر فرآیند گزارشگری مالی داشته باشند. در مقوله نقش مدیریت، باید متذکر شد که هرگونه تغییر ناگهانی در مدیریت می‌تواند استمرار عملیات تجاری را از مسیر عادی منحرف و بر ثبات سود اثر منفی داشته باشد. اگر مدیریت موفق شرکتی تغییر یابد، موجب بی ثباتی در عملکرد و سود خواهد شد. افزون بر آن، اگر مدیریت نتواند در محیط اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی شرکت تغییر ایجاد کند، از ثبات سود شرکت کاسته می‌شود. وقایع گذشته حاکی از ناتوانی شرکت در ایجاد تغییرات در محیط شرکت در زمان و شکل مناسب، نشان دهنده این مطلب است که مدیریت مشکلاتی داشته است، به عنوان مثال، اگر صنایع خودروسازی در تشخیص سلیقه و تقاضای مشتریان عقب بمانند، طبیعتاً از نظر سود آوری آتی نیز دچار مشکل خواهند شد. 12-6-2)مدلهای اندازهگیری مدیریت سود از آنجایی که مدیریت سود به طور مستقیم قابل اندازهگیری نیست، ادبیات مدیریت سود چند روش برآوردکننده مدیریت سود بالقوه را پیشنهاد میکنند. این روشها شامل روش اقلام تعهدی اختیاری، روش اقلام تعهدی یگانه، روش جمع اقلام تعهدی و روش توزیعی است که در ادامه بهتفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند. 1-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری(مدل جونز،1991) عمومیترین روش مورد استفاده، روش اقلام تعهدی اختیاری است؛ که فرض می کند مدیران برای مدیریت سود اساساً به اختیارهای خود در خصوص اقلام تعهدی حسابداری تکیه می کنند (همان منبع،52)2. اقلام تعهدی شامل اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری است. اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیریت تعیین میشود، اما اقلام تعهدی غیراختیاری بطور اقتصادی تعیین میشوند و در اختیار مدیریت نمی باشند. مدیران از توانایی اعمال اختیارهای خود برای گزینش روشهای حسابداری و برآوردهای مربوط به اقلام اختیاری و تعیین زمان شناسایی این اقلام تعهدی برخوردارند. لذا، این روش مستلزم تفکیک اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیراختیاری است، سپس اقلام تعهدی بعنوان نمادی برای مدیریت سود استفاده می شوند. همچنین روش اقلام تعهدی اختیاری با توجه به اقلام تعهدی خاص مورد بررسی ممکن است به دو روش مجزا تفکیک شود. روش اول اصطلاحاً روش جمع اقلام تعهدی اختیاری نامیده میشود. بر اساس این روش، جمع اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری تفکیک میشود. مدلهایی که بصورت مکرر برای انجام این جداسازی استفاده شدهاند شامل مدل جونز(جونز، 1991) و مدل تعدیل شده جونز (دچاو و همکاران،1995) است. روش کل اقلام تعهدی اختیاری به طور وسیع جهت آزمون فرضیههای مدیریت بکار گرفته شده است. مشکل عمده مربوط به استفاده از این روش، نیاز به تشخیص و تفکیک کل اقلام تعهدی به اجزای مدیریت نشده و مدیریت شده است. به عبارت دیگر، انتظار می رود شرکت مورد نظر به جای اقلام تعهدی اختیاری دارای اقلام تعهدی غیراختیاری عمده باشد. شمول این اقلام تعهدی در محاسبات مدیریت سود منجر به ایجاد اختلالاتی در معیار اندازهگیری مدیریت سود میشود. بنابراین، اقلام تعهدی غیراختیاری یا مورد انتظار باید برای برآورد معقول اقلام تعهدی اختیاری از جمع اقلام تعهدی کنار گذاشته شوند. مدلهایی که بطور مکرر برای تفکیک اقلام تعهدی مورد انتظار(غیراختیاری) و اختیاری استفاده شده اند شامل مدل جونزو مدل تعدیل شده جونز (همان منبع،45)3 هستند. در مدل جونز، فرض بر این است که برای محاسبه میزان اقلام تعهدی مدیریت نشده ناشی از معاملات اقتصادی شرکت، دو متغیر شامل مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درآمد، در نظر گرفته میشود. مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات میزان هزینه استهلاک را تعیین می کند، در حالیکه تغییر درآمد بیانگر تغییرات حسابهای سرمایه در گردش است. مدل جونز جمع اقلام تعهدی را بر روی مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درآمد رگرسیون می کند. این رگرسیون منجر به ضرایبی می شود که برای برآورد اقلام تعهدی مدیریت نشده مورد استفاده قرار می گیرند. باقیماندههای رگرسیون مذکور به عنوان اقلام تعهدی اختیاری در نظر گرفته می شوند(بولو و حسینی، 1386،ص77)4. با فرض اینکه تغیرات در فروشهای اعتباری نیز می تواند منبع مدیریت سود باشد، دچاو و همکارانش5 (1995) مدل جونز را با کسر نمودن تغیرات در حسابها و اسناد دریافتنی از تغیرات در آمد، تعدیل نمودند. مدل تعديل شده جونز، هم معاملات اقتصادي و هم خط مشي اعتباري شركت را كنترل مي نمايد. دچاو وهمکارانش شواهدی را ارائه نمودند که نشان میداد مدل تعدیل شده جونز در کشف موارد دستکاری درآمد بسیار قویتر از مدل استاندارد جونز است. بر اساس مدل تعدیل شده جونز، جمع اقلام تعهدی بر روی مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و تغیرات درآمدها پس از تعدیل بابت تغیرات حسابها و اسناد دریافتنی رگرسیون میشود. آزمونهاي اوليه مدل جونز ومدل تعديل شده جونز براي يك دوره طولاني روي شركتهايي با دادههاي سري زماني كافي براي برآورد ضرایب خاص شركت انجام شد. سپس ضرایب بدست آمده براي برآورد اقلام تعهدي اختياري استفاده شدند. متعاقباً، بسياري از پژوهشها، اين مدل را به صورت مقطعي (توح و همكاران،1998) ، (دوچارم و همكاران، 2001) برآورد نمودند (بولو و حسینی، 1386،ص77)3. مدل تعديل شده جونز بيانگر آن است كه هر شركت نمونه ابتدا با تمام شركتهاي همان صنعت مطابقت داده مي شود. جمع اقلام تعهدي روي مبلغ ناخالص اموال، ماشين آلات و تجهيزات و تغييرات تعديل شده درآمد براي هر گروه از شركتهاي كنترل مطابقت يافته و با شركت نمونه مورد نظر رگرسيون مي شود. دادههاي اين رگرسيون از سال مالي قبل از سالهاي نمونه برگرفته شده و تمام متغيرها بر حسب جمع دارایيهاي ابتداي دوره استاندارد شده اند. رابطه(1-2) TACit : جمع اقلام تعهدی در سال t برای شرکت کنترل i TAit-1 : جمع دارائیها در ابتدای سال t (آخر سال t-1 ) برای شرکت کنترل i ∆REVit : تغیرات درآمد طی سال t-1 تا t برای شرکت کنترل i PPEit : مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال t برای شرکت کنترل i eit : مجموع خطای رگرسیون، فرض بر این است که بصورت مقطعی ناهمبسته و دارای توزیع نرمال با میانگین صفر هستند. سپس این ضرایب برآوردی حاصل از رگرسیونهای شرکت کنترل برای برآورد میزان اقلام تعهدی مدیریت شده برای هر