صفحه محصول - مبانی نظری تحقیق و پيشينه برق

مبانی نظری تحقیق و پيشينه برق (docx) 13 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 13 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری تحقیق مقدمه آنچه تحت عنوان فصل دوم پژوهش آمده است، در واقع بدنه اصلی تحقیق است که تنها برای حفظ الگوی مرسوم و رعایت توصیه بزرگان و الزام به هماهنگی، در محدوده یک فصل محصور شده است. این فصل که بخش اعظم پژوهش را تشکیل می‏دهد، خود به سه بخش تقسیم شده است که به ترتیب به سازمان جهانی تجارت، صنعت برق، و تجارت برق ایران می‏پردازد. با مطالعه کتب، مقالات، پایان‏نامه‏ها، نشریات تخصصی صنعت برق، نشریات مربوط به سازمان جهانی تجارت، و نیز با مراجعه به سایتهای مختلف فارسی یا لاتین در اینترنت و ترجمه منابع، و سرانجام با تماس حضوری و گفتگو با کارشناسان محترم صنعت برق و دست‏اندرکاران مسایل مربوط به سازمان جهانی تجارت در ایران به ویژه دفتر نمایندگی تام‏الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، و بالاخره با استفاده از راهنمایی‏های استاد گرانقدر، جناب آقای دکتر ختایی، مجموعه با ارزش و پرحجمی از مبانی تئوریک فراهم آمد و به تدریج غنی‏تر شد. پژوهشگر اذعان دارد که در ابتدای پژوهش هم در زمینه مسایل فنی صنعت برق و هم در عرصه تجارت بین‏الملل بضاعتی بس ناچیز داشته است. اما حساسیت، اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش و راهنمایی و همکاری اساتید و مسئولین محترم، این امکان را فراهم آورد که در مدت زمان کوتاه پژوهش، انبوهی از مطالب گردآوری، مطالعه، بررسی و درک شود و چکیده طبقه‏بندی شده آن در قالب یک مدخل و سه بخش به محققین بعدی ارائه گردد. در ابتدای این فصل، پس از بیان مختصر پیشینه تحقیق، برخی از نظریه‏های تجارت بین‏الملل بیان می‏گردد. این اختصار از آن جهت است که نظریه‏های مربوطه در کتب مختلف اقتصادی به سهولت در دسترس می‌باشد. لذا در پژوهش حاضر تلاش شده است در این مورد به نظریه‏های جدیدتر، بیشتر پرداخته شود. در بخش اول سازمان جهانی تجارت معرفی شده است. تلاش شده است به جای تکرار دانسته‏های عام، با ترجمه مطالب از آدرس اینترنتی این سازمان WWW.WTO.ORG)) نکات تازه‏ای مطرح گردد. به ویژه تفاوتهای اصلی WTO با گات، مزایای ده‏گانه سازمان جهانی تجارت، معرفی مخالفان جهانی شدن، و تمایز تجارت کالا و تجارت خدمات مورد بحث قرار گرفته است. در همین بخش استانداردهای مرتبط با تجارت جهانی به ویژه در مورد صنعت برق مورد اشاره قرار گرفته است و برخی از مباحث مطرح شده در سازمان جهانی تجارت که به الکتریسیته به صورت کالا یا به خدمات برق مربوط می‏باشد، ترجمه شده است. در بخش دوم، صنعت برق و جایگاه آن در اقتصاد ایران معرفی شده است و با ارائه آخرین آمار مربوط به تولید، انتقال، توزیع، مصرف و بهای برق در ایران و جهان، اهمیت و دورنمای رشد صنعت برق ترسیم گردیده است. در این بخش انواع نیروگاهها، منابع انرژی و آلودگی آنها، و نیز انواع انرژی‏های تجدیدپذیر به اختصار بیان شده است و ویژگیهای عمومی و خاص صنعت برق ایران ذکر شده است. در بخش سوم، برق ایران در عرصه بین‏المللی مورد توجه قرار گرفته است و با بیان انواع سرمایه‏گذاری، موانع موجود در راه مشارکت سرمایه خارجی