شرکت نمونه از طریق کسر نمودن اقلام تعهدی مدیریت نشده از جمع اقلام تعهدی به شرح زیر بدست می آید: رابطه(2-2) TAEMj,t:اجزای مدیریت شده اقلام تعهدی شرکت نمونه i در سال t که معادل جمع اقلام تعهدی اختیاری است. ∆RECjt : تغیرات حسابها و اسناد دریافتنی طی سال t-1 تا t برای شرکت کنترل i بحث قابل توجهي در خصوص كارايي مدل تعديل شده جونز در خصوص كشف مديرت سود انجام شده است(كنگ و همكاران، 1995، گاي و همكاران، 1996، پيزنل و همكاران ، 1998). پيزنل و همكاران نشان دادند كه مدل تعديل شده جونز صرفاً مبلغ اندكي از اقلام تعهدي عادي سرمايه در گردش را كنترل مي كند. بنابراين، پژوهشهای اخير روش جايگزيني را براي اقلام تعهدي اختياري تدوين كردند. اين روش اصطلاحاً روش اقلام تعهدي اختياري سرمايه در گردش ناميده مي شود. براساس اين روش، تنها اقلام تعهدي سرمايه در گردش به اجزاي اختياري و غيراختياري تفكيك مي شوند. منطق پشتوانه اين روش اين است كه در مقايسه با اقلام تعهدي بلند مدت، مديران نسبت به اقلام تعهدي جاري از آزادي عمل بيشتري برخوردار هستند و بنابراين، اجزاي اختياري اقلام تعهدي سرمايه در گردش مي تواند نمادي برتر نسبت به جمع اقلام تعهدي باشد(توح و همكاران، 1998) . اين مدل كه توسط توح و همكاران براي شناسايي اجزاي اختياري اقلام تعهدي سرمايه در گردش تدوين شد، بر همان منطق مدلهاي جونز مبتني است. براي يكنواختي مدل جمع اقلام تعهدي اختياري با مدل سرمايه درگردش، تغيير در درآمدها بابت تغييرات حسابها و اسناد دريافتني تعديل شده است. ضرایب اقلام تعهدي مديريت نشده از رگرسيون اقلام تعهدي سرمايه در گردش روي تغييرات درآمدها، به صورت مقطعي، براي هر گروه از شركتهاي كنترل مطابقت يافته با شركت نمونه مورد نظر به دست ميآيد. رگرسيون شركت كنترل به شرح زير است: رابطه(3-2) : اقلام تعهدی سرمایه در گردش(جمع تغییرات موجودی کالا، حسابها و اسناد دریافتنی و سایر دارائیهای جاری منهای تغییرات حسابها و اسناد پرداختنی، مالیات بر درآمد پرداختنی و سایر بدهیهای جاری) در سال t برای شرکت کنترلi. سپس این ضرایب برآوردی حاصل از رگرسیونهای شرکت کنترل، برای برآورد میزان اقلام تعهدی مدیریت شده سرمایه در گردش هر شرکت نمونه با کسر نمودن اقلام تعهدی مدیریت نشده سرمایه در گردش از جمع اقلام تعهدی سرمایه در گردش به شرح زیر استفاده می شود: رابطه(4-2) : اقلام تعهدی مدیریت شده سرمایه در گردش شرکتj در سالt، که معادل اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش است(بولو و حسینی،1386،ص79)1. 2-12-6-2)مدل اقلام تعهدی یگانه2 برخی پژوهشها تنها با استفاده از اقلام تعهدی یگانه نظیر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول(مک نیکولز و ویلسون،1988)3، برآوردهای استهلاک (توح و همکاران 1999)4 یا ذخایر ارزیابی تخصیصهای مالیاتی به آزمون مدیریت سود پرداخته اند. کوشش برای کشف مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی یگانه دارای معایبی است. نخست اینکه، صرفاً در صورتی مدیریت سود میتواند بر اساس روش اقلام تعهدی یگانه کشف شود که اقلام تعهدی مورد آزمون مدیریت شده باشند که معمولاً تشخیص این امر دشوار است. حتی چنانچه اقلام تعهدی مناسبی مورد آزمون واقع شده باشند، تأثیر مدیریت هر یک از اقلام تعهدی به تنهایی ممکن است از لحاظ آماری با اهمیت نباشند. ثانیاً، این فرض منطقی است که مدیران برای مدیریت سود، بیش از یک اقلام تعهدی را استفاده میکنند. بنابراین، ضمن اینکه روش اقلام تعهدی یگانه در برخی شرایط برای کشف مدیریت سود موثر است، اما در اغلب موارد منجر به کشف مدیریت سود نمی شود(نیکولز و ویلسون، 1988)1. علاوه براین، اعتبار سازه برای روش اقلام تعهدی یگانه کمتر از روش جمع اقلام تعهدی است، زیرا اقلام تعهدی واحد به سهولت می تواند تحت تأثیر متغیرهای مختلف قرار گیرد. به عنوان مثال، یک تغییر افزاینده سود در ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شرکت می تواند نتیجه مدیریت سود باشد. با این حال، همچنین تغییر مذکور میتواند ناشی از تغییر در سیاستهای اعتباری شرکت یا تغییر در وضعیت اقتصادی باشد(بولو و حسینی،1386،ص 82)2. 3-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی3 پژوهشهای مختلفی از طریق بررسی جمع اقلام تعهدی و تغییرات حسابداری به آزمون مدیریت سود پرداخته اند.(هیلی، 1985)4 از هر دو روش جمع اقلام تعهدی و تغییرات حسابداری برای آزمون تأثیر طرحهای پاداش، بر تصمیمهای حسابداری استفاده نموده است. اگرچه وی با استفاده از هر دو نماد مدیریت سود، شواهد پشتیبانی کننده را برای فرضیههای خود یافت، اما او ابراز داشت که روش جمع اقلام تعهدی کاربردیتر از روش تغییرات حسابداری است. زیرا تغییر روشهای حسابداری در مقایسه با تغییر اقلام تعهدی بسیار دشوار و پرهزینه است. علاوه بر این، تغییر روشهای حسابداری بر سود و پاداش مدیران در سال جاری و سالهای آتی تأثیر می گذارد، در حالیکه تأثیر این تغییر تنها برای سالی که تغییر در آن رخ داده است، افشاء می شود. بنابراین، این نماد قادر به کنترل تأثیر روشهای حسابداری در سالهای بعد از انجام تغییر نمی باشد. به طور کلی، اگر چه روش جمع اقلام تعهدی نیز دارای اختلال است، اما این روش برای کشف مدیریت سود در اغلب موارد، موثرتر از روش تغییر حسابداری است. علاوه بر این، روش مذکور اطلاعات مدیریت سود مورد نظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار را نیز فراهم می کند. در پی طرح نظری هیلی1 (1985) روش جمع اقلام تعهدی، مدیریت سود را به عنوان تفاوت میان سود خالص و جریانهای نقدی عملیاتی تعریف کرد. همان طور که وارن بافت2، سرمایه دار افسانهای متذکر شده است سرمایه گذاران از سود رنجیده اند. زیرا اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارهای وسیعی را در تعیین سود گزارش شده به مدیران می دهد و مدیران از اختیارهای خود برای تولید ارقام سود دلخواه خود بهره می گیرند(گروه سهامداران جزء، 2001)3. بافت توصیه می کند که سهامداران جزء از جریان نقدی عملیاتی به عنوان ابزار کنترل کیفیت سود شرکت استفاده کنند. در مواردی که اختلاف زیادی میان سود گزارش شده و جریان نقدی عملیاتی شرکت وجود داشته باشد، به احتمال زیاد شرکت بطور جدی درگیر مدیریت سود شده است. بنابراین، یک راه ساده برای سرمایه گذاران عادی برای شناسایی مدیریت سود، آزمون تفاوت میان جریان نقدی عملیاتی و سود مورد گزارش است. برای همخوانی این روش با معیارهای پیشین، جریان نقدی عملیاتی و سود گزارش شده بر حسب جمع دارائیهای ابتدای دوره استاندارد شده است. مدیریت سود شرکت j در طول دوره t به شرح زیر اندازه گیری میشود: رابطه(5-2) CFOEMj,t : جزء مدیریت شده سود شرکت نمونه j درسال t که معادل جمع اقلام تعهدی است. NIjt : سود گزارش شده شرکت نمونهj در سال t CFOjt : جریان نقدی عملیاتی شرکت نمونهj درسال t TAjt-1 : جمع دارائیهای شرکت نمونهj در ابتدای سال1-t اگرچه این روش در کشف میزان مدیریت سود دارای خطا است، و قادر به شناسایی معیارهای خاص مورد استفاده برای مدیریت سود نیست، اما این روش می تواند شاخصی برای وجود مدیریت سود باشد. علاوه بر این، این معیار می تواند روش سادهای برای سرمایهگذاران، جهت ارزیابی احتمال درگیری شرکت در مدیریت سود بدون استفاده از روشهای آماری پیچیده باشد(بولو و حسینی، 1386، 82)4. 4-12-6-2)مدل توزیعی پژوهشهای اخیر با آزمون میزان شیوع مدیریت سود به منظور اجتناب از زیان یا کاهش سود، رویکرد دیگری را برای آزمون مدیریت سود اتخاذ کرده اند. بارگستلر و دیچو (1997) به آزمون توزیع تغییرهای سود و سود گزارش شده پرداختهاند. آنها به این نتیجه دست یافتند که فراوانی شرکتهای دارای سود اندک(یا تغییرات سود اندک)بیشتر از شرکتهای دارای زیان اندک است. این رویکرد برای کشف میزان شیوع مدیریت سود نسبت به روشهای پیشین بی طرفانهتر به نظر میرسد. اما بر عکس، این رویکرد در افشاء دامنه مدیریت سود و اقلام تعهدی یا روشهای خاص مورد استفاده برای مدیریت سود موفق نبوده است(هیلی و واهلن ، 1999) . به طور خلاصه هر يك از معيارهاي مديريت سود داراي مزايا ومعايب خاص خود به شرح فوق مي باشند. در غياب مدل كامل براي كشف مديريت سود، پژوهشهای مديريت سود بايد از معيارهاي مختلف مديريت سود براي ارتقاء روايي و اعتبار نتايج خود استفاده نمايند(بولو و حسینی، 1386، ص84)4. در جدول شماره 2-2، که در صفحه بعد ارائه شده سه گروه از مدلهایی که در پژوهشهای اخیر در زمینه مدیریت سود به عنوان تعریف اقلام تعهدی اختیای در نظر گرفته شده اند، نشان داده شده است. در اولین گروه، کل اقلام تعهدی در نظر گرفته می شود. در گروه دوم، مدلهای مبتنی بر اقلام تعهدی خاص بوده و این مطالعات اغلب بر روی صنایع مشخصی که اقلام تعهدی آنها قابل اندازه گیری است و به قضاوت نیاز دارد، متمرکز است. در گروه سوم، ویژگیهای آماری سود به منظور شناسایی رفتار اثرات سود مورد آزمون قرار می گیرد(مشایخی و صفری، 1385،ص 35)5. جدول 2-2. شاخصهاي اندازه گیری اقلام تعهدي اختياري 1- مدلهاي مبتني بر كل اقلام تعهديمحققشاخص اقلام تعهدي اختياريهيلي (1985)دي آنجلو (1986)جونز (1991)دچو (1995) «مدل تعديل شده جونز»كانگ و سيواراماكريشنان (1995)كل اقلام تعهدي.تغيير در كل اقلام تعهدي.پسماند رگرسيون كل اقلام تعهدي در مقابل تغيير در فروش وبهاي تمام شده داراييهاي ثابت.پسماند رگرسيون كل اقلام تعهدي در مقابل تغيير در فروش وبهاي تمام شده داراييهاي ثابت به گونه اي كه درآمد از طريق تغيير در حسابهاي دريافتني در دوره رويداد تعديل مي شود.پسماند رگرسيون داراييهاي جاري غير نقدي منهاي بدهيهاي تعديل شده با توجه به افزايش درآمدها، هزينهها، وبهاي تمام شده داراييهاي ثابت.2- مدلهاي مبتني بر اقلام تعهدي خاصمك نيكولس و ويلسون (1988)بيور و انگل (1996)بنيش (1997)بيور و مك نيكولس (1998)مانده ذخيره مطالبات مشكوك الوصول برآورد شده (پسماند رگرسيون ذخيره مطالبات مشكوك الوصول روي مانده ذخيره اول دوره ومطالبات سوخت شده جاري وآتي). مانده ذخيره زيان وام.شاخص تعداد روزهاي بازيافت حسابهاي دريافتني، شاخص حاشيه فروش، شاخص كيفيت دارايي، شاخص استهلاك، شاخص هزينه اداري، كل اقلام تعهدي به شاخص كل داراييها. رشد ذخيره زيان سالانه براي بيمه گران اموال.3- مدل هاي مبتني بر روش توزيع فراوانيبارگستلر و دیچو (1997)دي جورج وهمكاران (1999)فراواني مقايسه سود سالانه با سطح سود صفر ومقايسه سود سالهاي گذشته با سود مورد انتظار.فراواني مقايسه سودهاي فصلي سالانه با سطح سود صفر ومقايسه سود فصل قبل با پيش بينيهاي تحليلگران. 7-2)مبانی نظری مربوط به بازده سهام بازده در فرآيند سرمايهگذاري نيروي محركي است كه ايجاد انگيزه مي كند و پاداشي براي سرمايه گذاران محسوب ميشود. بازده ناشي از سرمايهگذاري براي سرمايهگذاران حائز اهميت است، براي اينكه تمامي بازي سرمايهگذاري به منظور كسب بازده صورت مي گيرد. منظور از سرمايهگذاري عبارت است از، ارزش فعلي پول در يك دوره زماني به منظور كسب عايداتي در آينده كه به سرمايه گذار براي1) زمان دريافت وجوه2) نرخ مورد انتظار تورم 3) عدم اطمينان در پرداختهاي آتي پاداش مي دهد. هنگامي كه سرمايهگذاري مي كنيم، مصرف جاري را براي افزايش ميزان دارايي خود به تعويق مي اندازيم و بنابراين در آينده، بيشتر ميتوانيم مصرف كنيم. اين تغيير يا ميتواند به واسطه جريانهاي نقدي مانند بهره يا سود سهام و يا به واسطه تغيير مثبت يا منفي در قيمت دارايي باشد. سرمايهگذار ميتواند يك فرد، دولت، يك صندوق بازنشستگي يا يك شركت باشد. آنها سرمايهگذاري مي كنند تا از سرمايهگذاري خود بازدهي كه نتيجه به تعويق انداختن مصرف است، به دست آورند. آنها خواهان نرخ بازدهي هستند كه در طول زمان، نرخ مورد انتظار تورم و عدم اطمينان بازده را جبران نمايد. بنابراين براي نيل به اين اهداف، سرمايهگذاران بايستي يك ارزيابي منطقي براي سرمايهگذاريهاي جايگزين و متفاوت از هم انجام دهند. براي اين انتخاب بايد ميزان ريسك و بازده را براي گزينهها برآورد كرده و ارزيابي نمايند(اسلامی بیدگلی و همکاران، 1384، ص5)1. ریسک و بازده، دو موضوع اساسی برای سرمایهگذاران است. برای کمی نمودن ارتباط بین ریسک و بازده می توان از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(کپم)2 استفاده کرد. در این مدل، تنها عاملی که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می دهد ریسک سیستماتیک (بتا) می باشد. عوامل دیگری نیز وجود دارند که روی بازده سهام تأثیر می گذارند. فاما و فرنچ3 مدل چند عاملی را با اضافه نمودن دو متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام4 و اندازه شرکت را به عنوان دو متغیری که تأثیر معنیدار روی بازده سهام دارند معرفی نمودند(احمدپور و رحمانی، 1386،ص19)5. مدلهای اصلی مطرح شده برای ارزیابی ریسک اوراق بهادار در بازار سرمایه، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهای(کپم) و مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد. مفروضاتی که مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهای بر مبنای آن بنا نهاده شده است، عبارتند از: 1)سرمایهگذاران ریسک گریزند و بالاترین بازده را برای سطح معینی از ریسک ترجیح می دهند. 2)سرمایهگذاران انتظارات و برداشت یکسانی درباره ریسک و بازده مورد انتظار اوراق بهادار دارند. 