و واردات و صادرات برق یا خدمات مربوطه ذکر شده است و اقداماتی که برای رفع موانع یاد شده از طریق آزادسازی و خصوصی سازی آغاز شده، بیان گردیده است. همچنین با ذکر نمونه‏هایی در سطح جهانی یا منطقه‏ای، تأثیر آزادسازی بر رشد صنعت برق نشان داده شده است. پیشینه تحقیق منابع مختلفی در عرصه‏های گوناگون صنعت برق، محیط زیست، تجارت بین‏الملل، گات و WTO وجود دارد، اما هیچ پژوهشی تا کنون در زمینه خاص مورد بحث این رساله صورت نگرفته است. حدود بیست پایان‌نامه در دانشکده‏ها و مراکز علمی مختلف مورد مطالعه قرار گرفت که در برخی از آنها تأثیر این الحاق در عرصه صنعت و بخش خاصی نظیر فولاد، کشاورزی، چای، منسوجات، فرش، چرم و پوشاک مورد بررسی قرار گرفته است. تقریباً در همه این موارد، دو بخش نسبتاً مجزا به شناخت WTO و شناخت صنعت مورد بحث اختصاص یافته‏است و تأثیر الحاق به صورت مشخص و مستقیم بررسی نشده است. برای نمونه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، یک پایان نامه در ارتباط با WTO وجود داشت که با عنوان « بررسی تأثیر پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) بر صادرات محصولات نساجی ایران» توسط آقای هادی سوادیان در سال 1379 تهیه شده است. نامبرده ضمن معرفی سازمان جهانی تجارت، آثار مثبت و منفی پیوستن ایران به WTO را به صورت عام ذکر کرده و موانع و مشکلات این الحاق را نام می‌برد و منجمله برقراری روابط دیپلماتیک ایران با آمریکا را شرط لازم جهت ورود ایران می‏داند. محقق به طور ضمنی، تعدیل و اصلاح اصول 44 و 81 قانون اساسی را پیشنهاد می‏کند. در نتیجه‏گیری با اطمینان 99 درصد گفته می‏شود که حذف موانع غیر تعرفه‏ای باعث افزایش صادرات محصول نساجی خواهد شد.{511} گرچه دانشجویان ما کمتر به انتظار یادشده پاسخ داده‌اند، اما لزوم شناخت آثار و پیامدهای ناشی از الحاق ایران به WTO بر بخشهای مختلف اقتصادی کشور مورد توجه مسئولین محترم قرار گرفته است. لذا وزارت بازرگانی و نمایندگی تام‏الاختیار تجاری با هماهنگی تعدادی از وزارتخانه‏ها و دستگاههای دولتی ذیربط، اقدام به تدوین چهارده فقره طرح پژوهشی با شرکت محققان و دست‏اندرکاران آن وزارتخانه‏ها کرده‏است که همگی ناظر بر اثرات پیوستن احتمالی ایران به این سازمان هستند.{230} بنا به گفته وزیر محترم بازرگانی در همایش جهانی شدن اقتصاد در بهمن ماه سال80 برخی از این طرحها پایان یافته و برخی دیگر در آن تاریخ هنوز در دست اجرا بوده است. به هر حال در پیگیری گفت و گوی مدیر محترم هماهنگی مطالعات تخصصی سازمان جهانی تجارت با روزنامه همشهری{610} و پس از حضور در بخش مربوطه در وزارت بازرگانی، از محضر کارشناسان محترم به ویژه سرکار خانم ماندانا فاضل استفاده شد و مشخص گردید که هنوز در ارتباط با وزارت نیرو و صنعت آب و برق اقدامی صورت نگرفته است. لذا اقدامات اولیه در این زمینه انجام شد و مکاتبات مورد نیاز صورت گرفت و امید می‏رود پس از تکمیل این پایان نامه، کار اصلی به صورت عملی در توانیر آغاز شود. سیری در نظریه‏های تجارت بین‏الملل از زمانهای بسیار دور، تجارت برای رفع نیاز و مصرف یک منطقه، از محل اضافه موجودی یا اضافه تولید منطقه دیگر صورت می‏گرفته است. در عصر سوداگری [1] و قبل از آن، چنین تصوری وجود داشت که تجارت به