3)همه سرمایهگذارن می توانند در نرخ بدون ریسک وام بدهند یا وام بگیرند. 4)همه سرمایه گذاران دسترسی آزادی به اطلاعات دارند و هر نوع اطلاعاتی را بدون هیچ هزینه و یا از دست دادن زمان می توانند به دست آورند. 5)سرمایهگذاران منطقی رفتار کرده و تصمیمهای سرمایهگذاریشان را بر مبنای آن اتخاذ می کنند، که به ارزیابی آنها از ریسک و بازده مورد انتظار بستگی دارد. مدل CAPM، بیان می کند که ارتباط بین ریسک و بازده به صورت خطی است. این مدل چارچوبی فراهم میآورد که با استفاده از آن میتوان ریسک سیستماتیک هر یک از داراییها و ریسک سیستماتیک پرتفوهایی که به خوبی متنوع شده اند را محاسبه کرد. بر طبق این مدل، بازده مورد انتظار هر دارایی عبارت است از نرخ بازده بدون ریسک، به علاوه صرف ریسک : رابطه(6-2) :Riبازده مورد انتظار بازار βi : بتای بازار برای دارایی i RF : نرخ بازده بدون ریسک فاما و فرنچ1، در سال1992-1993نشان دادند که در مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای، باید به عوامل دیگری نیز توجه شود. فاما و فرنچ، با مطالعه روند سود و بازده شرکتها و تجزیه و تحلیل قرار دادن نتایج بدست آمده، به این نتیجه رسیدند که علاوه بر بتا، عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر بازده سهام شرکتها تأثیر می گذارند. فاما و فرنچ، از پژوهشهای خود چنین نتیجه گیری کردند که یا بازار طبق برداشت آنان کارآمد نیست، یا مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای درست نمی باشد و یا هر دو مصداق دارد. مقاله فاما و فرنچ، درباره عوامل تأثیرگذار بر بازده سهام، مورد توجه بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته و به انقلاب دوم فاما مشهور شده است(عبده تبریزی، 1377، 79)2. لازم به ذكر است كه در بحث بازده، دو نوع بازده بشرح زیر مطرح مي شود : الف) بازده تحقق يافته: بازدهي است كه واقع شده است، يا بازدهي است كه كسب شده است. در واقع بازده تحقق يافته بازدهي است كه به وقوع پيوسته و واقع شده است. ب) بازده مورد انتظار: عبارت است از بازده تخميني يك دارايي كه سرمايهگذاران انتظار دارند در يك دوره آينده بدست آورند. بازده معمولاً از دو بخش تشكيل مي شود: الف (سود دريافتي: مهمترين جزء بازده سودي است كه بصورت جريانهای نقدي دورهاي سرمايهگذاري بوده و مي تواند به شكل بهره يا سود تقسيمي باشد. ب( سود (زيان)سرمايه: دومين جزء مهم بازده، سود(زيان)سرمايه است كه مخصوص سهام عادي است ولي در مورد اوراق قرضه بلند مدت و ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت نيز مصداق دارد. به اين جزء كه ناشي از افزايش(كاهش)قيمت دارايي است سود(زيان) سرمايه ميگويند.اين سود(زيان)سرمايه ناشي از اختلاف بين قيمت خريد و قيمت زماني است كه دارنده اوراق قصد فروش آنها را دارد. اين اختلاف ميتواند سود و يا زيان باشد. مجموع اين دو جزء، بازده كل اوراق بهادار را تشكيل مي دهد كه براي هر اوراق بهاداري بصورت زير می باشد( اسلامی بیدگلی و همکاران، 1384،ص 5)1: كاهش قيمت – يا افزايش قيمت + سود دريافتي = بازده كل هر اوراق بهادار محاسبه صحيح بازده شامل دو جزء بازده، يعني سود دريافتي و تغييرات قيمت است. از طريق مفهوم بازده كل، مي توان بازده در طول زمان يا بازده اوراق بهادار را بدست آورد. معمولاً بازده كل(TR)در يك دوره معين شامل هرگونه وجوه نقدي دريافتي به اضافه تغييرات در طول دوره تقسيم بر قيمت اوراق در زمان خريد است. بازده كل بصورت زير محاسبه مي شود(همان منبع،ص5)2: رابطه(7-2) جريانات نقدي در طول دوره مورد نظر t قيمت در پايان دوره t يا قيمت فروش قيمت خريد دارايي يا قيمت در شروع دوره تغيير در قيمت در طول دوره در حالت کلی، بازده کل مجموعه مزایایی است که در طول یک دوره به سهم تعلق می گیرد. این دوره می تواند روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه و یا هر دوره زمانی دیگر متناسب با نوع پژوهش باشد. مجموعه این مزایا برای محاسبه بازده ماهانه سهام شامل موارد زیر است: 1. تفاوت قیمت: قیمت سهام در پایان ماه به اولین قیمت در ابتدای ماه در نظر گرفته می شود و تفاوت آنها را مینویسند. این تفاوت اگر مثبت باشد، عامل فزاینده نرخ بازده کل و اگر منفی باشد، عامل کاهنده نرخ بازده کل خواهد بود. 2. سود نقدی هر سهم: این سود عبارت است از سود نقدی سهام پیشنهادی تصویب شده در مجمع عمومی صاحبان سهام که تقسیم بر تعداد سهام در تاریخ تصویب شده است. 3. مزایای ناشی از حق تقدم: در صورتی که افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران با قیمت اسمی صورت گیرد حق تقدم حاصله دارای ارزشی است که به عنوان یکی از مزایای متعلق به سهامدار در هنگام افزایش سرمایه، در محاسبه نرخ بازده کل سهم مدنظر قرار می گیرد. 4. مزایای ناشی از پرداخت سود سهمی(سهام جایزه): افزایش سرمایه از محل اندوختههای قانونی و مطالبات حال شده سهامداران منجر به ایجاد سود سهمی یا سهام جایزه شده که دارای ارزشی است و باید محاسبه بازده کل سهم در مطالعه مد نظر قرار گیرد. بازده شرکت که ناشی از چهار مورد یاد شده است بدین شکل محاسبه می شود: رابطه (8-2) : rpبازده ناشي از تغييرات ماهيانه قيمت : rDps بازده ناشي از سود نقدي : rRبازده ناشي از حق تقدم : rSDبازده ناشي از سود سهمي رابطه(9-2) rp=P1-P0P0 P0 : قيمت سهم در ابتداي ماه : P1قيمت سهم در انتهاي ماه رابطه (10-2) DPS : سود نقدی هر سهم : Pt قيمت سهم در ماه مربوط به مجمع عمومی عادی رابطه (11-2) : P2قيمت سهم پس از مجمع عمومی عادی که افزایش سرمایه داده است؛ : P1قيمت سهم قبل از مجمع عمومی عادی که افزایش سرمایه داده است؛ %R : درصد حق تقدم مصوب در مجمع عمومی عادی؛ N.P : قیمت اسمی هر سهم. رابطه (12-2) rSD=1+%SDP2-P1P1 SD : سود سهمی است و %SD به معنای درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته و یا اندوختهها است؛ : P2 اولین قیمت بعد از مجمع فوق العاده؛ : P1 آخرین قیمت قبل از مجمع فوق العاده است. (سینایی و محمودی، 1384، 77)1. براي تشريح بيشتر مي توان بازده سهام را بصورت زير تعريف كرد: بازده، عبارت است از نسبت كل عايدي حاصل از سرمايهگذاري در يك دوره معين، به سرمايهاي كه براي به دست آوردن فايده، در ابتداي دوره مصرف گرديده است. با توجه به اينكه اكثر پژوهشها بر روي سهام عادي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام مي گيرد، بنابراين براي محاسبه بازده سهام عاملهاي افزايش سرمايه، منبع افزايش سرمايه و زمان افزايش سرمايه بايستي مد نظر قرار گيرند. براي محاسبه بازده با توجه به عاملهاي فوق به شيوه زير عمل مي شود: رابطه (13-2) :α 1 درصد افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي :α2درصد افزايش سرمايه از محل اندوختهها : P0قيمت سهم در ابتداي دوره : P1قيمت سهم در انتهاي دوره 1000 :قيمت اسمي هر سهم (دستگیر و خدابنده، 1382،ص 53)1. 8-2)شرکتهای فرعی، اصلی و گروه یکی از اهداف اصلی واحدهای تجاری در عرصه اقتصاد، گسترش و توسعه فعالیت واحدهای تجاری می باشد، بطوریکه امروزه جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار، مدیران واحدهای تولیدی و تجاری، تلاش و فعالیتهای گوناگونی را در زمینههای مختلف انجام می دهند. برخی از مدیران واحدهای تولیدی، فرایند توسعه فعالیتها را به آرامی و به تدریج پیموده، و برخی دیگر این فرایند را بسیار سریع تر طی کرده اند. اهمیت و گسترش عملیات واحدهای تجاری، در حدی است که برخی از سرمایهگذاران و مدیران موفق در عرصه تجارت، جهت جلوگیری از خروج از صحنه رقابت، تمامی تلاش خود را متوجه گسترش درونی خود کرده، که در این گونه موارد، دامنه فعالیت پژوهش در مورد محصولها و تولیدات جدید گسترش داده، تولید افزایش و نتیجه آن، افزایش حجم فروش، و در نهایت به بازده مورد نظر خود خواهند رسید(همتی، 1385،ص 2)3. امروزه، با توجه به گستردگی حجم فعالیتهای بازرگانی، اکثر موسسات و واحدهای تجاری جهت نیل به اهداف فوق، از گسترش بیرونی4(ترکیب)استفاده می نمایند. این قبیل شرکتها، عمدتاً در تلاشند، که تمام فعالیت خود را از طریق تحصیل واحدهای تجاری دیگر دسترسی یابند. بدیهی است، استفاده از این روش، برای توسعه فعالیت در مقایسه با گسترش دورنی، در نتیجه ترکیب واحدهای تجاری، میزان رقابت در بازار کاهش یافته، موفقیت انحصاری را ایجاد می نماید، نتیجه این عمل(گسترش از بیرون)منجر به صرفه جویی در هزینه از طریق افزایش مقیاس تولید، صرفه جویی در زمان برای ورود به بازار جدید از طریق شرکتی که قبلاً در آن بازار فعالیت داشته و تمام مراحل قانونی محیط زیست و دولتی را طی کرده، مجوزهای لازم را برای فعالیت در اختیار داشته، نیازی به گرفتن مجوز جدید نبوده از نظر زمانی جهت تولید بیشتر سریع تر به اهداف خود نائل می شوند، و نهایت امر موجب تقلیل بهای تمام شده تولید شده و سرانجام بازده افزایش می یابد. کنترل خالص دارایی دو یا چند واحد اقتصادی جداگانه در یک شخصیت واحد اقتصادی یگانه جدید را ترکیب واحدهای تجاری گویند. به عبارت دیگر می توان گفت:«اجماع واحدهای تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت اقتصادی، بر اثر اتحاد یک واحد با واحد دیگر یا کسب کنترل خالص داراییها و عملیات واحد دیگر را ترکیب گویند.»در ترکیب واحدهای تجاری ممکن است، واحد تجاری ترکیب کننده«واحد تجاری اصلی»و چنانکه شرکت ترکیب شونده بیش از 50 درصد سهام آن در کنترل شرکت ترکیب کننده باشد، شرکت ترکیب شونده به عنوان«واحد تجاری فرعی»نامیده می شود(همتی، 1385،ص2)2. طبق بند چهاراستاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایهگذاری در واحدهای تجاری فرعی، شرکتهای گروه عبارت است از واحد تجاری اصلی و کلیه واحدهای تجاری فرعی آن و منظور از شرکتهای اصلی عبارت است از واحدهای تجاری که دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی است و شرکتهای فرعی عبارت است شرکتهایی که تحت کنترل یک واحد تجاری دیگر(واحد تجاری اصلی)می باشد و صورتهای مالی تلفیقی عبارت است از صورتهای مالی یک گروه که به عنوان یک شخصیت اقتصادی واحد محسوب می شود(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1386،ص382)3. طبق بند6 همین استاندارد حسابداری، یک واحد تجاری اصلی تنها در صورت وجود تمام شرایط زیر، ملزم به تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی نیست بعبارت دیگر در صورت نقض یکی از شرایط زیر، واحد تجاری ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی می باشد: الف. واحد مزبور، خود واحد تجاری فرعی و تماماً متعلق به واحد تجاری اصلی دیگر باشد یا واحد تجاری فرعی یک واحد دیگر با مالکیت کمتر از 100 درصد سهام باشد اما سایر صاحبان سهام، علیرغم آگاهی از قصد واحد تجاری اصلی برای عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی، مخالفت خود را اعلام نکرده باشد. ب. سهام یا سایر اوراق بهادار آن واحد در بورس اوراق بهادار یا سایر بازارهای در دسترس عموم، معامله نشود. ج. واحد مزبور برای عرضه هرگونه اوراق بهادار به عموم، صورتهای مالی خود را به هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار یا سایر مراجع قانونی تحویل نداده یا در جریان تحویل آن نباشد. د. واحد تجاری اصلی نهایی یا میانی آن واحد، صورتهای مالی تلفیقی قابل دسترس برای استفاده عمومی را بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه کند(همان منبع،ص382)1. برخی از مهمترین دلایل ترکیب واحدهای تجاری عبارت اند از: 1. استفاده بهینه از مدیریت موجود و نیروی کار واحدهای عضو گروه 2. افزایش سطح تولید از طریق استفاده از ظرفیتهای بلا استفاده واحدهای عضو گروه 3. استفاده از منابع مازاد واحدهای عضو گروه و رفع نیاز در بین شرکتهای عضو گروه 4. کاهش ریسک و مخاطرات 5. برخورداری از مزایا و معافیتهای مالیاتی 6. دسترسی سریع به منابع مالی با شرایط مناسب 7. اعمال مدیریت کارآمد و لایق 8. دستیابی به منابع مواد اولیه جدید یا بازار محصول (همتی، 1385،ص 3)2. 