سود یک طرف معامله و به زیان طرف دیگر است. برمبنای این تصور، تاجر موفق‏تر کسی بود که با دانایی بیشتر و با درک نقاط ضعف و شدت نیاز و عدم آگاهی طرف معامله خود، کالا را هر چه ارزان‏تر بخرد و هرچه گرانتر بفروشد. مرکانتیلیست‏ها تجارت را قماری می‏دانستند که در آن، افزایش ثروت برنده (مسکوک طلا) از کاهش ثروت بازنده تأمین می‏شود و جمع نتایج این بازی، صفر خواهد بود. [2] آدام اسمیت [3] مبنای تحلیل خود از تجارت را تقسیم کار جهانی، کاهش هزینه تولید و تخصیص بهتر منابع قرار داد. او نشان داد که ملتها به جای تلاش برای رسیدن به خود بسندگی [4] باید از تولید کالاها و خدماتی که آنها را گرانتر از دیگران تولید می‏کنند صرفنظر نمایند. بدیهی است اگر کشور «الف» در تولید خودرو و کشور «ب» در تولید گندم تخصص داشته باشد ( با فرض رقابت کامل، اشتغال کامل، عدم تحرک عوامل تولید بین کشورها و تحرک کامل این عوامل در داخل مرزهای کشور) هر دو طرف از تجارت محصولات خود سود خواهند برد. زیرا هر دو در تولید محصول خاص خود، مزیت مطلق [5] دارند. اما اگر یک کشور در ساختن همه چیز در وضعیت بدتری باشد، آیا تجارت موجب ورشکستگی همه تولیدکنندگان آن خواهد شد؟ دیوید ریکاردو [6]با مطرح کردن تئوری مزیت نسبی [7] به ‏این پرسش پاسخ منفی داد. بر مبنای این نظریه، حتی اگر کشور «الف» از کشور «ب» در تولید همه کالاها وضعیت بهتری داشته باشد، باز هم دو کشور از تجارت سود خواهند برد، زیرا فرضاً کشور«الف» در تولید اتومبیل بسیار بهتر از کشور «ب» عمل می‏کند ولی در تولید گندم، کمی از کشور «ب» جلوتر است. پس همچنان کشور «الف» باید سرمایه، نیروی کار و سایر منابع خود را به چیزی که بسیار بهتر تولید می‏کند (اتومبیل) اختصاص دهد و با صادر کردن آن به کشور «ب» گندم را از آن کشور وارد کند. البته ریکاردو هزینه تولید را به کار محدود کرده بود ولی این نقص در نظریه‏ای که در نیمه اول قرن بیستم توسط هکشر و اوهلین ارائه شد، برطرف گردید. در نظریه هکشرـ اوهلین [8] فرض شد که اولاً توابع تولید در هر دو کشور کاملاً مشابهند و ثانیاً در تولید کالاها، دو عامل تولید به کار انداخته می‏شود که یکی در تولید یکی از کالاها و دیگری در تولید کالای دیگر دخالت و اهمیت بیشتری دارند. علاوه بر این هر یک از این کشورها نسبت به کشور دیگر، یکی از این عوامل تولید را بیشتر در اختیار دارد. به عبارت دیگر اگر دو کشور از نظر فن‏آوری در شرایط یکسانی قرار داشته باشند، باز هم به دلیل یکسان نبودن توزیع عوامل تولید نظیر کار، سرمایه، زمین، مواد اولیه و انرژی، نوعی مزیت نسبی برای هر کشور قابل تصور است زیرا همه کالاها به یک نسبت معین از عوامل تولید نیاز ندارند. پس اگر در کشوری نیروی کار فراوانتر از سرمایه باشد، آن کشور ترجیح خواهد داد که تولید خود را متوجه فرآورده‏های کارگربر [9] نماید و با صادر کردن آنها، فرآورده‏های سرمایه بر [10] را وارد کند. برای مثال کشورهای نفت خیز در ایجاد صنایع انرژی‏بر مزیت دارند زیرا آنها را قادر می‏کند با استفاده از منابع سرشار، ارزان و در دسترس، فرآورده‏های ارزان‏تر تولید کنند. آزمون هایی نظیر مطالعات عملی مک دوگال [11] و بالاسا [12] با تکیه بر همبستگی مثبت بین نسبت بهره‏وری کار در صنایع آمریکا و بریتانیا و نسبت صادرات