9-2)پیشینه پژوهش 1-9-2)پژوهشهای خارجی: اولین مطالعات در مورد بررسی مسائل مرتبط با رفتار مدیریت سود در سال 1986 توسط ویلسون3 از دانشگاه هاروارد انجام گرفت. نتیجه گیری ویلسون این بود که جریان وجوه نقد عملیاتی و کل اقلام تعهدی بطور متفاوتی مفید و با ارزش هستند یعنی بنظر می رسد که بازار به افشاء اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی عکس العمل نشان می دهد و اینکه جریان وجوه نقد مفیدتر و باارزشتر از اقلام تعهدی است(خوش طینت و اسماعیلی، 1384،ص 31)4. مک کانل و سرواس (1990) یک رابطه یو شکل معکوس بین درصد مالکیت سهام اعضای هیئت مدیره و کیوتوبین بعنوان یک معیار برای عملکرد شرکت پیدا کردند. بعبارت دیگر، با افزایش درصد مالکیت سهام اعضاء هیئت مدیره، کنترل از سهامداران خارجی به مدیران و مالکان مدیریتی سهام تغییر پیدا می کرد و عملکرد شرکت تضعیف میشد. و این بخاطر افزایش هزینههای نمایندگی مدیریت است. تعدادی از محققان نیز پس از نیافتن رابطه خطی، رابطه ای غیر خطی را بین درصد مالکیت سهام اعضاء هیئت مدیره و مدیریت سود آزمون کردند. اگر چه در بسیاری از پژوهشهای مدیریت سود، رابطه یو شکل بین درصد مالکیت سهام اعضاء هیئت مدیره و مدیریت سود نشان داده است، اما پژوهشگرانی نیز دریافتند که یک رابطه غیر خطی(یو شکل معکوس) بین درصد مالکیت سهام اعضاء هیئت مدیره و کیفیت سود که از طریق اقام تعهدی اندازهگیری میشود، وجود دارد (مشایخ و اسماعیلی، 1385،ص27)2. لیو و تیاگرجن3 (1993) طی پژوهشی به بررسی رابطه بین رفتار مدیریت سود و بازده سهام پرداختند. بدین صورت که آنها 12 متغیر بنیادین را که توسط تحلیلگران مالی در ارزیابی رفتار مدیریت سود استفاده می شود، مشخص کردند و از طریق دادن امتیاز صفر و یک به هر یک از 12 متغیر بنیادین، رفتار مدیریت سود را اندازهگیری کردند و نهایتاً به این نتیجه رسیدند که گروههایی که از رفتار مدیریت سود بالاتری برخوردارند ضریب واکنش سود پائینتری دارند(خوش طینت و اسماعیلی، 1384،ص32)4. جنسن5 (1993) بیان کرد که افزایش درصد مالکیت سهام اعضاء هیئت مدیره کمک می کند تا منافع سهامداران و مدیران یک جهت شود بطوریکه وقتی درصد مالکیت سهام اعضاء هیئت مدیره افزایش پیدا میکند، عملکرد شرکت از طریق کاهش هزینههای نمایندگی افزایش پیدا میکند(مشایخ و اسماعیلی، 1385،ص 27)6. هن ونگ7(1998) اقلام تعهدي اختياري شركتهاي نفتي در دوره افزايش قيمت نفت را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند و به اين نتيجه رسيد كه به منظور اجتناب از هزينههاي سياسي و مقررات گذاري دولت ازطريق مديريت اقلام تعهدي اختياري سود خود را كاهش دادند(بولو و حسینی، 1386، 76)8. اسلون و همکارانش (2000) در تحقیقی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با حجم اقلام تعهدی بالا، دارای بازده سهام پایینی میباشند. یعنی رابطه معکوس بین حجم اقلام تعهدی و بازده سهام وجود دارد. همچنین اثبات کردند که شرکتهای با سود گزارش شده بالاتر از جریان وجوه نقد عملیاتی، بخاطر بالا بودن حجم اقلام تعهدی، در سالهای آتی کاهشی در سود عملیاتی را تجربه خواهند کرد(خوش طینت و اسماعیلی، 1384،ص 32)2. نتایج تحقیق یانگ پیسنل و پاپ3 (2000) درباره مدیریت سود نشان داد که تعداد مدیران غیر موظف با احتمال مدیریت اقلام تعهدی غیر عادی به منظور اجتناب از گزارشگری زیان یا کاهش سود، رابطه معکوس دارد(مشایخ و اسماعیلی، 1385،ص 28)4. پنمن و ژانگ5 (2001)نشان دادند که بین رفتار مدیریت سود و بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد. آنها سطح کیو - اسکره را شاخص رفتار مدیریت سود در نظر گرفته بودند(خوش طینت و اسماعیلی، 1384،ص 32)6. یون و میلر7 (2002)، وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی را بعنوان شاخص اصلی عملکرد واحدهای تجاری در نظر گرفته و به این نتیجه رسیدند که واحدهای تجاری که با عملکرد ضعیفی روبه رو بوده اند، انگیزه قویتری برای افزایش سود گزارش شده خود از طریق فرآیند مدیریت سود داشتهاند و برعکس، واحدهای تجاری که از عملکرد خوبی برخوردار بوده اند، احتمال اتخاذ شیوههای افزایش مصنوعی سود توسط مدیریت کمتر بوده است(مشایخی و همکاران، 1384،ص 66)8. دیچاو و دیچو9 (2002) نقش اقلام تعهدی در جهت اندازهگیری بهتر عملکرد را در یک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضها و پیش بینی جریانهای نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. آنها در نهایت چنین نتیجهگیری میکنند که ویژگیهای هر شرکت همانند قدر مطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریانهای نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود بکار گرفت(نوروش وهمکاران،1385، ص142)10. استولوی و برتون (2004) چارچوبی برای طبقه بندی انواع دست کاری در حسابها ارائه دادهاند. چارچوب یاد شده بر این اصل بنیادی بنا نهاده شده است که اطلاعات مالی تأثیرعمدهای بر کاهش هزینههای تأمین مالی شرکت دارند. این کاهش منوط به بهبود تصور سرمایهگذاران از ریسک شرکت است. ریسک یاد شده نیز به لحاظ محاسباتی از طریق ضریب «بتا» که خود تابعی از انحراف نسبی سود است، تخمین زده میشود. نمودار شماره 2-2 که در صفحه بعد ارایه شده است چارچوب یاد شده را نمایش می دهد(مشایخی و همکاران، 1384،ص 63)2. عبدالغنی3(2005) با اشاره به روشهای متفاوت اندازهگیری کیفیت سود، و با استفاده از سه روش نشان داد که روشهای متفاوت اندازه گیری کیفیت سود منجر به ارزیابیهای متفاوت می شود و یک صنعت یا یک شرکت را نمی توان بر اساس یک روش دارای کیفیت سود بالا و پایین در نظر گرفت. بهمین دلیل وی پیشنهاد کرد که افراد ذینفع پیش از انجام هرگونه تصمیمات سرمایهگذاری باید بیش از یک روش را برای ارزیابی کیفیت سود برگزینند(نوروش و همکاران، 1385،ص 143)4. کانن چان5 (2006) و همکارانش طی تحقیقی، رابطه ارقام تعهدی را با بازده آتی سهام مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با ارقام تعهدی بالا، در دوره بعد از گزارشگری اطلاعات مالی، بازده سهام آنها کاهش مییابد. یک تفسیر از این نتیجه این است که شرکتهای با کیفیت سود پایین(یعنی شرکتهای با ارقام تعهدی بالا) در دوره پس از گزارشگری سود، دچار افت بازدهی میشوند، زیرا سرمایهگذاران به مسأله کیفیت سود پایین شرکتها پی برده و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل می کنند. کانن چان و همکارانش این موضوع را به وسیله تفکیک اجزای ارقام تعهدی و نیز دسته بندی بر اساس ارقام اختیاری و غیراختیاری انجام دادند و به نتایج مشابهی دست یافتند(خواجوی و ناظمی، 1384،ص 41)6. دستکاری در حسابها حسابداری بدیعمدیریت سود ( در بعد کلی آن ) تعدیل در تصور سرمایهگذاران از ریسکریسک ساختاری : نسبت بدهیبازده : سود هر سهم منظر حرفه ایمنظر دانشگاهیمدیریت سودهموارسازی سودبزرگ نمایی سود EPSنسبت بدهیسطوح EPSانحراف EPSکاهش در سود جاری و افزایش در سود آتی تحقیقات تجربی کمی صورت گرفته است .