آنها به یکدیگر، نشان می‏دهد که هر اندازه نسبت بهره‏وری کار در فعالیتی افزایش یابد، آن کشور در آن فعالیت مزیت نسبی پیدا می‏کند و نسبت صادراتش به کشور دیگر در زمینه آن فرآورده افزایش می‏یابد. هر چند در تناقض لئون تیف [13] برخلاف انتظار، آمریکا صادرکننده فرآورده‏های کارگربر و واردکننده فرآورده‏های سرمایه‏بر از کار درآمد، اما لئون تیف استدلال می‏کرد که کارگران کشورها همگن نیستند و کارگران آمریکایی دارای بهره‏وری بالاتری می‏باشند. سرانجام پیترکنن [14] در سال 1970 برای حل این تناقض، سرمایه انسانی [15] را در کنار سرمایه مادی [16] قرار داد و مطرح کرد که سرمایه انسانی مثل تحصیلات عالیه و آموزشها و مهارتهای فنی و عملی است که کسب آن نیاز به مخارج پولی و هزینه فرصت [17] دارد و مانند سرمایه فیزیکی در زمانهای بعد، یک جریان دایمی از درآمد اضافی به وجود می‏آورد. تناقض لئون تیف از آن رو مطرح شد که در بررسی تجارت بین‏الملل و پذیرش یا رد نظریه‏های مربوطه، از ساده‏سازی و مطلق‏انگاری پرهیز شود. اگر مبانی و پیش فرضهای پذیرفته شده در نظریه‏های تجارت بین‏الملل به طور جزئی یا به صورت کامل نقض شود، طبعاً بر نتایج تجارت تأثیر می‌گذارد و ضرورت طرح و بررسی مدلهای جدید و نظریه‏های متفاوت را پیش خواهد آورد. در دنیای امروز حتی عوامل تولید را نمی‌توان فاقد تحرک بین کشورها دانست. لذا اگر این پیش فرض نقض شود و همچنین اگر جابجایی کامل کالاها بین کشورهای طرف تجاری امکان‏پذیر نباشد و با مواردی نظیر تعیین تعرفه برای واردات، یارانه برای صادرات، تشکیل اتحادیه‏ها و کارتل‏های بین‏المللی مؤثر بر قیمت خرید یا فروش، تحریم یا تهدید به تحریم و نظایر آن مواجه باشیم، تأثیرات تجارت بین‏المللی متفاوت خواهد بود. [18] مقدمه آنچه تحت عنوان فصل دوم پژوهش آمده است، در واقع بدنه اصلی تحقیق است که تنها برای حفظ الگوی مرسوم و رعایت توصیه بزرگان و الزام به هماهنگی، در محدوده یک فصل محصور شده است. این فصل که بخش اعظم پژوهش را تشکیل می‏دهد، خود به سه بخش تقسیم شده است که به ترتیب به سازمان جهانی تجارت، صنعت برق، و تجارت برق ایران می‏پردازد. با مطالعه کتب، مقالات، پایان‏نامه‏ها، نشریات تخصصی صنعت برق، نشریات مربوط به سازمان جهانی تجارت، و نیز با مراجعه به سایتهای مختلف فارسی یا لاتین در اینترنت و ترجمه منابع، و سرانجام با تماس حضوری و گفتگو با کارشناسان محترم صنعت برق و دست‏اندرکاران مسایل مربوط به سازمان جهانی تجارت در ایران به ویژه دفتر نمایندگی تام‏الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، و بالاخره با استفاده از راهنمایی‏های استاد گرانقدر، جناب آقای دکتر ختایی، مجموعه با ارزش و پرحجمی از مبانی تئوریک فراهم آمد و به تدریج غنی‏تر شد. پژوهشگر اذعان دارد که در ابتدای پژوهش هم در زمینه مسایل فنی صنعت برق و هم در عرصه تجارت بین‏الملل بضاعتی بس ناچیز داشته است. اما حساسیت، اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش و راهنمایی و همکاری اساتید و مسئولین محترم، این امکان را فراهم آورد که در مدت زمان کوتاه پژوهش، انبوهی از مطالب گردآوری، مطالعه، بررسی و درک شود و چکیده طبقه‏بندی شده آن در قالب یک مدخل و سه بخش به محققین بعدی ارائه گردد. در ابتدای این فصل، پس از بیان مختصر پیشینه تحقیق، برخی از نظریه‏های تجارت بین‏الملل بیان می‏گردد. این اختصار از آن جهت است که نظریه‏های مربوطه در کتب مختلف اقتصادی به سهولت در دسترس می‌باشد. لذا در پژوهش حاضر تلاش شده است در این مورد به نظریه‏های جدیدتر، بیشتر پرداخته شود. در بخش اول سازمان جهانی تجارت معرفی شده است. تلاش شده است به جای تکرار دانسته‏های عام، با ترجمه مطالب از آدرس اینترنتی این سازمان WWW.WTO.ORG)) نکات تازه‏ای مطرح گردد. به ویژه تفاوتهای اصلی WTO با گات، مزایای ده‏گانه سازمان جهانی تجارت، معرفی مخالفان جهانی شدن، و تمایز تجارت کالا و تجارت خدمات مورد بحث قرار گرفته است. در همین بخش استانداردهای مرتبط با تجارت جهانی به ویژه در مورد صنعت برق مورد اشاره قرار گرفته است و برخی از مباحث مطرح شده در سازمان جهانی تجارت که به الکتریسیته به صورت کالا یا به خدمات برق مربوط می‏باشد، ترجمه شده است. در بخش دوم، صنعت برق و جایگاه آن در اقتصاد ایران معرفی شده است و با ارائه آخرین آمار مربوط به تولید، انتقال، توزیع، مصرف و بهای برق در ایران و جهان، اهمیت و دورنمای رشد صنعت برق ترسیم گردیده است. در این بخش انواع نیروگاهها، منابع انرژی و آلودگی آنها، و نیز انواع انرژی‏های تجدیدپذیر به اختصار بیان شده است و ویژگیهای عمومی و خاص صنعت برق ایران ذکر شده است. در بخش سوم، برق ایران در عرصه بین‏المللی مورد توجه قرار گرفته است و با بیان انواع سرمایه‏گذاری، موانع موجود در راه مشارکت سرمایه خارجی و واردات و صادرات برق یا خدمات مربوطه ذکر شده است و اقداماتی که برای رفع موانع یاد شده از طریق آزادسازی و خصوصی سازی آغاز شده، بیان گردیده است. همچنین با ذکر نمونه‏هایی در سطح جهانی یا منطقه‏ای، تأثیر آزادسازی بر رشد صنعت برق نشان داده شده است. پیشینه تحقیق منابع مختلفی در عرصه‏های گوناگون صنعت برق، محیط زیست، تجارت بین‏الملل، گات و WTO وجود دارد، اما هیچ پژوهشی تا کنون در زمینه خاص مورد بحث این رساله صورت نگرفته است. حدود بیست پایان‌نامه در دانشکده‏ها و مراکز علمی مختلف مورد مطالعه قرار گرفت که در برخی از آنها تأثیر این الحاق در عرصه صنعت و بخش خاصی نظیر فولاد، کشاورزی، چای، منسوجات، فرش، چرم و پوشاک مورد بررسی قرار گرفته است. تقریباً در همه این موارد، دو بخش نسبتاً مجزا به شناخت WTO و شناخت صنعت مورد بحث اختصاص یافته‏است و تأثیر الحاق به صورت مشخص و مستقیم بررسی نشده است. برای نمونه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، یک پایان نامه در ارتباط با WTO وجود داشت که با عنوان « بررسی تأثیر پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) بر صادرات محصولات نساجی ایران» توسط آقای هادی سوادیان در سال 1379 تهیه شده است. نامبرده ضمن معرفی سازمان جهانی تجارت، آثار مثبت و منفی پیوستن ایران به WTO را به صورت عام ذکر کرده و موانع و مشکلات این الحاق را نام می‌برد و منجمله برقراری روابط دیپلماتیک ایران با آمریکا را شرط لازم جهت ورود ایران می‏داند. محقق به طور ضمنی، تعدیل و اصلاح اصول 44 و 81 قانون اساسی را پیشنهاد می‏کند. در نتیجه‏گیری با اطمینان 99 درصد گفته می‏شود که حذف موانع غیر تعرفه‏ای باعث افزایش صادرات محصول نساجی خواهد شد.