هیچ تحقیقی بصورت تجربی انجام نشده است.تحقیقات تجربی زیادی صورت گرفته است .تحقیقات تجربی زیادی صورت نگرفته است .تحقیقات تجربی کمی صورت گرفته است . نمودار شماره 2-2 چارچوبی برای طبقه بندی انواع دستکاری در حسابها 2-9-2)پژوهشهای داخلی: ظریف فرد(1378) به بررسی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی رفتار مدیریت سود بنگاههای اقتصادی ایران پرداخت وی با طرح 33 سوال و نظرخواهی از متخصصان مالی و حسابداری بورس، شرکتهای سرمایهگذاری، بانکها، سازمان حسابرسی و دانشگاهها و شرکتهای پذیرفته شده در بورس به این نتیجه رسید که استفادهکنندگان اطلاعات مالی از ارتباط گزارشگری اجزای تشکیل دهنده سود بر ارزیابی رفتار مدیریت سود آگاه هستند(خوش طینت و اسماعیلی، 1384،ص32)1. پورحيدري و همتي(1383) طي پژوهشی به بررسي اثر قراردادهاي بدهي و هزينههاي سياسي و طرحهاي پاداش و مالكيت بر مديريت سود در شركتهاي بورسي پرداختند. نتايج پژوهش آنان نشان داد كه بطور ميانگين بين نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام و دستكاري سود ارتباط مثبت و معناداري وجود ندارد و با افزايش اندازه شركت مديريت شركت انگيزه بيشتري جهت افزايش سود در جهت ارائه تصويري بهتر از عملكرد خود به سهامداران و مسولين دارند. علاوه بر اين شركتهايي كه از تعداد بيشتري كارمند برخوردارند فشارهاي سياسي بر آنها نيز بيشتر است در نتيجه مديران اينگونه شركتها بمنظور كاهش فشارها مبادرت به كاهش سود مي نمايند. نتيجه آزمون فرضيههاي متغيرهای پاداش و مالكيت حاكي از عدم ارتباط معنادار بين متغيرهاي ذكر شده و دستكاري سود دارد(پورحیدری و همتی، 1383،ص 47)2. مشایخی و همکارانش(1384) طی پژوهشی که در مورد نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکتهای تولیدی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که، بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات رابطه معنیدار معکوسی وجود دارد، درواقع مدیریت در هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است بمنظور جبران این موضوع، اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است(مشایخی و همکاران، 1384،ص61)3. شکرالله خواجوی و امین ناظمی(1384)، ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. ایشان برای تحقیق خود تعداد 96 شرکت بورسی را برای دوره زمانی1382 – 1377 انتخاب کرده و به بررسی این موضوع پرداختند که، آیا ارقام تعهدی نقش قابل ملاحظهای در عکسالعمل بازار به اطلاعات سود شرکتها دارد یا خیر؟ نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که میانگین بازده سهام شرکتها، تحت تأثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکتهایی که ارقام تعهدی آنها به کمترین و بیش ترین میزان گزارش می شود، اختلاف معنیداری وجود دارد(خواجوی و ناظمی، 1384،ص 37)1. اسماعیلی و مشایخ(1385) در بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبههای اصول راهبری شرکتها به این نتیجه رسیدند که، تعداد مدیران غیر موظف و درصد مالکیت اعضاء هیئت مدیره که از مکانیزمهای اصول راهبری شرکت محسوب می شوند، در ارتقاء کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش با اهمیتی ندارند. همچنین دریافتند که بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت سهام مدیریتی یک رابطه یو شکل برقرار می باشد، یعنی هر چه درصد مالکیت اعضاء هیئت مدیره افزایش پیدا می کند، ابتدا اقلام تعهدی کاهش(کیفیت سود افزایش)می یابد، به یک مینیمم می رسد و سپس دوباره افزایش پیدا میکند. در سطوح پایین درصد مالکیت سهام، افزایش در مالکیت سهام مدیریتی، باعث همجهت شدن منافع مدیران و مالکان میشود و در نتیجه باعث کاهش هزینههای نمایندگی، کاهش اقلام تعهدی و افزایش کیفیت سود می شود. در سطوح بالاتر درصد مالکیت اعضاء هیئت مدیره سنگر مدیریتی اتفاق میافتد و مجدداً هزینههای نمایندگی افزایش پیدا میکند و این موضوع منجر به کاهش کیفیت سود(افزایش اقلام تعهدی)میشود، مطابق آنچه که توسط جنسن و مکلینگ2 (1976) نشان داده شد. جنسن و مکلینگ دریافتند که افزایش در مالکیت اعضاء هیئت مدیره، باعث همجهت شدن منافع مدیران و مالکان و در نتیجه کاهش هزینههای نمایندگی می شود و این منجر به افزایش کیفیت سود و کاهش اقلام تعهدی می شود( مشایخ و اسماعیلی، 1385،ص25)3. ابراهیمی کردلر و حسنی(1385)، مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. ایشان در این تحقیق مدل تعدیل شده جونز را برای محاسبه شاخص مدیریت سود برای 30 شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم در طی سالهای 1378 تا 1380 بکار برده و به این نتیجه دست یافتند که، مدیران سود شرکتها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می کنند. همچنین آنها تأثیر مدیریت سود بر عملکرد بلند مدت قیمت سهام شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکتها و عملکرد بلند مدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد( ابراهیمی کردلر و حسنی آذر داریانی، 1385،ص3)4. ثقفی و بهارمقدم(1385) طي تحقيقي به بررسي محركهاي موثر بر مديريت سود در شركتهاي بورسي پرداختند و شواهدي در خصوص رابطه بين ساختار مالكيت و عرضه عمده سهام و ميزان پاداش مديران و كيفيت كار موسسههای حسابرسي و ميزان رشد شركت و اندازه شركت و نيز ساختار مالي آنها با ميزان مديريت سود پيدا كردند(ثقفی و بهارمقدم، 1385،ص22)1. ملانظري و كريمي زند(1386) طي پژوهشی به بررسي ارتباط بين هموار سازي سود با اندازه شركت و نوع صنعت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند نتيجه پژوهش آنها نشان داد كه بين اندازه شركت(فروش)و هموارسازي سود همبستگي قوي وجود دارد و اين ارتباط بصورت معكوس است. بعلاوه تفاوت قابل ملاحظهاي بين شركتهاي هموار ساز از نظر نوع صنعت وجود ندارد و بين هموارسازي ساختگي سود با اندازه شركت ارتباط معناداري وجود دارد(ملانظری و کریمی زند، 1386،ص83)2. مهرآذين، نوروش و نيكو مرام (1387) طي تحقيق كه متشكل از 1000 شركت بود به بررسي و ارزيابي مدلهاي مبتني بر اقلام تعهدي در كشف مديريت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. يافتههاي آنها حاكي از اين بود كه مدلهاي برآورد رگرسيوني از توان بيشتري نسبت به مدلهاي هيلي، دي آنجلو و تعديل شده آنجلو برخوردارند. در روشهاي رگرسيوني نيز مدل تعديل شده جونز و مدل دچاو و تعديل شده تورم آنها از توان قابل قبولي براي كشف مديريت سود بر خوردارند( مهرآذین و همکاران، 1387، 59)3. منابع فارسي: ابراهیمی کردلر، ع و همکاران، 1385، " بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 45، صفحه 3 تا 23. 