{511} گرچه دانشجویان ما کمتر به انتظار یادشده پاسخ داده‌اند، اما لزوم شناخت آثار و پیامدهای ناشی از الحاق ایران به WTO بر بخشهای مختلف اقتصادی کشور مورد توجه مسئولین محترم قرار گرفته است. لذا وزارت بازرگانی و نمایندگی تام‏الاختیار تجاری با هماهنگی تعدادی از وزارتخانه‏ها و دستگاههای دولتی ذیربط، اقدام به تدوین چهارده فقره طرح پژوهشی با شرکت محققان و دست‏اندرکاران آن وزارتخانه‏ها کرده‏است که همگی ناظر بر اثرات پیوستن احتمالی ایران به این سازمان هستند.{230} بنا به گفته وزیر محترم بازرگانی در همایش جهانی شدن اقتصاد در بهمن ماه سال80 برخی از این طرحها پایان یافته و برخی دیگر در آن تاریخ هنوز در دست اجرا بوده است. به هر حال در پیگیری گفت و گوی مدیر محترم هماهنگی مطالعات تخصصی سازمان جهانی تجارت با روزنامه همشهری{610} و پس از حضور در بخش مربوطه در وزارت بازرگانی، از محضر کارشناسان محترم به ویژه سرکار خانم ماندانا فاضل استفاده شد و مشخص گردید که هنوز در ارتباط با وزارت نیرو و صنعت آب و برق اقدامی صورت نگرفته است. لذا اقدامات اولیه در این زمینه انجام شد و مکاتبات مورد نیاز صورت گرفت و امید می‏رود پس از تکمیل این پایان نامه، کار اصلی به صورت عملی در توانیر آغاز شود. سیری در نظریه‏های تجارت بین‏الملل از زمانهای بسیار دور، تجارت برای رفع نیاز و مصرف یک منطقه، از محل اضافه موجودی یا اضافه تولید منطقه دیگر صورت می‏گرفته است. در عصر سوداگری[1] و قبل از آن، چنین تصوری وجود داشت که تجارت به سود یک طرف معامله و به زیان طرف دیگر است. برمبنای این تصور، تاجر موفق‏تر کسی بود که با دانایی بیشتر و با درک نقاط ضعف و شدت نیاز و عدم آگاهی طرف معامله خود، کالا را هر چه ارزان‏تر بخرد و هرچه گرانتر بفروشد. مرکانتیلیست‏ها تجارت را قماری می‏دانستند که در آن، افزایش ثروت برنده (مسکوک طلا) از کاهش ثروت بازنده تأمین می‏شود و جمع نتایج این بازی، صفر خواهد بود.[2] آدام اسمیت[3] مبنای تحلیل خود از تجارت را تقسیم کار جهانی، کاهش هزینه تولید و تخصیص بهتر منابع قرار داد. او نشان داد که ملتها به جای تلاش برای رسیدن به خود بسندگی[4] باید از تولید کالاها و خدماتی که آنها را گرانتر از دیگران تولید می‏کنند صرفنظر نمایند. بدیهی است اگر کشور «الف» در تولید خودرو و کشور «ب» در تولید گندم تخصص داشته باشد ( با فرض رقابت کامل، اشتغال کامل، عدم تحرک عوامل تولید بین کشورها و تحرک کامل این عوامل در داخل مرزهای کشور) هر دو طرف از تجارت محصولات خود سود خواهند برد. زیرا هر دو در تولید محصول خاص خود، مزیت مطلق[5] دارند. اما اگر یک کشور در ساختن همه چیز در وضعیت بدتری باشد، آیا تجارت موجب ورشکستگی همه تولیدکنندگان آن خواهد شد؟ دیوید ریکاردو[6]با مطرح کردن تئوری مزیت نسبی[7] به ‏این پرسش پاسخ منفی داد. بر مبنای این نظریه، حتی اگر کشور «الف» از کشور «ب» در تولید همه کالاها وضعیت بهتری داشته باشد، باز هم دو کشور از تجارت سود خواهند برد، زیرا فرضاً کشور«الف» در تولید اتومبیل بسیار بهتر از کشور «ب» عمل می‏کند ولی در تولید گندم، کمی از کشور «ب» جلوتر است. پس همچنان کشور «الف» باید سرمایه، نیروی کار و سایر منابع خود را به چیزی که بسیار بهتر تولید می‏کند (اتومبیل) اختصاص دهد و با صادر کردن آن به کشور «ب» گندم را از آن کشور وارد کند. البته ریکاردو هزینه تولید را به کار محدود کرده بود ولی این نقص در نظریه‏ای که در نیمه اول قرن بیستم توسط هکشر و اوهلین ارائه شد، برطرف گردید. در نظریه هکشرـ اوهلین[8] فرض شد که اولاً توابع تولید در هر دو کشور کاملاً مشابهند و ثانیاً در تولید کالاها، دو عامل تولید به کار انداخته می‏شود که یکی در تولید یکی از کالاها و دیگری در تولید کالای دیگر دخالت و اهمیت بیشتری دارند. علاوه بر این هر یک از این کشورها نسبت به کشور دیگر، یکی از این عوامل تولید را بیشتر در اختیار دارد. به عبارت دیگر اگر دو کشور از نظر فن‏آوری در شرایط یکسانی قرار داشته باشند، باز هم به دلیل یکسان نبودن توزیع عوامل تولید نظیر کار، سرمایه، زمین، مواد اولیه و انرژی، نوعی مزیت نسبی برای هر کشور قابل تصور است زیرا همه کالاها به یک نسبت معین از عوامل تولید نیاز ندارند. پس اگر در کشوری نیروی کار فراوانتر از سرمایه باشد، آن کشور ترجیح خواهد داد که تولید خود را متوجه فرآورده‏های کارگربر[9] نماید و با صادر کردن آنها، فرآورده‏های سرمایه بر[10] را وارد کند. برای مثال کشورهای نفت خیز در ایجاد صنایع انرژی‏بر مزیت دارند زیرا آنها را قادر می‏کند با استفاده از منابع سرشار، ارزان و در دسترس، فرآورده‏های ارزان‏تر تولید کنند. آزمون هایی نظیر مطالعات عملی مک دوگال[11] و بالاسا[12] با تکیه بر همبستگی مثبت بین نسبت بهره‏وری کار در صنایع آمریکا و بریتانیا و نسبت صادرات آنها به یکدیگر، نشان می‏دهد که هر اندازه نسبت بهره‏وری کار در فعالیتی افزایش یابد، آن کشور در آن فعالیت مزیت نسبی پیدا می‏کند و نسبت صادراتش به کشور دیگر در زمینه آن فرآورده افزایش می‏یابد. هر چند در تناقض لئون تیف[13] برخلاف انتظار، آمریکا صادرکننده فرآورده‏های کارگربر و واردکننده فرآورده‏های سرمایه‏بر از کار درآمد، اما لئون تیف استدلال می‏کرد که کارگران کشورها همگن نیستند و کارگران آمریکایی دارای بهره‏وری بالاتری می‏باشند. سرانجام پیترکنن[14] در سال 1970 برای حل این تناقض، سرمایه انسانی[15] را در کنار سرمایه مادی[16] قرار داد و مطرح کرد که سرمایه انسانی مثل تحصیلات عالیه و آموزشها و مهارتهای فنی و عملی است که کسب آن نیاز به مخارج پولی و هزینه فرصت[17] دارد و مانند سرمایه فیزیکی در زمانهای بعد، یک جریان دایمی از درآمد اضافی به وجود می‏آورد. تناقض لئون تیف از آن رو مطرح شد که در بررسی تجارت بین‏الملل و پذیرش یا رد نظریه‏های مربوطه، از ساده‏سازی و مطلق‏انگاری پرهیز شود. اگر مبانی و پیش فرضهای پذیرفته شده در نظریه‏های تجارت بین‏الملل به طور جزئی یا به صورت کامل نقض شود، طبعاً بر نتایج تجارت تأثیر می‌گذارد و ضرورت طرح و بررسی مدلهای جدید و نظریه‏های متفاوت را پیش خواهد آورد. در دنیای امروز حتی عوامل تولید را نمی‌توان فاقد تحرک بین کشورها دانست. لذا اگر این پیش فرض نقض شود و همچنین اگر جابجایی کامل کالاها بین کشورهای طرف تجاری امکان‏پذیر نباشد و با مواردی نظیر تعیین تعرفه برای واردات، یارانه برای صادرات، تشکیل اتحادیه‏ها و کارتل‏های بین‏المللی مؤثر بر قیمت خرید یا فروش، تحریم یا تهدید به تحریم و نظایر آن مواجه باشیم، تأثیرات تجارت بین‏المللی متفاوت خواهد بود.[18]