2 - احمدپور، الف، و مجید رحمانی فیروزجائی،1386، " بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام "، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 79، صفحه 19 تا37. 3 - اسلامی بیدگلی،غ، و همکاران، 1384، " تجزیه و تحلیل سرمایهگذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار "، چاپ دوم، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی، صفحه 5 تا 244. 4 - اسماعیلی، ش، 1384، " کیفیت سود "، مجله حسابدار، سال بیست و یکم ، شماره 184، صفحه 27 تا 38. 5 - بلکوئی، الف، 1381، " تئوريهاي حسابداري "، ترجمه علي پارسائيان، انتشارات پژوهشهاي فرهنگي، چاپ اول، صفحه 89 تا95. 6 - بولو، ق و سید علی حسینی، 1386، " مديريت سود واندازهگيري آن: رويكردي نظري "، مجله حسابدار رسمي، جامعه حسابداران رسمي ايران، سال چهارم، شماره 12، صفحه 72 تا 88 . 7- پارسائیان، ع، 1385، " تئوري حسابداري "، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات ترمه، صفحه251 تا253. 8 - پورحیدری، الف و داود همتی، 1383، " بررسی اثر قراردادهای بدهی ، هزینههای سیاسی، طرحهای پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 36، صفحه 47 تا 63. 9 - ثقفي، ع، و مهدی بهار مقدم،1385،" بررسي محركهاي موثر بر مديريت سود"، رساله دكترا، دانشگاه علامه طباطبايي. 10 - حاجيوند، ت، 1375، " انگيزه مديريت در هموارسازي سود در شركتهاي بورسي "، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران. 11 - حساس يگانه، ی، 1385، " تأثير فرهنگ بر سيستم حاكميت شركتي "، مجله حسابدار، انجمن حسابداران رسمي ايران، شماره 172، صفحه 19تا21. 12 - خواجوی، ش و امین ناظمی، 1384، " بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 40، صفحه 37 تا 60. 13- خوش طینت، م و شاهپور اسماعیلی، 1384، " رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام "، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 12 و 13، صفحه 27 تا 54. 14 - دستگیر، م و رامین خدابنده، 1382، " بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی اجزای اصلی صورت گردش وجه نقد با بازده سهام "، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره2. 15 - دستگير، م و همکاران، 1386، " عوامل موثر بر سوگيري مديران در پيش بيني سود "، مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، دوره بيست و ششم، شماره اول (ويژه حسابداري). 16 - دستگير، م و غلامرضا سليمانيان، 1386، " حسابداري ساختگي و رويكردي مقايسهاي "، مجله حسابدار رسمي، جامعه حسابداران رسمي ايران، سال چهارم، شماره 12، صفحه 58 تا 67. 17 - رحيميان، ن ، و راحله همايوني راد، 1387، " نظريه نمايندگي و تحقيقات بخش غير انتفاعي و دولتي "، مجله حسابدار، شماره 192 و193، صفحه 27 تا 32. 18 - سپاسي، س و همکاران، 1384، " بررسي مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران "، مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، دوره 22، شماره دوم، صفحه 166 تا 178. 19 - سینایی، ح، و ادریس محمودی، 1384، " بررسی تأثیر خبر تجزیه سهام و سهام جایزه بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 39، صفحه 77 تا96. 20 - ظریف فرد، الف، 1378، " شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاههای اقتصادی ایران "، رساله دکتری، دانشگاه تهران، صفحه 20تا102. 21 - عبده تبریزی، ح، 1377، " تردید در اعتبار مدلهای مالی(مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری)"، انشارات پیشبرد، صفحه 79. 22 - کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1386، " اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی: استانداردهای حسابداری "، سازمان حسابرسی، چاپ دهم، صفحه 382. 23 - مرادی، م و همکاران، 1387، " اثر چرخههای بازار سهام بر واکنش سرمایهگذاران نسبت به تغییرات غیر منتظره اقلام تعهدی"، مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره 25، صفحه 49 تا 66. 24 - مشایخ، ش و مریم اسماعیلی، 1385، " بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبههای اصول راهبری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 45، صفحه 25 تا 44. 25 - مشایخی، ب و همکاران، 1384، " نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 42، صفحه 61 تا 74. 26 - مشایخی، ب و مریم صفری، 1385، " وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 44، صفحه 35 تا 54. 27 - ملانظري، م و ساناز كريمي زند، 1386،" بررسي ارتباط بين هموارسازي سود با اندازه شركت و نوع صنعت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران"، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، فصلنامه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي دانشكده مديريت، شماره 47 ، صفحه 83 تا 100. 28 - مهرآذين، ع و همکاران،1387،" ارزيابي مدلهاي مبتني بر اقلام تعهدي در كشف مديريت سود"، رساله دكتري، دانشگاه علوم و تحقيقات تهران. 29- نوروش، الف و همکاران،1385، " کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 43، صفحه 135 تا 160. 30 - همتی، ح، 1385، " حسابداری مالی پیشرفته"، انتشارات ترمه، جلد دوم، چاپ چهارم، صفحه 2 تا 9. منابع لاتین: Collingwood, H. (2001). Harvard Business Review, 79 (6), 65-74 . Fridson, M. and Alvarez, F. (2002). Financial Statement Analysis – A Practitioner’s Guide, 3rd Ed. University Edition, New York :John Wiley & Sons. Kirschenheiter, M. and Melumad, N. D. (2002). Earnings Quality and Smoothing, Draft, June, Working Paper. Mulford, C.W. and Comiskey, E. E. (2002). The Financial Numbers Game Detecting Creative Accounting Practices, New York, John Wiley & Sons. Yoon,s.and Miller(2002)."Cash from operation and earning management in Korea" , The international journal of Accounting, 37 (4), 395-412.